فرنسا تعتزم سحب جزء من عتادها العسكري في النيجر
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
تنوي السلطات الفرنسية سحب عتاد لم تعد تستخدمه قواتها المنتشرة في النيجر بعدما علّق جيشها تعاونه معها إثر الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.
وأقرت وزارة الجيوش الفرنسية الثلاثاء بوجود "محادثات" بين الجيشين النيجري والفرنسي حول "سحب بعض العناصر العسكرية" من النيجر، فيما يطالب قادة الانقلاب في نيامي برحيل القوات الفرنسية بأكملها.
وأكدت بذلك الوزارة ما أعلنه رئيس وزراء النيجر الذي عينه النظام العسكري علي محمد الأمين زين.
ويشكل هذا التصريح عودة عن الموقف الحازم الذي اتخذته باريس حتى الآن، والذي أصرت فيه على عدم الاعتراف بالسلطات الجديدة في نيامي بعد إطاحة الرئيس محمد بازوم، حليف فرنسا.
وعلى الرغم من قرار السلطات المنبثقة من الانقلاب إلغاء العديد من اتفاقيات التعاون العسكري المبرمة مع فرنسا ودعوتها إلى "انسحاب سريع" للقوات الفرنسية، إلا أن باريس استبعدت حتى الآن الرحيل عن النيجر حيث لا يزال السفير موجودا في سفارتها في نيامي رغم تهديده بالطرد. لكن يبدو أن القوات العسكرية رضخت للأمر الواقع: فمنذ وصل إلى السلطة في نيامي عسكريون يعارضون وجود 1500 جندي وطيار فرنسي في البلاد، توقفت العمليات.
فالطائرات المسيرة والمقاتلات والمروحيات مُتسمرة في قاعدة نيامي الجوية، في حين أن جنود المشاة المنتشرين مع مدرعاتهم في قاعدتي ولام وأيورو الأماميتين، والذين عادة ما يدعمون عمليات النيجر ضد الجهاديين، لا يبارحون مكانهم.
وهكذا فإن "مسألة الإبقاء على بعض من قواتنا مطروحة"، بحسب وزارة الجيوش.
شراكة "غير قابلة للاستمرار"وأكد مايكل شوركين، الأمريكي المتخصص في شؤون الساحل والجيوش الفرنسية لوكالة الأنباء الفرنسية أن "الشراكة نجحت" بين جيشي فرنسا والنيجر وكانت "في مصلحة" النيجر، لكنني "لا أعتقد أنها قابلة للاستمرار، ولا يمكن العمل وتنفيذ عمليات عسكرية بدون تعاون الدول المضيفة".
وخلال شهر، منذ وصول المجلس العسكري إلى السلطة في نيامي، خلفت الهجمات المتكررة في المنطقة الحدودية بين بوركينا فاسو والنيجر ومالي عشرات القتلى من عسكريين ومدنيين.
ومن المحتمل أن تسحب فرنسا من النيجر قسما من العديد والعتاد المخصص لمكافحة الإرهاب والمجمد حاليا بسبب الوضع السياسي الراهن بين باريس ونيامي.
ويرجح أن يتم هذا الانسحاب عبر كوتونو في بنين، باتجاه فرنسا وتشاد المجاورة التي تستضيف قيادة الجيش الفرنسي في منطقة الساحل، أو حتى نحو مناطق أخرى تكافح فيها باريس الجهاديين، مثل الشرق الأوسط، بحسب مصادر متطابقة.
وعلى نطاق أوسع، لا تزال قضية مدى الانسحاب مفتوحة، بحسب مصادر عسكرية وسياسية فرنسية متطابقة.
وتنتظر باريس لترى ما إذا كانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" التي استنكرت الانقلاب وفرضت عقوبات شديدة على النيجر وهددت بالتدخل عسكريا، قادرة على تحقيق نتائج.
وقال مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن بالمنظمة الإقليمية عبد الفتاح موسى لقناة فرانس24 الأربعاء إن "إيكواس" لا تريد "تكرار تجارب مالي وغينيا وبوركينا فاسو" في النيجر، عندما تم التفاوض على فترات انتقالية مع الانقلابيين، مشيرا إلى أن الأولوية هي "للوساطة".
وأوضحت مصادر في باريس أن العامل الثاني الذي يدفع فرنسا إلى كسب الوقت هو الخلافات بين الانقلابيين في النيجر، والتي قد تؤدي إلى تفكك القوة العسكرية الموجودة وبالتالي حل الأزمة.
واعتبر شوركين أنه "من المؤكد أن هناك ضباطا نيجريين يعرفون جيدا قيمة الشراكة وهم غير راضين عما يحدث. ومن المنتظر ربما أن يتحركوا".
وجاءت هذه الأزمة الجديدة في النيجر بعدما أصيبت فرنسا بخيبات عسكرية ودبلوماسية في مالي وبوركينا فاسو.
ويطالب بعض المقربين من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بـ"تغيير الموقف" لدى العسكريين المتمسكين بالحفاظ على وجود دائم أو حتى تخفيضه في غرب أفريقيا، في حين أن "التبادلات التجارية مع هذه البلدان ضئيلة"، حسب ما أفاد أحدهم.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: العراق الغابون النيجر ريبورتاج النيجر نيامي انقلاب عسكري فرنسا محمد بازوم الجيش الفرنسي فی النیجر فی نیامی
إقرأ أيضاً:
الشرطة الفرنسية تستخدم السكاكين لثقب قوارب المهاجرين (شاهد)
في سابقة هي الأولى من نوعها، استخدمت الشرطة الفرنسية السكاكين لثقب قوارب المهاجرين غير النظاميين في مياه القناة الإنجليزية، في خطوة وُصفت بأنها تمهيد لتغييرات قانونية مرتقبة تستهدف الحد من عمليات العبور غير الشرعية نحو بريطانيا، وفق ما نقلته صحيفة "التايمز" البريطانية.
وشهدت شواطئ شمال فرنسا، صباح أمس الجمعة، مشاهد غير مألوفة، حيث اقتحم عناصر من الشرطة البحر وهم يحملون سكاكين، وقاموا بتمزيق قارب مطاطي كان العشرات من المهاجرين يستعدون للإبحار على متنه نحو الساحل البريطاني، في محاولة لمنع انطلاقه.
واعتبرت التايمز هذه الواقعة مؤشراً عملياً على التوجه الفرنسي الجديد لإحداث تغييرات في القانون البحري، تسمح لعناصر وحدة الشرطة الخاصة "ماركي" بالتدخل في المياه الضحلة لاعتراض القوارب ومنعها من الإبحار.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطّلع قوله: "إنهم يستعدون للتغيير... القانون الجديد قيد الإعداد".
وتتولى وحدة "ماركي"، التي تتمتع بسلطات خاصة في ضبط النظام العام، مهمة التصدي للفوضى على الشواطئ الفرنسية، وتعمل حاليا على إعداد دليل إرشادي لكيفية تنفيذ الصلاحيات الجديدة، بما يكفل فاعلية أكبر في مواجهة المعابر.
تحولات في تكتيكات المهربين
ورغم أن القوات الفرنسية كانت سابقا تستخدم السكاكين لتفريغ القوارب القابلة للنفخ، إلا أن ذلك كان يقتصر على الشواطئ. غير أن المهربين تحايلوا على هذا الأسلوب عبر إطلاق ما يُعرف بـ"قوارب التاكسي"، التي تُبحر من الممرات المائية الداخلية باتجاه الساحل لاصطحاب المهاجرين بعيدًا عن متناول الشرطة.
ويُطلب من المهاجرين خوض المياه للصعود إلى القوارب التي تُبحر مباشرة نحو المياه الدولية، مما جعل تعطيل القوارب قبل انطلاقها أكثر صعوبة على السلطات.
وتنص التعديلات القانونية المنتظرة ضمن مشروع قانون "أمن الحدود واللجوء والهجرة"، الذي يخضع للمراجعة في البرلمان الفرنسي، على معاقبة المهاجرين الذين يرفضون الامتثال لمحاولات الإنقاذ الفرنسية في القناة، بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات.
ومن المتوقع أن يكشف الرئيس إيمانويل ماكرون ووزير الداخلية برونو ريتايو عن تفاصيل "الوسائل الجديدة" لمكافحة الهجرة غير النظامية، خلال القمة الفرنسية البريطانية المرتقبة الأسبوع المقبل، تمهيداً لتطبيقها لاحقا هذا الشهر.
بريطانيا ترحب وتحض على المزيد
وفي لندن، رحبت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، بالخطوة الفرنسية، مشيدة باستخدام الشرطة للسكاكين لإفشال محاولات الإبحار، ووصفتها بأنها "استراتيجية مختلفة"، لكنها شددت في حديث لراديو 4 على "ضرورة توسيع نطاق الإجراءات".
وقالت كوبر: "نرحب بإجراءات الشرطة الفرنسية في المياه الضحلة. التنفيذ سيستغرق وقتاً لكنه في طريقه للمرور عبر النظام الفرنسي حالياً، ونأمل أن يتم تطبيقه في أسرع وقت ممكن".
وأشارت إلى أن الزيادة في عدد القوارب المكتظة تُعد من أسباب تصاعد أعداد المهاجرين، حيث سجل يوم الخميس وحده وصول 178 مهاجرًا إلى السواحل البريطانية على متن ثلاثة قوارب، بمعدل 59 مهاجرًا لكل قارب.
"قوارب تُسحق فيها الأطفال"
وأثارت كوبر المخاوف من الأوضاع المأساوية داخل هذه القوارب، قائلة: "من المروّع للغاية أن نرى قوارب تُسحق فيها الأطفال حتى الموت، ومع ذلك تستمر في رحلتها نحو المملكة المتحدة"، مؤكدة على ضرورة "تشديد القوانين لتشمل محاكمة من يعرّض الأرواح للخطر في البحر".
وشددت على أنه "ينبغي محاكمة كل من يصل إلى بريطانيا على متن قارب فقد فيه طفل حياته، سواء في المملكة المتحدة أو في فرنسا"، في دعوة صريحة لتعزيز التنسيق القضائي بين الجانبين لمحاسبة المسؤولين.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه وتيرة وصول المهاجرين إلى السواحل البريطانية، حيث بلغ عدد الذين وصلوا عبر القناة هذا العام نحو 20 ألف و600 مهاجر، بزيادة بلغت 51% عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يضع الحكومتين البريطانية والفرنسية تحت ضغوط سياسية متزايدة للحد من الظاهرة.
وإزاء هذا المشهد المتوتر، تُعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها فرنسا تحولًا لافتًا في طريقة التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية، فيما ينتظر أن تتبلور سياسة مشتركة أكثر حزماً بين لندن وباريس خلال القمة المرتقبة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات