الرباط – أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، امس الأربعاء، إن تجاوز الوضع العربي الراهن “المشوب بالهشاشة والتعقيد يتطلب رؤية مشتركة وإرادة سياسية قوية”.

جاء ذلك في كلمة له خلال ترؤسه بالقاهرة أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وفق وكالة المغرب الرسمية.

وأكد بوريطة، أن “الوضع العربي الراهن المشوب بالهشاشة والتعقيد في ظل انتشار بؤر التوتر والأزمات، في سياق دولي تنافسي محموم، لا يمكن تجاوزه في غياب رؤية مشتركة تستند إلى إرادة سياسية قوية”.

وبين أهمية “وضع القضايا السياسية جنبا إلى جنب مع رهانات التنمية عبر المضي بالتوازي بين الاستمرار في إيلاء القضايا السياسية ما تستحقه من أهمية، وبين رفع الرهانات التنموية الكبرى، وعلى رأسها المشاريع الاستثمارية وتبادل الخبرات”.

ودعا بوريطة، إلى العمل “في إطار تكتلات إقليمية عربية منسجمة وذلك من خلال التوجه نحو مزيد من التضامن والتكامل، في نطاق تجمعات إقليمية عربية منسجمة ومندمجة، من شأنها تقوية أركان البيت العربي”.

وشدد على “أهمية تحديث أجهزة وآليات العمل العربي المشترك أسوة بالتكتلات الجهوية الأخرى التي جعلت من الاندماج الاقتصادي المدخل الصحيح لتحقيق الوحدة والتكامل بين أعضائها”.

والأربعاء، عقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماع الدورة (160) على مستوى وزراء الخارجية بمقر الأمانة العامة للجامعة، برئاسة بوريطة وتضمن جدول أعمال الدورة بنودا عدة تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والأمنية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية.

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

شدد على حماية الإنسان وصون كرامته.. الراجحي: السعودية تولي أهمية قصوى لمكافحة الإتجار بالأشخاص

البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى؛ من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح الراجحي- بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص- أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها؛ يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، التي تستهدف القضاء على أبرز صور الإتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز.
وأبان الراجحي أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا؛ ما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة.
وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.

مقالات مشابهة

  • المدينة العجيبة.. غرائبية المكان وهموم مشتركة!
  • وزير الخارجية يؤكد على أهمية إيجاد أفق سياسي يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة
  • شدد على حماية الإنسان وصون كرامته.. الراجحي: السعودية تولي أهمية قصوى لمكافحة الإتجار بالأشخاص
  • اجتماع لمناقشة تحديث وتحليل الوضع التنموي الراهن في مديريات البيضاء
  • المغرب.. رؤية ملكية طموحة تُترجم إلى تنمية مستدامة
  • التجمع الوطني للأحرار يعلن أنه مستعد لتنزيل وتنفيذ رؤية الملك من مختلف المواقع والمسؤوليات
  • التجمع الوطني للأحرار يعلن أنه مستعد لتنزيل وتنفيذ رؤية  الملك من مختلف المواقع والمسؤوليات
  • وزير الخارجية يؤكد على أهمية استكمال مشروع المياه في منطقة الحوبان
  • بمناسبة اليوم العربي.. ندوة متخصصة حول العمل التطوعي
  • نهيان بن مبارك: مبادرات صندوق الوطن تجسد رؤية رئيس الدولة في دعم وتمكين الشباب