وزارة الشباب تخصص 700 مليون درهم لدعم المهرجانات والتظاهرات الثقافية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أكدت وزارة الشباب والثقافة والتواصل أن الميزانية التي خصصتها هذه السنة لدعم الجمعيات والهيئات الثقافية والمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، حُددت بـ7,43 ملايين درهم برسم 2023.
وكشفت الوزارة في بلاغ لها أن اللجنة المكلفة خلصت بعد دراسة عروض المشاريع المرشحة للدعم برسم سنة 2023، وبعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها للبت في المشاريع المستوفية للشروط المطلوبة للاستفادة من الدعم، إلى تخصيص منح لـ159 مشروع من ضمن 742 ملف، وبتكلفة إجمالية قدرت بـ7.
وأفاد المصدر بأن المشاريع تتوزع على التظاهرات الثقافية (59 مشروعا)، والمهرجانات الثقافية والفنية (98 مشروعا)، والجمعيات الشريكة (مشروعان).
وأشار إلى أن هذا الدعم يأتي تفعيلا لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.513 الصادر يوم 13 ماي 2013، المتعلق بدعم المشاريع الثقافية والفنية، والقرار المشترك بين وزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1387.15 الصادر في 9 مارس 2015، المتعلق بتحديد كيفية دعم الجمعيات والهيئات الثقافية والنقابات الفنية والمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
محكمة مستأنف شمال القاهرة تلغي قرار نقل موظف وتلزم وزارة البترول بإعادته لوظيفته الأصلية
قضت محكمة عمال مستأنف شمال القاهرة، بإلغاء القرار الصادر من وزير البترول السابق، والذي يقضي بنقل أحد العاملين بالإدارة العليا في شركة بترول إلى شركة أخرى تابعة للقطاع.
وألزمت المحكمة وزارة البترول والثروة المعدنية بإعادة الموظف إلى شركته الأصلية وعلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل قرار النقل، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية.
حيثيات الحكم:
جاء الحكم الصادر في القضية رقم 569 لسنة 29 قضائية بتأييد حكم أول درجة، وإلغاء القرار الوزاري رقم 1522 لسنة 2020، الذي صدر بتاريخ 4 أغسطس 2020.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن القرار الصادر بالنقل كان "تعسفيًا ودون أسباب قانونية"، مشيرة إلى أنه أدى إلى الانتقاص من أجر العامل وتجريده من وظيفته الأصلية التي كان يشغلها.
كشف دفاع الموظف أن هذا الحكم أصبح نهائيًا وغير قابل للطعن عليه بالنقض، لعدم الطعن عليه من الملتزم بتنفيذه وهى وزارة البترول، ما يجعل وزارة البترول ملزمة بالتنفيذ الفوري.
وأشار الدفاع إلى أن هيئة قضايا الدولة كانت قد أوصت، بعد عرض الأمر على وزارة العدل، بضرورة تنفيذ الحكم، حيث أرسلت توصيتها إلى وزارة البترول قبل ستة أشهر، إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟