لا جدوى من الصراخ لن يأتي أحد لنجدتك.. محنة نساء تيغراي في إثيوبيا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تعاني نساء تيغراي في إثيوبيا في ظل النزاع المستمر في البلاد، حيث تم توثيق اعتداءات تعرضن لها في ظروف صعبة ومأساوية فاقمها نقص الخدمات الأساسية وغياب الحماية.
يبدأ مراسل صحيفة لوموند الخاص في أديس أبابا تقريرا له عن هذا الموضوع بقصة اختطاف بيزاويت (تم تغيير اسمها الأول)، على يد جنود إريتريين في منطقة تيغراي شمالي البلاد.
ويذكر نوي هوشيت بودين أن الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وقعتا اتفاقا ينهي عامين من الحرب الأهلية، لكن ذلك لم يشفع لتلك السيدة البالغة من العمر 37 عاما، إذ بينما كان العالم يرحب بعملية السلام الجارية في إثيوبيا، ظلت بيزاويت ولمدة 3 أشهر تعيش جحيما حقيقيا حيث تناوب على اغتصابها عدد من المقاتلين الإريتريين في منطقة كوكب تسيبه، حيث تعيش.
ونقل الكاتب شهادتها "قالوا لي لا فائدة من الصراخ، لن يأتي أحد لإنقاذك، لقد تناوبوا على اغتصابي، مثل جنود يتناوبون في مهمة حراسة".
وعلق بودين على تلك الشهادة قائلا إن هذه المرأة هي إحدى 48 امرأة استندت منظمة العفو الدولية لشهادتهن في تقرير نشرته في الخامس من سبتمبر/أيلول الجاري، أبرزت فيه أنه رغم وقف الأعمال العدائية فقد وجدت نساء تيغراي أنفسهن على خط المواجهة، ووقع ما لا يقل عن 120 ألفا منهن ضحايا الاغتصاب خلال الحرب، وفقا للسلطات الصحية الإقليمية.
وذكر الكاتب أن منظمة العفو الدولية جمعت في قرية كوكب تسيبه وحدها، في الفترة ما بين الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 و19 يناير/كانون الثاني 2023، شهادات 15 من حالات الاستعباد الجنسي على أيدي الإريتريين، حيث نفذ الجيش الإريتري عمليات اغتصاب جماعي لنساء في منازلهن، للاشتباه في انضمام أزواجهن إلى متمردي تيغراي.
ورغم أن عينة الشهود التي حللتها منظمة العفو الدولية محدودة الزمان والمكان، فإن المراسل أوضح أن تقرير المنظمة الذي يحمل عنوان "عاجلا أم آجلا يجب تقديمهم إلى العدالة" كشف الاستخدام المنهجي للاغتصاب في تيغراي أثناء الحرب وبعدها.
ونقل عن الباحثة في هذه المنظمة غير الحكومية هيمانوت أشينافي قولها إن "عمليات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية مستمرة حتى اليوم في مناطق مختلفة من تيغراي".
نقطة عمياءوحذر المراسل من أن الأريتريين ما زالوا موجودين في شريط حدودي متنازع عليه أصلا مع إثيوبيا، حسب ما أكده للوموند جراح من مستشفى أديغرات في شمال تلك المنطقة، يمارسون أعمال الاغتصاب، حيث يستقبل المستشفى أسبوعيا حالات اغتصاب نساء قادمات من إيروب أو زالامبيسا، وهما منطقتان تحتلهما إريتريا.
وأوضح أن الشريط المذكور يمثل نقطة عمياء بالنسبة للمجتمع الدولي، إذ لا توجد فيه منظمات إنسانية ولا منظمات غير حكومية، وبعد مرور عام تقريبا على اتفاق السلام، قال المراسل إن منظمة العفو الدولية تخشى أن يستمر الصمت، ناقلا عن لهيمانوت أشينافي قولها إن رفض الحكومة الإثيوبية السماح بإجراء تحقيقات دولية في مجال حقوق الإنسان يشكل عقبة أمام المساءلة عن جرائم الحرب.
وأضاف الكاتب أن ما دام آبي أحمد ينفي وجود جرائم حرب، بما في ذلك الاغتصاب، وما دام يعارض التحقيق في النزاع، ويكتفي بما وجهته السلطات الفدرالية من اتهامات لحوالي 20 جنديا فقط، فإن ذلك يعني أن أديس أبابا تحاول منع كل الجهود المبذولة لتحقيق العدالة الدولية.
ولفت الكاتب إلى معركة أكثر أهمية ستدور في جنيف في منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، خلال دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث سيناقش المجلس تجديد أو عدم تجديد اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان في إثيوبيا، وهي الشوكة الكبرى في خاصرة إثيوبيا، التي حاولت قمعها في عدة مناسبات، وحسبما أوضحت العديد من المصادر الدبلوماسية، فإن اختفاء لجنة التحقيق هذه سيكون مأساة، وقد يمثل ذلك نهاية الضغط على السلطات الإثيوبية لكشف الحقيقة، وفقا للمراسل.
وأضاف الكاتب أن نساء تيغراي بعد عزلهن في إثيوبيا وتخلى المجتمع الدولي عنهن، ومن أجل الذاكرة الجماعية لمجتمعهن، قررن سرد محنتهن خلال عامين من الحرب، حيث قامت بيرهان غيبريكريستوس، الباحثة في جامعة ماكالي، بجمع شهادات العشرات من ضحايا الاعتداء الجنسي على يد جنود أو مليشيات إريترية في منطقة أمهرة المجاورة، وذلك في كتابها "ميكانيت" (أداة التعذيب باللغة التيغرانية)، الذي شاركت في كتابته معها إحدى الممرضات، وهو يتتبع محطات الاستخدام المنهجي للاغتصاب كسلاح حرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: منظمة العفو الدولیة فی إثیوبیا
إقرأ أيضاً:
حماس ترفض تقرير العفو الدولية وتتهمه بتبني الرواية الإسرائيلية
رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر في وقت سابق الخميس واتهم فصائل فلسطينية مسلحة بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
واعتبرت الحركة أن التقرير يستند إلى رواية الاحتلال الإسرائيلي ويتضمن مغالطات وتناقضات جوهرية، في وقت يواصل فيه الاحتلال التغطية على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.
حماس: تقرير العفو "مغلوط ومشبوه"
قالت حماس في بيان رسمي إنها ترفض "بشدة" ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية، معتبرة أنه "يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى"، وأنه يتجاهل الحقائق التي وثقتها منظمات حقوقية، بعضها إسرائيلية.
وأكدت الحركة أن التقرير "مغرض ومشبوه" ويحتوي على "مغالطات وتناقضات" تتناقض مع ما أثبتته تسجيلات ووثائق وتحقيقات ميدانية.
وأشارت الحركة إلى أن بعض مزاعم العفو الدولية، مثل "تدمير مئات المنازل والمنشآت"، ثبت أنها وقعت بفعل القوات الإسرائيلية نفسها عبر القصف الجوي والبري.
كما أوضحت أن "الادعاء بقتل المدنيين" يناقض تقارير عدة أكدت أن جيش الاحتلال هو من قتلهم في إطار تطبيقه "بروتوكول هانيبال" الذي يجيز إطلاق النار على الإسرائيليين لمنع أسرهم.
اتهامات بالاستناد إلى رواية الاحتلال
ورأت الحركة أن ترديد التقرير "أكاذيب الاحتلال" حول العنف الجنسي والاغتصاب وسوء معاملة الأسرى يؤكد أن الهدف الحقيقي هو "التحريض وتشويه المقاومة"، مشيرة إلى أن "العديد من التحقيقات الدولية" سبق أن فندت تلك الادعاءات.
وشددت حماس على أن "تبني منظمة العفو لهذه المزاعم يضعها في موقع المتواطئ مع الاحتلال، ومحاولاته شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية".
وطالبت الحركة المنظمة الدولية بالتراجع عن التقرير "غير المهني" ورفض الانجرار خلف الرواية الإسرائيلية الهادفة – بحسب البيان – إلى طمس حقيقة جرائم الإبادة الجماعية التي تحقق فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
غياب المنظمات الدولية عن غزة
وأكدت حماس أن حكومة الاحتلال منعت منذ الأيام الأولى للحرب دخول المنظمات الدولية وفرق الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما حظرت وصول فرق التحقيق المستقلة إلى مسرح الأحداث.
وأوضحت أن "الحصار المفروض على الشهود والأدلة" يجعل أي تقارير تصدر عن جهات خارج القطاع "غير مكتملة ومنقوصة"، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني يعتمد على الحقائق الميدانية.
تقرير العفو الدولية
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت في وقت سابق الخميس تقريرا موسعا من 173 صفحة، اتهمت فيه فصائل فلسطينية – وفي مقدمتها حماس – بارتكاب "انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر أو ما تلاه من احتجاز وإساءة معاملة للرهائن.
وجاء في التقرير أن الفصائل الفلسطينية "واصلت ارتكاب الانتهاكات" عبر احتجاز الرهائن وسوء معاملتهم، واحتجاز جثامين تم الاستيلاء عليها، مشيرا إلى أن "قتل أكثر من 1221 شخصا في إسرائيل" – وفق تصنيف المنظمة – يرقى إلى "جريمة إبادة ضد الإنسانية".
كما تضمن التقرير اتهامات بالاغتصاب والعنف الجنسي، رغم أن المنظمة أقرت بأنها لم تتمكن من توثيق سوى "حالة واحدة فقط"، الأمر الذي حال دون تقدير حجم الانتهاكات المزعومة بدقة.
إبادة إسرائيلية في غزة
وفي المقابل، تجاهل تقرير العفو الدولية – بحسب حماس – حجم الجرائم التي ارتكبها الاحتلال منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حين شن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة خلفت أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية وتهجير معظم سكان القطاع قسرا.
وأفرجت حماس خلال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء لديها، إضافة إلى تسليم جثامين المتوفين، باستثناء أسير واحد قالت إنها ما تزال تبحث عنه.