رئيس «زراعة النواب»: قانون التعاونيات يحتاج إلى تعديل تشريعي

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، ورئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، إنه من المتوقع عقد جلسة قريبة للجنة الأمن الغذائي بالحوار الوطني خلال الأيام المقبلة، لمناقشة عدد من الملفات التشريعية والإجراءات التنفيذية التي تستهدف دعم الفلاح المصري والزراعة في مصر.

تعديل قانون الزراعة والتعاونيات

وقال الحصري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ هناك عددا من التشريعات المهمة تحتاج إلى تعديل، ومن بينها قانون الزراعة الحالي رقم 53 لسنة 1966، والذى لا يعد العمل به مناسبا في ظل الطفرة الزراعية التي تشهدها مصر، وخطة الدولة للنهوض بالزراعات المصرية.

غياب تفعيل قانون سلامة الغذاء

وأشار رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، إلى أنّ قانون التعاونيات الزراعية بحاجة أيضا إلى إجراء تعديلات مهمة، فضلا عن قانون سلامة الغذاء والذي صدر في عام 2017، ولم يتم تطبيقه رغم صدور اللائحة التنفيذية له، ولا يزال يواجه تحديات كبيرة في التطبيق.

تفعيل قانون الزراعات التعاقدية

وأشار إلى أنّ لجنتي الزراعة بمجلس النواب والزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، سيكون لديهما بعض الملفات التي تحتاج إلى المناقشة للخروج بقرارات تنفيذية عاجلة، ومن بينها عودة الدورة الزراعية، وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية، ليشمل العديد من الزراعات.

وأوضح «الحصري» أن: القيادة السياسية داعمة للفلاح المصري، وتوجه الحكومة دائما بضرورة توفير كافة الاحتياجات ومستلزمات الإنتاج له، للقيام بدوره في كل الأوقات الصعبة.

واستطرد: الفلاح المصري لم يبخل بجهده أو عرقه في سبيل استمرار توفير الأمن الغذائي لكل المصريين، ويستحق منا الكثير من الإجراءات التي تساهم في تحقيق أمنه الاقتصادي والاجتماعي في الفترة المقبلة.

المصدر: الوطن