رئيس «زراعة النواب»: قانون التعاونيات يحتاج إلى تعديل تشريعي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، ورئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، إنه من المتوقع عقد جلسة قريبة للجنة الأمن الغذائي بالحوار الوطني خلال الأيام المقبلة، لمناقشة عدد من الملفات التشريعية والإجراءات التنفيذية التي تستهدف دعم الفلاح المصري والزراعة في مصر.
تعديل قانون الزراعة والتعاونياتوقال الحصري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ هناك عددا من التشريعات المهمة تحتاج إلى تعديل، ومن بينها قانون الزراعة الحالي رقم 53 لسنة 1966، والذى لا يعد العمل به مناسبا في ظل الطفرة الزراعية التي تشهدها مصر، وخطة الدولة للنهوض بالزراعات المصرية.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، إلى أنّ قانون التعاونيات الزراعية بحاجة أيضا إلى إجراء تعديلات مهمة، فضلا عن قانون سلامة الغذاء والذي صدر في عام 2017، ولم يتم تطبيقه رغم صدور اللائحة التنفيذية له، ولا يزال يواجه تحديات كبيرة في التطبيق.
تفعيل قانون الزراعات التعاقديةوأشار إلى أنّ لجنتي الزراعة بمجلس النواب والزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، سيكون لديهما بعض الملفات التي تحتاج إلى المناقشة للخروج بقرارات تنفيذية عاجلة، ومن بينها عودة الدورة الزراعية، وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية، ليشمل العديد من الزراعات.
وأوضح «الحصري» أن: القيادة السياسية داعمة للفلاح المصري، وتوجه الحكومة دائما بضرورة توفير كافة الاحتياجات ومستلزمات الإنتاج له، للقيام بدوره في كل الأوقات الصعبة.
واستطرد: الفلاح المصري لم يبخل بجهده أو عرقه في سبيل استمرار توفير الأمن الغذائي لكل المصريين، ويستحق منا الكثير من الإجراءات التي تساهم في تحقيق أمنه الاقتصادي والاجتماعي في الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني لجنة الزراعة النواب قانون الزراعة التعاونيات
إقرأ أيضاً:
ضم وفصل بعض دوائر الفردي ..ملامح تعديل قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
أوضح الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) بأن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بسيطة جداً وتم إدخالها لمراعاة التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة انتخابية وفقاً للإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥.
وأشار القصبي إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي (٥٦٨) بخلاف المعينين، وأن إجمالي القوائم (٢٨٤) مقعد، بواقع قائمتين لكل قائمة (١٠٢) مقعد، وقائمتين لكل قائمة (٤٠) مقعد، وإجمالي عدد دوائر الفردي (٢٨٤) مقعد، موضحاً أن أبرز التعديلات التي تمت على دوائر مجلس النواب تمثلت في إضافة مقعد بدائرة مركزي الواسطى وناصر لتصبح ثلاثة مقاعد بدلاً من مقعدين، وضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين ليصبحوا جميعاً دائرة واحدة، وفصل قسم الأهرام عن دائرة ٦ أكتوبر، وفصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة.
وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ أشار الدكتور عبدالهادي القصبي إلى أن عدد المقاعد الفردية كما هي (١٠٠) والمعينين كما هم (١٠٠) مقعد، والقوائم كذلك (١٠٠) مقعد، بواقع قائمتين بعدد (٣٧) مقعد لكل منهما، وقائمتين بعدد (١٣) مقعد لكل منهما.
يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم، قد قال إنه ورد إلى المجلس مشروعا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء.
كان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنه ورد إلى مجلس النواب مشروعا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء.
وقد تمت إحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته فورًا.
كما أرسل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه؛ تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة للمجلس في أقرب وقت ، جاء ذلك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي اكس.
كان النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، قد صرح بأن عدد من نواب حزب مستقبل وطن وأحزاب الشعب الجمهوري، حماة وطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا اليوم بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.
وأشار في بيان له، إلى أن هذه التعديلات تعد خطوة مهمة في مسيرة تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية ولتطوير العمل البرلماني وفاعليته، مضيفاً أن مشروع قانون تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب أعاد توزيع تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة في (٤) دوائر انتخابية بواقع (٤٠) مقعد بدائرتين و(١٠٢) مقعد بدائرتين أخرتين، بإجمالي (٢٨٤) مقعد لنظام القوائم.
وأضاف أمين عام حزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ أعاد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (١٣) مقعد لدائرتين و(٣٧) مقعد للدائرتين الأخرتين بإجمالي (١٠٠) مقعد لنظام القوائم.
وأشار “عبدالجواد” إلى أن مشروعي القانونين استندا إلى أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥ بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى