الأورمان تواصل مبادرة «خير بالتقسيط» لتسليم أكشاك مجهزة بالبضاعة في سوهاج
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج، واصلت جمعية الأورمان احدى كيانات التحالف الوطنى، تنفيذ المبادرة الإنسانية «خير بالتقسيط»، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة لاستهداف الأسر الأكثر احتياجًا من خلال تسليمهم أكشاك مجهزة بالبضاعة والديب فريزر، وتوصيل عداد الكهرباء.
تقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدنيوأكد رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة «خير بالتقسيط»، من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصري، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدني الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.
وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان مبادرة «خير بالتقسيط» مبادرة إنسانية تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل وانها قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعى من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، حيث تسعى الجمعية لتوسيع قاعدة المساعدات لتشمل كل القرى والنجوع الأكثر احتياجاً بكل مدن ومراكز المحافظة، مشيرة إلى أهمية تلك المشروعات فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر والمساهمة فى بدء مشروعات صغيرة واستثمار محدود يعينهم على أعباء الحياة مع التنسيق والإشراف والمتابعة المستمرة لمديرية التضامن الاجتماعى على الأعمال والجهود التى تتم.
وأوضح أنه من خلال «خير بالتقسيط» يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ 500جنيه لمدة 36 شهر وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم مشاريع التمكين الاقتصادى، ولوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين.
وأشار إلى أن مشروع الكشك يوفر فرصة عمل حقيقية حيث تقوم الجمعية بعمل استعلام للمستفيد بعد استيفاء الشروط الواجب توافرها للحصول على الكشك وهى: (رخصة كشك - صورة بطاقة الرقم القومى – بحث اجتماعى من الشؤن الاجتماعية موجه للأورمان)، وتكون الأولوية للأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم ،وبعد ذلك، يحصل المستفيد على الكشك بالبضاعة والديب فريزر ويتم سداد رسوم توصيل الكهرباء،ثم متابعة المشروع عن طريق مندوب الجمعية، ومن يجد تطابق الشروط عليه، ويرغب في بدء المشروع، يتوجه إلى مكتب الجمعية بسوهاج، والكائن بالكورنيش الشرقي عمارات بنك الإسكان عمارة رقم 12 - أمام شركة الغاز بتروتريد .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأورمان الأورمان بسوهاج محافظة سوهاج
إقرأ أيضاً:
حظر نشر
لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادى، لقد قفزت هذه المقولة الشهيرة للشاعر الجاهلى عمرو بن معد على ذاكرتى قبل أن أكتب مقالى هذا عن صدور قرار حظر النشر من النائب العام فى قضيتين جرت فيهما التحقيقات بمعرفة النيابة العامة. وبعد أن أصبح رواد السوشال ميديا يعيشون على محتوى أى قضية منظورة أو تكون قيد التحقيق، أو حادث، ويتناولونها أثناء سير التحقيقات فيها دون علم أو دراية أو عدم الإلمام بالحادث أو ما يقال فيه أو ما لا يقال للحفاظ على سير التحقيق. وكل منهم يردد وراء الآخر فى الفيديوهات إمعاناً فى إعتلاء التريند وجمع أرباح دون أن يعلموا أن حديثهم هذا هو «سمك لبن تمر هندى»، وقد يضر بالقضية، فقد أصبحنا نرى أن معظمهم تحولوا إلى صحفيين بقدرة قادر. ولا يعلمون كم عشنا نحن الصحفيين عمرنا فى دروب النيابات نتابع ونغطى بحرفية وأيضاً بين دهاليز وقاعات المحاكم وتغطية الحوادث ميدانياً طوال سنوات عمرى العملى، وأتصل بمصادرى للتأكد من صدق الخبر أو غيره، ونتواجد فى مسارح الجرائم، فكل هذا هو من صميم عملى الصحفى، ونعلم جيداً ما يكتب ولا يؤثر على التحقيقات، وما لا يكتب حتى لا يؤثر على التحقيقات، وتعلمنا ذلك من الأساتذة الكبار فى المهنة ومن خلال دورات ودراسات، فقد يكون هناك متهمون فى جرائم وقت حدوثها لم يضبطوا فيتمكنوا من الهرب، أو يقوموا بطمس معالم أشياء تمت بصلة للجريمة أو إخفاء أدلة أو غير ذلك. فكل هذا لم نكتسبه من الهواء أومن خلف الكيبورد، فقد تجد من يظهر عليك بفيديو، ويتحدث دون علم أو سند وتحت عبارة أطلقها البعض منهم حق فلان أو فلانة لازم يرجع. وبذلك يطلقون لأنفسهم العنان بالتحدث فى تلك القضايا ومعظمهم بعيدون عن العمل فى الصحافة والإعلام حتى «عم عبده البقال» وكل من ليس له صلة أصبح يتناول كل ما يقع من جرائم كأنه هو من أجرى التحريات مثلاً. أو شاهد بأم عينه وقوع الجريمة، يا للهول. ما هذا؛ يتحدثون فى الجرائم ويتناولونها بالتنظير والفهلوة، بل يعلن بعضهم بجهالة أبى جهل وبدون علم أن المجنى عليه أو المجنى عليها قُتل بسبب كذا، وأن أداة الجريمة كذا وكل ذلك أو معظم لايفات أو فيديوهات البعض منهم على منصات التواصل الاجتماعى لا تمت بصلة للحقيقة فى القضية، بل إنهم يتحدثون بمنطق المفتش كرومبو، ما يجنح بالرأى العام الذى يتابعهم رغم أنهم جانبهم الصواب، ويظهر ذلك واضحاً وجلياً عندما تعلن جهات التحقيق نتائج تحقيقاتها وتتحول القضية للمحكمة المختصة ويظهر لهم مراراً وتكراراً أن ما تناولوه وقالوه على منصات التواصل الاجتماعى ما هو إلا فيك بلغة الميديا والدليل على ذلك صدور بيان من النيابة أعلنت فيه أنها رصدت قيام بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى بإذاعة ونشر أخبار كاذبة بشأن التحقيقات الجارية فى القضية المعروفة إعلامياً ووقعت أحداثها داخل إحدى المدارس الدولية، إذ تضمنت شائعات، وكان من شأن تلك الأخبار إثارة الذعر بين الناس وتكدير السلم العام. وأضاف البيان أن النائب العام أمر باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين على إذاعة ونشر تلك الأخبار الكاذبة وتداولها، وتكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسئولة عنها، كذلك أصدر النائب العام قراراً بحظر النشر فى واقعة وفاة القاضى سمير بدر، وأعيد نشر قرار الحظر فى ذات القضية والتذكير بعدم تناول هذه الواقعة أو التحقيقات الجارية بشأنها إلا فيما يصدر رسمياً عن النيابة العامة، وما ارتبط بها من وقائع تجرى النيابة العامة التحقيق فيها، جاء ذلك بعد أن جرى رصد 6 حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى قام بعضها بنشر وإعادة نشر مواد مكتوبة ومرئية، وتعليقات تتضمن تحليلات لملابسات الواقعة ومجريات التحقيق فيها، وذلك بالمخالفة لقرار حظر النشر. وتباشر النيابة العامة حالياً استكمال إجراءات تحديد القائمين على إدارة تلك الحسابات، وتوثيق ما صدر عنها من منشورات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قبلهم.
ونقول إن قرار حظر النشر هو قرار يصدر من النائب العام، ويكون واجب النفاذ لحين انتهاء التحقيقات وذلك للحفاظ على سير التحقيقات حتى انتهائها. وأمام ما نشاهده من هذه الترهات على بعض منصات التواصل عند وقوع أياً من الجرائم وتناولها بجهل أو بانتحال صفة صحفيين لتغطية الحوادث والقضايا عبر تلك المنصات. ما يسبب عصفاً بالرأى العام، فهل من رادع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟