تلاعب بالدولار في مطار عراقي.. نائب يحدد هوية المصرف ويطالب السوداني بالتدخل
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ طالب النائب عن محافظة النجف أحمد مجيد، يوم الخميس، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالتدخل لإيقاف عملية تلاعب واختلاس للدولار في فرع مصرف الموصل بمطار النجف.
وقال مجيد، لوكالة شفق نيوز، إن "هيئة النزاهة كشفت قيام مصرف الموصل للاستثمار والتنمية الأهلي فرع مطار النجف بتحويل رصيد المطار من الدولار إلى الدينار بالسعر الرسمي وإغلاق حسابه الجاري على الرغم من إبداع الأموال في الدولار".
وأضاف أن "مصرف الموصل يعتبر أذرع أحد الأحزاب الاقتصادية وتسبب بهدر المال العام قدره مليار و140 مليون دينار إجراء تحويل الإيرادات من الدولار إلى الدينار وصرف الأموال بالسعر الرسمي".
وأكد مجيد، تقديم طلب إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بـ"فتح تحقيق عالي المستوى بعملية اختلاس الأموال وإعفاء مدير مطار النجف، بسبب تواطؤ إدارة المطار مع إدارة المصرف".
وكانت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، قد أعلنت في وقت سابق تمكُّنها من ضبط جميع الأوليَّات الخاصَّة بالمُخالفات المقترفة من مصرف الموصل للاستثمار والتنمية الأهليّ - فرع مطار النجف، التي تسبَّبت بهدر أكثر من مليار دينارٍ، فيما لفتت إلى أنَّ ذلك نتج عن تقاعس إدارة المطار عن اتخاذ الإجراءات القانونيَّة لمحاسبة المصرف فتسبَّب باستغلال الأخير لها والإفادة منها.
ولم يتسنَ الحصول على تعقيب من المصرف أو مطار النجف على تلك المعلومات.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي الدولار محمد شياع السوداني مطار النجف الدولي مصرف الموصل مطار النجف
إقرأ أيضاً:
المركزي يطالب الداخلية باتخاذ إجراءات رادعة ضد المضاربة غير القانونية بالعملات الأجنبية
وجّه مصرف ليبيا المركزي خطابًا رسميًا إلى وزير الداخلية، دعا فيه إلى اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة ظاهرة بيع وشراء العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، في ضوء ما وصفه بتوسع نشاط السوق الموازي وتأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني.
واستند الخطاب إلى أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله، الذي يمنح مصرف ليبيا المركزي الصلاحية في تنظيم أعمال الصرافة ومنح أو إلغاء التراخيص لمكاتب وشركات الصرافة.
وأوضح المصرف أن مواد القانون (46، 55، 56) تنص على أن مزاولة أنشطة الصرافة يجب أن تتم بإذن منه، وأنه الجهة المختصة بوضع القواعد المنظمة لهذا القطاع، وفق خطابه.
وبحسب نص الخطاب، فقد أصدر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي القرار رقم (8) لسنة 2024، الذي تضمن اعتماد القواعد العامة المنظمة لعمل شركات ومكاتب الصرافة، وتم بموجبه منح عدد من التراخيص الرسمية لممارسة نشاط بيع وشراء النقد الأجنبي عبر هذه الشركات.
وأكد المصرف أن الجهات المخولة قانونًا بمزاولة هذه الأنشطة هي فقط التي تحصلت على إذن رسمي، محذرًا من أن التعامل خارج هذه القنوات يسهم في تغذية أنشطة غير مشروعة، ويعد أحد العوامل المحفزة لانتشار ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يشكل تحديًا اقتصاديًا وأمنيًا للدولة، وفق قوله.
وفي هذا السياق، دعا مصرف ليبيا المركزي وزارة الداخلية إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأفراد والجهات الذين يمارسون نشاط الصرافة بطرق غير قانونية، بما في ذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب القوانين السارية.
وأرفق المصرف مع خطابه كشفًا يتضمن أسماء شركات ومكاتب الصرافة المعتمدة، والتي تم الترخيص لها رسميًا من قبل مصرف ليبيا المركزي بمزاولة هذا النشاط داخل ليبيا.
المصدر: رسالة
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الجهل بالذات