منى أبو طالب توصي بإلغاء ضريبة الملاهي على دور السينما وإنشاء مدينة صناعية مستقلة للأفلام
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قالت منى أبو طالب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب الحرية المصري، إن الثقافة الوطنية (الفنون والآداب والسينما والمسرح والدراما التلفزيونية والموسيقي والغناء) ليست مجرد أعمال للتسلية أو المتعة نروح بها عن أنفسنا، وإنما هى شرط حياة نكون بها ودونها لا نكون، فهى من أهم مصادر الدخل القومي، إنها لغتنا القومية في أرقى صورها وأصدقها تعبيرا .
وتابعت خلال كلمتها في جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، لمناقشة قضية "الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول.. السينما والدراما التليفزيونية": بالنظر إلى واقع السينما والدراما التلفزيونية في مصر حاليا نجد أن هناك عدة تحديات فيما يخص الندرة في الأعمال التي تنتجها الدولة في هذين القطاعين، واستهداف القطاع الخاص الربح بغض النظر عن جودة المعروض، وربط الفن بالترويج للسياحة لما له من أثر على الدخل القومي المصري، بالإضافة إلى عدم كفاية دور السينما الرسمية في القاهرة والمحافظات وقاعات السينما في قصور الثقافة بالمحافظات، والمراكز الثقافية غير دائمة في عرض أفلام سينمائية، على الرغم من جهود الدولة في إعادة عرض بعض الأفلام السينمائية والدرامية الهادفة في المناسبات القومية وتبني ورعاية المهرجانات السينمائية الدولية.
وبالنسبة للمأمول للنهوض بالسينما والدراما التلفزيونية، اقترحت أبو طالب، تبني الدولة إدراج منصة إلكترونية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والهولوجرام في إنتاج نصوص وفيديوهات لإحياء رواد ورموز الفن والأدب، وتحسين إنتاج الأفلام والبرامج التليفزيونية الأصلية وإعادة عرضها، وأيضا تقديم محتوى تعليمي للدراما الإبداعية، وزيادة الاستثمار في المحتوي الدرامي عبر تبني الدولة "منصة مصرية حكومية لتقديم خدمة مشاهدة العروض التليفزيونية والأفلام حسب الطلب بنظام الاشتراك"، وإتاحته للجمهور خارج منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (كمنصة watch it و NETFLIX)، بما يتناسب مع أعراف وتقاليد وثقافة الشعب المصري والنزعة الوطنية والأخلاقية ولغتنا العربية.
وأوصت بالتأكيد على تفعيل تنفيذ القوانين الخاصة بتجريم ترويج الدراما والسينما لأفكار ومشاهد العنف والانتحار والإباحية والشذوذ والمثلية المخالفة للفطرة الإنسانية السليمة، وإلغاء فرض ضريبة الملاهي على دور السينما، وإنشاء مدينة صناعية مستقلة للسينما والدراما تحت إشراف وزارة الثقافة المصرية، لاستقطاب الإنتاجات العربية والأجنبية -_ وتبني صناعة وإنتاج الأفلام المصرية والدراما المصرية الهادفة، وكذلك مجانية التصوير في الأماكن السياحية المصرية نظرا لدورها في الترويج للسياحة وتحقيق العوائد الاقتصادية على الدولة المصرية، وتخفيض رسوم الجمارك علي معدات التصوير .
ودعت إلى وضع آليات للتعاون المشترك بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي متمثلا في (وزارة الثقافة المصرية والهيئة الوطنية للإعلام والنقابات المعنية) في "الإنتاج السينمائي والدرامي والتسويق الجيد له"، وإبراز الإنجازات الحديثة للدولة المصرية خلال العشر سنوات السابقة في السينما والإنتاج الدرامي كمحتوى وطني و تاريخي هام، وتعزيز منح البنوك قروض لشركات "الإنتاج السينمائي وصغار المنتجين" بضمانات ميسرة يسهل سدادها .
كما أوصت بإعداد مشروع قانون يلزم للإشراف الاداري من قبل وزارة الثقافة على السينمات والمسارح والجمعيات والمراكز الثقافية، وإعطاء الدولة تحفيزات لشركات الإنتاج الملتزمة بترجمة المنتج المعروض بلغة الإشارة بهدف دعم حقوق المعاقين، وتبني الدولة متمثلة في وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة بدعم إنتاج الأفلام الروائية القصيرة لشباب الجامعات بالمحافظات، بالإضافة إلى تشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على الحق الأدبي والمالي من حقوق المؤلف بهدف حماية حقوق الملكية الفكرية، وتعميم سينما الشعب في كافة المحافظات، وتعزيز تفعيل(السينما المتنقلة) داخل القوافل الثقافية التابعة لمكتبات مصر العامة ووزارة الثقافة لضمان وصول الخدمة إلى مستحقيها في النجوع و القري .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حزب الحرية المصرى الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
مهرجانات بلا سينما
أن يتزايد عدد المهرجانات والتظاهرات الفنية وتحديدا الفن السابع؛ لهو مؤشر لاهتمام المعنيين بالأمر بأهمية ودور القوي الناعمة في التأثير والتواصل والتفاعل بيننا وبين المجتمعات الإنسانية من حولنا إقليميا ودوليا.
فإلى جانب مهرجان القاهرة الدولي السينمائي، هناك مهرجان الإسكندرية الدولي، وهناك مهرجان السينما الأفريقية الذي يُقام في محافظة أسوان، وهناك مهرجان السينما الأوروبية الذي قل توهجه مع الأسف إلى درجة التلاشي برحيل مؤسسه المخرج الكبير محمد كامل القليوبي، هذا إلى جانب أكثر من مهرجان للأفلام القصيرة.
إذن كل هذه المهرجانات التي ذكرناها على سبيل المثال لا الحصر تعكس أن هناك عشقا لا يفتر ولا ينتهي بالفن السابع، ولكن لا تسير الأمور بهذه الطريقة، والنوايا الطيبة لا تصنع صناعة سينما حقيقية تحترم عقل وأدمية المتفرج.
ولكننا نقف على أعتاب مفارقه مؤسفة محزنة، ملخصها: حركة مهرجانات كثيرة أمام إنتاج هزيل للسينما المصرية؛ يفتقد لشخصيتها وطموحها بموضوعاتها الحقيقية لا المنقولة نقلا معيبا يصل إلى حد السرقة الفنية. بالطبع والحالة هكذا تكاد مشاركتنا كسينما مصرية في المهرجانات العالمية الكبرى: كان وبرلين وفينسيا، تكون منعدمة أو هي منعدمة بالفعل، لأنها ببساطة يتم رفضها نظرا لركاكة الفكرة وضحالة الإخراج. فأمام هذا التراجع المخزي كثرت في الجانب الآخر من النهر أفلام "التيك أوي"، وهي أفلام يصفق لها الزمارون والطبالون من ذوي المصالح الضيقة، والكل يعلم أنها أفلام وليست سينما حقيقية.
ولهذا كانت الدهشة عندما نشطت مهرجانات السينما في غياب السينما المصرية الحقيقية، بل وأكثر من هذا، نجد أن هذه المهرجانات ذاتها تعاني من سوء الإدارة والتخطيط، ولهذا نجدها برغم جدية القائمين عليها، لكنها تفتقد الكثير؛ فهي على سبيل المثال تعاني من الرقابة برغم عدم تدخل الرقابة نسبيا بالأفلام المعروضة في المهرجان، لكنها لم ترفع يديها كلية عنها.
ومن العجيب والغريب أن السينما المصرية في خمسينيات القرن المنصرم كانت حاضرة بأكثر من فيلم داخل المسابقة الرسمية، كفيلم صراع في ،خراج يوسف شاهين، وفيلم شباب امرأة، إخراج صلاح أبو سيف، وفيلم بين السما والأرض لصلاح أبو سيف أيضا.
هكذا كان تمثيل السينما المصرية في أبهى صورة، والذي افتقدناه اليوم لأكثر من سبب؛ كانسحاب رأس المال الحقيقي من السوق السينمائي، لتضج ساحة الإنتاج السينمائي بكل ما هب ودب، وبالطبع هؤلاء يذبحون السينما ليل نهار.
ولهذه الأسباب وغيرها تراجعت السينما، ولكن قريبا ستعود المسائل إلى نصابها، وبالنهاية لا يصح إلا الصحيح..!!
الثانوية العامة 2024.. طلاب المنوفية يؤدون امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء