النيابة الإدارية تعاين عقار مصر القديمة المحترق
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية- القسم الأول، صباح اليوم، معاينةً للعقار الكائن بشارع «22 شارع الخارطة الجديدة- زهراء مصر القديمة - الشيخ مبارك» بمنطقة مصر القديمة، الذي اشتعلت به النيران صباح أمس الأربعاء الموافق 6 /9 /2023، وذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وأجرى المستشار أسامة حافظ، القائم بأعمال مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية- القسم الأول، يرافقه المستشار كريم نور الدين، معاينة لموقع العقار صباح اليوم الخميس الموافق 7 / 9 / 2023 وبصحبتهم مدير إدارة المتابعة بحي مصر القديمة.
أسفرت المعاينة عن أنه صباح أمس الأربعاء، شبَّ حريق بمحلٍ غير مرخص «كائن بالدور الأرضي بالعقار» ويستخدم في بيع مواد الطلاء، وأن العقار بذاته تم بناؤه دون ترخيص، ومكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية آخرهما طابق غير مسقوف، ويسكن بالمنزل عائلة واحدة بالدور الأول، وأن الحريق امتد صعودًا من المحل بالدور الأرضي حتى أعلى العقار، وأتى على المبنى بأكمله، وأسفر عن وفاة سيدتين من سكان العقار هما زوجة صاحب العقار وزوجة نجله.
تحقيقات النيابة الاداريةوتولت النيابة الإدارية للإدارة المحلية– القسم الأول التحقيق، حيث قرر المستشار كريم نور الدين: استدعاء مهندس التنظيم المختص بحي مصر القديمة، وتكليفه بإجراء معاينة فنية وإعداد تقرير شامل للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوب الحريق، والإجراءات المتخذة من جانب الجهة الإدارية حيال العقار والمحل غير المرخصين مدعمًا بالمستندات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهة الإدارية الدور الأول القائم بأعمال النيابة الإدارية النيابة الادارية تحقيقات النيابة دون ترخيص رئيس هيئة النیابة الإداریة مصر القدیمة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: جرائم ضياع حقوق الدولة لا تسقط بخروج الموظف عن المعاش حتى ٥ سنوات
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أنه " لا يمنع انتهاء خدمة الموظف المرتكب لمخالفات تخرج علي مقتضي الواجب الوظيفي، لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا، إذا كان قد أبدي في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
وأضافت، ويجوز في المخالفات التي ترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ضد مرتكب الجريمة، حتى إذا تمت إحالته للمعاش ولو لم يكن قد بدء في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
وأشارت المحكمة، ويجوز أن يوقع علي من أنهيت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجرة الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة ".
ولا تتدخل المحكمة الإدارية العليا، وهي أخر درجة من درجات التقاضي، وتستوي علي قمة المحاكم، لا تتدخل أو تبسط رقابتها علي القضايا، إلا إذا ثبت لديها أن الدليل الذي قام عليه القضاء الأول (محكمة الدرجة الأولي ) غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق، أو كان استخلاصه له لا تنتجه الواقعة المطروحة عليه، فعندئذ فقط يكون التدخل واجب لتصحيح الحكم الأول، بما يتفق مع القانون والواقع بركيزة من أن الحكم غير قائم على سببه المبرر له قانونًا.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 80565 لسنة 64 قضائية. عليا.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي