استخدامها يثير الهلع.. ما هي قذائف اليورانيوم التي أرسلتها أمريكا إلى أوكرانيا؟
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
اتهمت روسيا الولايات المتحدة "بعدم الإنسانية"، بعد إعلانها تسليح أوكرانيا بذخائر دبابات تحتوي على اليورانيوم المنضب، وبذلك تحذو حذو بريطانيا في إرسال القذائف المثيرة للجدل إلى كييف.
وسيتم استخدام الطلقات عيار 120 ملم لتسليح 31 دبابة من طراز "أبرامز - M1A1 Abrams" الأمريكية التي تخطط واشنطن لتسليمها إلى أوكرانيا قريبا.
وقد طورت الولايات المتحدة هذه القذائف الخارقة للدروع خلال الحرب الباردة لتدمير الدبابات السوفيتية، بما في ذلك نفس دبابات "T-72" التي تواجهها أوكرانيا حاليا.
ويعد اليورانيوم المنضب نتيجة ثانوية لعملية إنتاج اليورانيوم المخصب النادر المستخدم في الوقود النووي والأسلحة، ورغم أنه أقل قوة بكثير من اليورانيوم المخصب وغير قادر على توليد تفاعل نووي، إلا أنه كثيف للغاية، وأكثر كثافة من الرصاص، وهي الخاصية التي تجعله فعالا للغاية كقذيفة تغترق الدروع.
ويعد هذه النوع من اليورانيوم أقل إشعاعا بنسبة 60 بالمئة تقريبا من اليورانيوم الطبيعي، وتزيد كثافته 1,7 مرّة عن كثافة الرصاص.
يذكر أن العديد من الجيوش تمتلك هذه الذخائر، بما فيها الجيش الأمريكي والروسيّ، واستخدمت خلال حربي الخليج في 1991 و2003، وكذلك في يوغوسلافيا السابقة في تسعينيّات القرن المنصرم.
وأكد الخبير النووي وباحث السياسات في معهد راند، إدوارد جيست: "إن هذه القذائف كثيفة للغاية ولديها قدر كبير من الزخم لدرجة أنها تستمر في اختراق الدرع وتسخنه كثيرا حتى تشتعل فيه النيران"، مضيفا "عند إطلاقها، تصبح ذخيرة اليورانيوم المنضب في الأساس سهمًا معدنيًا غريبا يتم إطلاقه بسرعة عالية للغاية".
ويعني هذا أنه عندما تضرب القذيفة درع الدبابة، فإنها تخترقه فورا ثم ينفجر في سحابة مشتعلة من الغبار والمعادن، إذ تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى انفجار وقود الدبابة وذخيرتها.
خطر على الصحة؟
لا تعتبر ذخائر اليورانيوم المنضب أسلحة نووية، إلا أن انبعاثها لمستويات منخفضة من الإشعاع دفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى الحث على توخي الحذر عند التعامل والتحذير من المخاطر المحتملة للتعرض، بحسب ما ذكرت صحيفة "الغارديان".
وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن التعامل مع هذه الذخائر "يجب أن يبقى عند الحد الأدنى ويجب ارتداء الملابس الواقية" مضيفة أنه "قد تكون هناك حاجة إلى حملة إعلامية عامة لضمان تجنب الناس التعامل مع المقذوفات".
وأضافت أن اليورانيوم المنضب هو في الأساس مادة كيميائية سامة، وليس خطرا إشعاعيا، إذ يمكن استنشاق الجزيئات الموجودة في الهواء الجوي أو ابتلاعها، وبينما يتم إخراج معظمها مرة أخرى، يمكن أن يدخل بعضها إلى مجرى الدم وقد يتسبب في تلف الكلى.
وأشارت إلى أن التركيزات العالية في الكلى يمكن أن تسبب الضرر، وفي الحالات القصوى، الفشل الكلوي.
وخلص تحليل أجرته منظمة الصحة العالمية إلى أنه "في بعض الحالات، يمكن أن ترتفع مستويات التلوث في الأغذية والمياه الجوفية بعد بضع سنوات".
وأوصت المنظمة باتخاذ إجراءات التنظيف حيثما "تعتبر مستويات التلوث باليورانيوم المنضب غير مقبولة من جانب المجتمع الدولي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية روسيا الولايات المتحدة اليورانيوم المنضب الولايات المتحدة روسيا اوكرانيا اليورانيوم المنضب سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الیورانیوم المنضب
إقرأ أيضاً:
تخصيص قطعة أرض بالبحر الأحمر لوزارة المالية لاستخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية
أكدت وزارة المالية، أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر يهدف إلى استخدامها فى إصدارصكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن تخصيص هذه الأرض لايعنى بيعها بل استخدامها وتطويرهاواستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولةبشروط مميزة.
أشارت إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولةالمصرية، ممثلة فى وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادى.
ذكر بيان لوزارة المالية، أننا نستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخولفى بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التى تعمل فى القطاع المالى، وبعض الهيئات الاقتصادية،لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول فى استثماراتمشتركة، بما يسهم أولًا فى خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة فىتطوير تلك الأراضى، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية؛ بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًاومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.
وتسهم هذه الإجراءات فى تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية ودفع النشاط الاقتصادى وزيادةتنافسية الاقتصاد المصرى، وخفض تكلفة التمويل، وإيجاد حيز مالى إضافي يمكن استخدامه فى زيادة حجم الإنفاقعلى برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وأصحاب الدخول الأقل، إضافة إلى زيادة المخصصاتالموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية خاصة قطاعى الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على أكبر عدد منالمصريين فى شكل برامج مساندة إضافية، وتحسن ملموس فى جودة الخدمات المقدمة.