مشروعات التكرير الطريق لخفض الواردات.. و«الملا»: زيادة الإنتاج والتوسع في صناعات القيمة المضافة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أصبح الاتجاه نحو التصنيع وزيادة المنتجات محلية الصنع من أبرز الاتجاهات التى تسير الدولة المصرية نحوها، خاصة فى ظل الوقت الحالى، ومن أبرز القطاعات التى بدأت فى تنفيذ استراتيجية التصنيع المحلى وتخفيض الواردات وزيادة المكاسب من خلال زيادة القيمة المضافة وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال مشروعاتها البتروكيماوية.
وتعمل الوزارة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة على زيادة الإنتاج للمواد ذات القيمة المضافة التى تسهم بشكل كبير وواضح فى ميزانية الدولة وتحقيق مكاسب من المواد المصنّعة وخفض كمية الواردات من المواد البترولية التى يتم استيرادها من الخارج لسد حاجة السوق المحلية، وهو ما يكلف الدولة الكثير من الأموال لشراء هذه المنتجات.
مدير «القاهرة للدراسات»: زيادة إنتاج «البتروكيماويات» تسهم في إحلال الواردات بمنتج مصريوأوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن المشروعات التى تقوم بها الوزارة تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية والتوسع فى صناعات القيمة المضافة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من ثروات مصر الطبيعية، حيث يوجد العديد من المشروعات الحيوية ذات القيمة المضافة المرتفعة التى ينفذها قطاع البترول فى مجالات صناعة البتروكيماويات، بهدف توفير المنتجات والخامات اللازمة لاستخدامات السوق المحلية، وإحلال الواردات من هذه المنتجات لخدمة الاقتصاد القومى والسوق المحلية.
وأكد الوزير، فى تصريحات له، أن بعض المشاريع تتسم بانخفاض التكاليف وارتفاع العائدات الاقتصادية، والقدرة على تحقيق قيمة مُرتفعة من المنتج النهائى مقارنة بالمادة الخام التى كان يتم تصديرها فى صورتها الخام بسعر رخيص مقارنة بتصنيعها وتصدير صناعتها، منها مشروعا إنتاج الصودا آش والسيليكون المعدنى بالعلمين، ويتم العمل على هذه المشروعات، بالتوازى مع المشروعات والمجمعات الصناعية الكبرى للبتروكيماويات لتكون إضافة اقتصادية مهمة على المدى المتوسط عند الانتهاء منها.
وتأتى هذه المشروعات وفق استراتيجية صناعة البتروكيماويات التى وضعها قطاع البترول حتى عام 2040، لتكون بمثابة خطة قومية طموحة يتم تنفيذها بمشاركة القطاعين الحكومى والخاص، لتنفيذ هذه المشروعات، لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية فى توفير المنتجات محلية الصنع لتحقيق التكامل، حيث تغذّى بدورها العديد من الصناعات الأخرى إلى جانب إحلال الواردات وزيادة الصادرات والقيمة المضافة.
وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على تنفيذ مشروعات تكرير جديدة باستثمارات تبلغ حوالى 7.5 مليار دولار، أبرزها مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية الذى تم الانتهاء من مرحلتيه الأولى والثانية وبدء تشغيلهما تجريبياً، ومجمع إنتاج السولار بشركة أنوبك بأسيوط، وتوسعات شركة السويس لتصنيع البترول متمثلة بمجمع التفحيم وإنتاج السولار، مشروع تقطير المتكثفات بشركة النصر للبترول بالسويس، ومشروع التقطير الجوى بمصفاة أسيوط لتكرير البترول.
كما يتم العمل على تنفيذ مشروعات بتروكيماويات جديدة باستثمارات 1.4 مليار دولار وذلك فى إطار تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية، تضم مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة فى إدكو بالبحيرة، ومجمعى إنتاج «الصودا آش»، «كربونات الصوديوم» والسيليكون ومشتقاته بمدينة العلمين الجديدة، ومشروعى مشتقات الميثانول والإيثانول الحيوى بدمياط.
وقد بدأت وزارة البترول فى تنفيذ استراتيجياتها منذ عام 2016، لتطوير أداء صناعة تكرير البترول والتى اهتمت بزيادة الطاقات الإنتاجية من السولار والبنزين والبوتاجاز للمساهمة فى سد جانب كبير من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى وتأمين هذه المنتجات الحيوية محلياً وتقليل الاستيراد، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية، فقد شهدت التسع سنوات الماضية تشغيل 8 مشروعات جديدة فى مجال تكرير وتصنيع البترول وتوسعات مصافى التكرير بتكلفة استثمارية إجمالية تزيد على 5 مليارات دولار، وزادت أهمية المشروعات التى تم إقامتها بشكل كبير خلال العامين الأخيرين حيث وفرت جانباً كبيراً من احتياجات السوق المحلية فى أوقات التحديات والأزمات العالمية التى مر بها العالم.
ومن أضخم المشروعات والتوسعات المنفذة فى مجال تكرير البترول، مشروع مصفاة المصرية للتكرير بمنطقة مسطرد فى سبتمبر 2020، ومجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بشركة أنربك بالإسكندرية فى أغسطس 2020، ومجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بمصفاة تكرير أسيوط فى ديسمبر 2021، كما تم تنفيذ وتشغيل مصنع إنتاج الأسفلت بمصفاة تكرير السويس.
وقال د. عبدالمنعم سيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن تطوير قطاع البترول شمل مشروعات تكرير كبرى، سيتم الانتهاء من تشغيلها تباعاً، ويأتى حرص القطاع على تبنى زيادة الإنتاج من مشروعات البتروكيماويات كهدف رئيسى لإحلال الواردات بمنتج مصرى وتعظيم الاستفادة من مشروعات القيمة المضافة لتحقيق أكبر عائد للاقتصاد من استغلال الموارد الطبيعية، بدلاً من تصديرها خاماً، وفى هذا الإطار فقد جرى تحديث الاستراتيجية القومية لصناعة البتروكيماويات، وجارٍ الإسراع بإدخال مجموعة كبيرة من المشروعات حيز التنفيذ، التى تعمل على تعظيم الاستفادة من ثرواتنا التعدينية والبترولية فى تصنيع منتجات ذات قيمة اقتصادية كبيرة يتم استيرادها بالكامل.
وأضاف: «صادرات مصر من البترول ارتفعت خلال العام الماضى لتصل إلى 18.2 مليار دولار، وحققت مصر فائضاً بالميزان البترولى للعام الثالث على التوالى ليصل إلى أكثر من 3 مليارات دولار، وقطاع البترول نجح خلال الثمانى سنوات الماضية فى تطوير بنيته التحتية، من خلال زيادة عدد موانئ وأرصفة استقبال ناقلات البوتاجاز، وعدد من خطوط الغاز الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية للغاز، وفى مجال تكرير البترول، تم تنفيذ 8 مشروعات جديدة، وافتتح الرئيس 3 مشروعات كبرى منها، كذلك حققت «البترول» أعلى معدل سنوى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمعدل مليون و200 ألف وحدة سكنية، وجرى توصيل الغاز الطبيعى لما يزيد على 200 قرية فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وجارٍ العمل على الانتهاء من باقى القرى، وتم تحويل 500 ألف سيارة إلى العمل بالغاز الطبيعى المضغوط، ومضاعفة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز لتصل إلى 900 محطة، وتنفيذ عدة مشروعات للبتروكيماويات والعمل على تنفيذ مشروعات أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة البترول الغاز غاز مصر اوبك القیمة المضافة تکریر البترول الانتهاء من العمل على
إقرأ أيضاً:
النواب يحيل 5 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة لدراستها
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 260 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقيتين مع بنك التنمية الأفريقي لتمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال رئيس المجلس 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، وهى:
1. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تييرا بتروليوم إل تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية (ج. م. ع).
2. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج 1 ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الحمد بخليج السويس (ج. م. ع).
3. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس (ج. م. ع).
4. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 157 لسنة 2021 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية (ج. م. ع).
5. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أركيوس إنرجي إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 153 لسنة 2009 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط (ج. م. ع).