محكمة فرنسية تؤيد منع الفتيات من ارتداء العباءة في المدارس
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أيدت أعلى محكمة إدارية في فرنسا الحظر الذي فرضته الحكومة على الملابس التقليدية التي ترتديها بعض النساء والفتيات المسلمات في المدارس، ورفضت الشكاوى بأن الحظر تمييزي ويمكن أن يحرض على الكراهية.
أعلنت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون الشهر الماضي أنها ستحظر العباءة في المدارس لأنها تنتهك قواعد العلمانية في التعليم.
قدمت جمعية تمثل المسلمين طلبًا إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة في فرنسا للشكاوى ضد سلطات الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص، وهو اللباس المعادل للرجال.
قالت الجمعية إن الحظر تمييزي ويمكن أن يحرض على الكراهية ضد المسلمين، فضلا عن التنميط العنصري. لكن بعد دراسة الطلب الذي قدمته منظمة العمل من أجل حقوق المسلمين، لمدة يومين، رفض مجلس الدولة الحجج.
قال مجلس الدولة، إن ارتداء العباءة "يتبع منطق التأكيد الديني"، مضيفة أن القرار استند إلى القانون الفرنسي الذي لا يسمح لأي شخص بارتداء علامات ظاهرة لأي انتماء ديني في المدارس.
قالت إن الحظر الذي فرضته الحكومة لم يسبب "ضررا خطيرا أو غير قانوني بشكل واضح لاحترام الحياة الشخصية أو حرية الدين أو الحق في التعليم أو رفاهية الأطفال أو مبدأ عدم التمييز".
وقبل صدور الحكم، حذر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي أنشئ لتمثيل المسلمين أمام الحكومة، من أن حظر العباءة يمكن أن يخلق "خطرا كبيرا بالتمييز"، وقال إنه يفكر في رفع شكواه أمام محكمة مجلس الدولة.
أضافت المجلس الفرنسي أن غياب "تعريف واضح لهذا الثوب يخلق حالة من الغموض وعدم اليقين القانوني".
وقال محامي المجلس الفرنسي، فنسنت برينجارث، خلال جلسة المحكمة إن العباءة يجب اعتبارها لباسًا تقليديًا، وليس ثوبًا دينيًا. كما اتهم الحكومة بالسعي للحصول على مكاسب سياسية من خلال الحظر.
لكن وزارة التعليم قالت إن العباءة تجعل من يرتديها "يُعرف على الفور على أنهن ينتمين إلى الدين الإسلامي"، وبالتالي يتعارض مع الثقافة العلمانية في فرنسا.
في اليوم الأول من العام الدراسي الاثنين، أعادت المدارس الفرنسية عشرات الفتيات إلى بيوتهن لرفضهن خلع عباءاتهن.
وقال وزير التعليم غابرييل أتال إن ما يقرب من 300 تلميذة تحدين الحظر. وأضاف أن معظمهم وافقوا على تغيير ملابسهم، لكن 67 رفضوا وتم إعادتهم إلى منازلهم.
في عام 2016، ألغى مجلس الدولة الحظر الذي فرضه أحد منتجعات الريفييرا الفرنسية على البوركيني، قائلا إنه لم يلاحظ أي تهديد للنظام العام من ملابس السباحة الطويلة التي ترتديها بعض النساء المسلمات.
يشكل المسلمون نحو 10% من سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون نسمة، بحسب التقديرات الرسمية.
تعود أصول معظمهم إلى بلدان شمال إفريقيا بما في ذلك الجزائر والمغرب وتونس، والتي كانت مستعمرات فرنسية حتى النصف الثاني من القرن العشرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا المسلمات المدارس الكراهية الدينية مجلس الدولة فی المدارس
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: أدوات رقمية جديدة لتوجيه الطلبة في قرارات الدراسة خارج الدولة
دينا جوني (دبي)
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توفير مجموعة من الأدوات الرقمية الداعمة، تسهل على جميع الدارسين المواطنين خارج الدولة عملية اتخاذ القرار بشأن التخصص والجامعة، بما يتوافق مع المعايير الجديدة التي اعتمدها مجلس التعليم والمتعلقة بطلبة الابتعاث خارج الإمارات. كما أشار مجلس التعليم وتنمية الموارد البشرية إلى بدء أعمال اللجنة المتخصصة التي تم تشكيلها للنظر في أي من طلبات الاستثناء تأخذ بعين الاعتبار طبيعة التخصص واللغة المختارة والجامعة، بالإضافة إلى الظروف الفردية لكل حالة.
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي افتراضياً، بمشاركة الدكتور محمد المعلا، وكيل الوزارة، وعزة الشهياري، مدير إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي في الوزارة، وخالد الرميثي، المستشار في مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
أدوات جديدة
دعت الشهياري الطلبة وأولياء الأمور، خلال الإحاطة، إلى الاستفادة من الأدوات المتوافرة قبل حسم أي اختيار يتعلق بالدراسة الجامعية في الخارج، لضمان اختيار مؤسسات تعليمية معترف بها، وتفادي أي إشكالات تتعلق بالاعتراف الأكاديمي لاحقاً. وتشمل الأدوات منصة لتقديم طلبات الاستثناء، وخدمة إلكترونية للاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج، متاحة عبر موقع الوزارة. وتعرض هذه الخدمة قائمة محدثة بالجامعات والتخصصات المعتمدة وفقاً للتصنيفات العالمية، بما يغطي معظم المجالات الأكاديمية.
وفي هذا السياق، وجّه خالد الرميثي، المستشار في «مجلس التعليم» رسالة للطلبة، مفادها أن هذه المعايير الجديدة وضعت لتساعدهم على اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة ومبنية على الجودة والفرص المستقبلية الفعلية. وقال إن اللجنة المتخصصة للنظر في طلبات الاستثناء وترأسها الأمانة العامة لمجلس التعليم وتنمية الموارد البشرية، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات والمؤسسات على مستوى الدولة.
وقال: «تندرج هذه المبادرة ضمن جهود المجلس لتعزيز التكامل بين السياسات التعليمية والتنموية في الدولة، مع الالتزام بالاستمرار في تطوير منظومة التعليم العالي، بما يخدم مصلحة المجتمع والأجيال القادمة».
لا مبرر
أكد الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في رد على سؤال «الاتحاد» أن من أبرز أسباب اعتماد المعايير الجديدة لدراسة الطلبة المواطنين في جامعات مصنفة عالمياً خارج الدولة، هو ملاحظة أن عدداً من الطلبة يتجهون للدراسة على نفقتهم الخاصة في جامعات خارج الدولة، رغم أن تصنيفها الأكاديمي أدنى من نظيراتها داخل الإمارات. وأوضح أن هذا التوجه غير مبرر، خصوصاً أن الطلبة يبذلون جهداً ووقتاً وموارد مالية كان من الممكن استثمارها في بيئات تعليمية ذات جودة أعلى داخل الدولة.
وأضاف أن القرار يأخذ كذلك في الاعتبار مسألة التكدس الطلابي في عدد محدود من الدول والجامعات، ما يحد من تنوع التجارب الثقافية والتعليمية للطلبة الإماراتيين، مشيراً إلى أن الوزارة تطمح إلى أن يتوزع الطلبة على دول وجامعات متنوعة، لا أن تقتصر تجاربهم الأكاديمية على وجهات محددة.
وأوضح المعلا أن الطلبة خارج الدولة ينقسمون إلى فئتين، الأولى تضم الطلبة الذين تنطبق عليهم المعايير المعتمدة، وهؤلاء لا يطلب منهم أي إجراء، سوى التحقق من وضع تخصصهم وجامعتهم عبر موقع الوزارة. والفئة الثانية هم الطلبة الذين لا تنطبق عليهم المعايير، وأمامهم خياران: إما توفيق أوضاعهم من خلال التحويل إلى جامعة أو تخصص معتمد، بدعم من الوزارة والملحقيات الثقافية، أو التقدم بطلب استثناء عبر منصة الوزارة الإلكترونية.
استثناء
أشار إلى أنه لتسهيل الإجراءات، ستتولى جهات الابتعاث تقديم طلبات استثناء جماعية نيابة عن مجموعات من الطلبة، ما يسهم في تسريع دراسة الحالات وتخفيف الضغط الناتج عن الأعداد الكبيرة، خاصة في التخصصات التي تتطلب دراسة في جامعات بعينها. كما شدد على أهمية أن يسارع الطلبة، خصوصاً الجدد، إلى استخدام خدمة الاستعلام عبر موقع الوزارة والحصول على إفادة رسمية تؤكد اعتماد الجامعة والتخصص في وقت بدء الدراسة.
أمطار رعدية على 14 ولاية