محكمة فرنسية تؤيد منع الفتيات من ارتداء العباءة في المدارس

أيدت أعلى محكمة إدارية في فرنسا الحظر الذي فرضته الحكومة على الملابس التقليدية التي ترتديها بعض النساء والفتيات المسلمات في المدارس، ورفضت الشكاوى بأن الحظر تمييزي ويمكن أن يحرض على الكراهية.

 

أعلنت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون الشهر الماضي أنها ستحظر العباءة في المدارس لأنها تنتهك قواعد العلمانية في التعليم.

ووفقا لما نشرته الجارديان البريطانية، تم بالفعل حظر الحجاب الإسلامي على أساس أنه يشكل إظهاراً للانتماء الديني.

 

قدمت جمعية تمثل المسلمين طلبًا إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة في فرنسا للشكاوى ضد سلطات الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص، وهو اللباس المعادل للرجال.

 

قالت الجمعية إن الحظر تمييزي ويمكن أن يحرض على الكراهية ضد المسلمين، فضلا عن التنميط العنصري. لكن بعد دراسة الطلب الذي قدمته منظمة العمل من أجل حقوق المسلمين، لمدة يومين، رفض مجلس الدولة الحجج.

 

قال مجلس الدولة، إن ارتداء العباءة "يتبع منطق التأكيد الديني"، مضيفة أن القرار استند إلى القانون الفرنسي الذي لا يسمح لأي شخص بارتداء علامات ظاهرة لأي انتماء ديني في المدارس.

 

قالت إن الحظر الذي فرضته الحكومة لم يسبب "ضررا خطيرا أو غير قانوني بشكل واضح لاحترام الحياة الشخصية أو حرية الدين أو الحق في التعليم أو رفاهية الأطفال أو مبدأ عدم التمييز".

 

وقبل صدور الحكم، حذر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي أنشئ لتمثيل المسلمين أمام الحكومة، من أن حظر العباءة يمكن أن يخلق "خطرا كبيرا بالتمييز"، وقال إنه يفكر في رفع شكواه أمام محكمة مجلس الدولة.

 

أضافت المجلس الفرنسي أن غياب "تعريف واضح لهذا الثوب يخلق حالة من الغموض وعدم اليقين القانوني".

 

وقال محامي المجلس الفرنسي، فنسنت برينجارث، خلال جلسة المحكمة إن العباءة يجب اعتبارها لباسًا تقليديًا، وليس ثوبًا دينيًا. كما اتهم الحكومة بالسعي للحصول على مكاسب سياسية من خلال الحظر.

 

لكن وزارة التعليم قالت إن العباءة تجعل من يرتديها "يُعرف على الفور على أنهن ينتمين إلى الدين الإسلامي"، وبالتالي يتعارض مع الثقافة العلمانية في فرنسا.

 

في اليوم الأول من العام الدراسي الاثنين، أعادت المدارس الفرنسية عشرات الفتيات إلى بيوتهن لرفضهن خلع عباءاتهن.

 

وقال وزير التعليم غابرييل أتال إن ما يقرب من 300 تلميذة تحدين الحظر. وأضاف أن معظمهم وافقوا على تغيير ملابسهم، لكن 67 رفضوا وتم إعادتهم إلى منازلهم.

 

في عام 2016، ألغى مجلس الدولة الحظر الذي فرضه أحد منتجعات الريفييرا الفرنسية على البوركيني، قائلا إنه لم يلاحظ أي تهديد للنظام العام من ملابس السباحة الطويلة التي ترتديها بعض النساء المسلمات.

 

يشكل المسلمون نحو 10% من سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون نسمة، بحسب التقديرات الرسمية.

 

تعود أصول معظمهم إلى بلدان شمال إفريقيا بما في ذلك الجزائر والمغرب وتونس، والتي كانت مستعمرات فرنسية حتى النصف الثاني من القرن العشرين.

المصدر: صدى البلد