التضامن: إعفاء أبناء أسر تكافل وكرامة من دفع مصروفات المدرسة (شاهد)
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أكد الدكتور عمر حمزة، مستشار وزيرة التضامن للتعليم، أن برنامج تكافل وكرامة لديه مشروطيتان للصرف، هما التعليم والصحة، بحيث يحضر الأطفال في المدارس بنسب معينة ويحققون النجاح ويستمرون في الدراسة، بالإضافة إلى إجراء فحوصات كل 3 شهور على الأقل على نفقة الوزارة.
وأضاف “حمزة” خلال حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: “نستهدف محو أمية المستفيدة نفسها، ووزارة التضامن عندما تعمل في ملف فإنها تتدخل على نحو عميق، ونسبة الأمية في المستفيدين من تكافل وكرامة تصل لـ 62%، وجرى خفضها إلى 48%، ولكن لدينا أعداد جديدة تضاف يوميا للبرنامج”.
وتابع مستشار وزيرة التضامن للتعليم، أنّ الوزارة استهدفت تعليم المستفيدين وأسرهم لضمان استطاعتهم الانتقال من حال إلى حال وإدارة حياتها بعد ذلك، مشيرًا إلى أن الدعم النقدي في مصر أصبح مشروطًا بشروط تنموية ومحدد المدة بمدة زمنية لاستفادة أكبر عدد من الأسر.
أسر تكافل وكرامة جرى إعفاؤهم من دفع مصروفات المدرسةوأكد أن كل أبناء أسر تكافل وكرامة جرى إعفاؤهم من دفع مصروفات المدرسة بقرار الوزارة، بالإضافة إلى ما تقدمه الوزارة من دعم لمستلزمات العملية التعليمية مثل الملابس والشنط المدرسية، وفي بعض الأحيان يتم الدفع بمجموعات الدراسية في الجمعيات الأهلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستشار وزيرة التضامن للتعليم برنامج تكافل وكرامة الفضائية المصرية وزارة التضامن تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
«الغذاء والدواء» تحظر التعامل النقدي الحصري وتلزم منشآتها بالدفع الإلكتروني فورًا
وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء تعميمًا ملزمًا لكافة المنشآت والأنشطة الخاضعة لإشرافها، يقضي بضرورة توفير وسائل الدفع الإلكتروني بشكل فوري وإلزامي في جميع المنافذ التي تتعامل مباشرة مع المستهلك النهائي، وذلك إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء وتماشيًا مع التوجه الوطني نحو التحول الرقمي المالي الكامل.
ومنعت الهيئة بموجبها أي ممارسة تجارية تحت رقابتها من الاكتفاء بالنقد، فارضةً وجود خيارات الدفع الرقمي كشرط أساسي للتشغيل واستقبال الجمهور، في خطوة تهدف للتيسير على المستهلكين وضبط التعاملات المالية.
أخبار متعلقة صلاحيات لامركزية لمديري التعليم.. وأمطار جدة تُفعّل "مدرستي" فوراً-عاجلخطوات الاستعلام عن تقارير الهوية الرقمية عبر منصة أبشرتفعيل قرار مجلس الوزراء
ويأتي هذا التحرك تفعيلًا لقرار مجلس الوزراء رقم «127» القاضي بإلزام الأنشطة التجارية بتوفير حلول الدفع الإلكتروني، حيث شددت الهيئة في تعميمها الأخير الصادر في منتصف نوفمبر 2025 على أن الامتثال لهذا القرار لم يعد خيارًا بل استحقاقًا نظاميًا يعرض المخالفين للمساءلة.
ويشمل القرار طيفًا واسعًا من الأنشطة الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية، بدءًا من الصيدليات ومحلات الأغذية وصولًا إلى منافذ بيع الأجهزة الطبية ومراكز التجميل الخاضعة للهيئة، مما يضمن القضاء على لافتات «الدفع كاش فقط» في هذه القطاعات الحساسة.
تعزيز الشفافية
ويهدف الإجراء إلى تعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة التستر التجاري من خلال توثيق العمليات المالية إلكترونيًا، إضافة إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين الذين باتوا يعتمدون بشكل كلي على التقنيات الحديثة في مشترياتهم اليومية.
ودعت الغرفة كافة ممارسي الأنشطة المعنية إلى سرعة تصحيح أوضاعهم وتوفير أجهزة نقاط البيع أو وسائل الدفع الذكية المعتمدة، تجنبًا للعقوبات النظامية التي ستطال المنشآت غير الملتزمة خلال الجولات الرقابية القادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟