بشرة خير.. تطبيق التأمين الصحي الشامل في المنيا 2025
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
وافقت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا عام 2025 ضمن محافظات المرحله الثانيه وذلك بعد دراسة البنيه التحتيه الصحيه والاستدامة الماليه للمنظومة طبقا لتحليلات الدراسه الاكتواريه لنظام التأمين الصحي الشامل والتي اعدتها وزارة الماليه والهيئة العامه للتأمين الصحي الشامل بنطاق المحافظة.
وتم مناقشة إدراج محافظة المنيا الي منظومة التأمين الصحي الشامل فى يناير الماضي بلجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ والتي وافقت على الاقتراح برغبة المقدم من نائب المحافظة كما وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس في جلستة المنعقدة في 27 مارس الماضي علي تقرير لجنة الصحة والسكان بالمجلس وتم احالته للحكومة للموافقه وبدء الإجراءات.
وتم إدراج محافظة المنيا ضمن محافظات المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل بحلول عام 2025 بعد التأكد من جاهزية البنيه التحتيه الصحيه بالمخافطة
المرحله الأولى بالمنظومة ضمت 3 محافظات هي بورسعيد السويس الأقصر مضيفا ان من مميزات نظام التأمين الصحي الشامل إدراج جميع المواطنين بالمنظومه واعداد ملف طبي لكل أسرة بهدف تقديم خدمه طبيه متميزة وعلى مستوى عال من الجودة إضافة إلى الغاء قرارات نفقة الدوله وقيام الحكومه بتغطية كافة نفقات المواطنين الطبيه الذين لم يكونوا مدرجين بمنظومة التأمين الصحي وجميع الفئات الغير قادرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستدامة المالية البنية التحتية الصحية التامين الصحي الشامل منظومة التامين الصحي الشامل تطبیق التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمـد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
ويأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض النائب علي عبد الفضيل، تفاصيل الدراسة قائلًا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!