مندوب الهند في قمة العشرين: إعلان قادة نيودلهي في مراحله النهائية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
من رامي سميح..
نيودلهي في 8 سبتمبر/ وام / قال أميتاب كانت، مندوب الهند في قمة مجموعة العشرين "G20"، إن إعلان نيودلهي الجديد في مراحله النهائية وسيتم التوصية به لقادة دول مجموعة العشرين خلال القمة التي ستعقد فعاليتها بالعاصمة نيودلهي خلال 9 و10 سبتمبر الحالي.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي التمهيدي لقمة مجموعة العشرين والذي حضرته وكالة أنباء الإمارات "وام" في مركز بهارات ماندابام الدولي للمعارض والمؤتمرات والذي سيشهد فعاليات القمة.
وأوضح كانت أن رئاسة الهند لمجموعة العشرين تماشت مع رؤية فخامة ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي، في أن تكون شاملة وطموحة وموجهة نحو العمل، مضيفا: “هذه هي المبادئ التي عملنا بها، قمنا بالامتثال لرؤيته بأن نكون شاملين وموجهين نحو العمل وطموحين خلال فترة رئاستنا”.
وقال مندوب الهند في قمة مجموعة العشرين، إن بلاده عقدت أكثر من 220 اجتماعاً يتعلق بمجموعة العشرين في 60 مدينة بالهند، مما يُظهر تنوع الهند وهيكلها المتميز.
وأضاف كانت : " تستعد الهند للمضي قدما نحو خط النهاية خلال القمة التي ستبدأ أعمالها غدا السبت للنظر والتباحث حول معالجة بعض التحديات الاقتصادية العالمية".
وشدد كانت على ضرورة تحقيق النمو المستدام والشامل، خاصة مع مواجهة ثلث العالم تحديات اقتصادية، مشيراً إلى أهمية تطوير التكنولوجيا، ومعالجة أزمة المناخ.
وأكد كانت على ضرورة دعم التمويل للإجراءات البيئية والمناخية، بشكل خاص في الدول النامية، ودعا إلى إجراء إصلاحات في المصارف التنموية متعددة الأطراف، مشددا في الوقت ذاته على أهمية تطوير التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية كجزء من رؤية الهند خلال رئاستها لقمة العشرين.
من جانبه، قال هارش فاردان شرينغلا، المنسق الرئيس لرئاسة الهند لمجموعة العشرين، أن رئاسة بلاده لقمة مجموعة العشرين ستحمل فوائد اقتصادية للهند ومواطنيها.
وأضاف هارش: “استقبلنا نحو 100 ألف زائر خلال رئاستنا لمجموعة العشرين من أكثر من 125 جنسية، وكانت بالنسبة للكثير منهم فرصة لاكتشاف الهند، لذلك نتوقع العديد من الفوائد الاقتصادية لبلادنا ومواطنينا.”
بدوره، قال أجاي سيث، أمين الشؤون الاقتصادية في وزارة المالية الهندية، أن التركيز والرؤية لرئاسة الهند لمجموعة العشرين تمحور حول إبراز قضايا الحوار العالمي التي يمكن أن تحدث فارقًا في حياة الأشخاص.
عبد الناصر منعم/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: لمجموعة العشرین مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
الشورى ينتهي من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند
انتهى مجلس الشورى اليوم من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند (CEPA) المحالة من مجلس الوزراء .
وقال سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس: إن الجلسة تأتي في إطار مساهمة مجلس الشورى لرسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولةِ، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثلِ والازدهار لكافة القطاعات التنمويةِ. مضيفًا: إن مِنْ أَهمَ بنودِ جدولِ أعمالَ الجلسة مناقشة مشروعِ اتفاقيةِ الشراكةِ الاقتصاديةِ الشاملةِ بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهوريةِ الهند، ومُناقشة وإقرار رُؤيةِ اللجنةِ الاقتصاديةِ والماليةِ حول هذا ذات المشروع.
بعدها قدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع الإتفاقية وأوضح سعادته أن اللجنة، في إطار دراستها المتعمّقة لمشروع الاتفاقية، قد استضافت معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى الفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع الجانب الهندي، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالاتفاقية وتقييم أبعادها الاقتصادية والاستثمارية.
وبيّن سعادته أن اللجنة قد وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.
وقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت بالتفصيل ما ورد في تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، ركّزت على تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة وانعكاساتها المحتملة على الأداء الاقتصادي لسلطنة عمان، إضافة إلى تقييم تأثير الاتفاقية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وقد أولت المناقشات اهتماما بالغا بالقطاعات الاقتصادية المحلية التي قد تتأثر ببنود الاتفاقية، مع بحث سبل الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة، بما يضمن انسجام الاتفاقية مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، ويعزّز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم نفاذه إلى الأسواق العالمية.
كما ركزت المناقشات خلال الجلسة، على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المحلية والاستفادة من بنود الاتفاقية بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويرسّخ انسجامها مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، وفي ختام المناقشات، تم إقرار الاتفاقية وإحالتها لمجلس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين الصديقين وزيادة حجم التجارة المتبادلة بينهما من خلال إلغاء أو تقليل الحواجز التجارية مثل: إلغاء أو تقليل التعريفات الجمركية والرسوم الجمركية وشبه الجمركية على السلع ذات المنشأ في البلدين، إلى جانب تسهيل الوصول إلى أسواق البلدين وتوفير بيئة تجارية واقتصادية تزيد من فرص التجارة بين البلدين، بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد في كلا البلدين من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمار وزيادة معلات النمو والرخاء الاقتصادي بينهما، وتوفير منافسة عادلة في التجارة بين البلدين.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش