بـ2.2 مليار جنيه.. افتتاح 6 مشاريع خدمية بقطاعي المياه والصحي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الإنتهاء من تنفيذ 6 مشروعات بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة 2 مليار و260 مليون جنيه ، وذلك لتدعيم البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030 بتقديم افضل الخدمات للمواطنين وهي محطة مياه العدوة والتي تعمل بطاقة 10 الاف م3/ اليوم بمركز ههيا بتكلفة 60 مليون جنيه.
ومحطة مياه البكارشة والتي تعمل بطاقة 51 ألف م3/ اليوم بمركز الحسينية بتكلفة مليار جنيه.
ومشروع صرف صحي قرية ام الزين بمركز الزقازيق والذي يضم خطوط طرد وشبكات انحدار بتكلفة 35 مليون جنيه.
بالإضافة إلى مشروع توسعات محطة معالجة الزقازيق بتكلفة 600 مليون جنيه.
ومشروع انشاء محطة معالجة الصوالح بمركز فاقوس والتي تعمل بطاقة 22 ألف م3/اليوم لخدمة قري ( الجعافرة – الخطارة الصغري – الهيصمية – سواده – الصوالح- الخميين – النمروط - منزل نعيم ) وبتكلفة 366 مليون و 800 ألف جنيه.
ومشروع انشاء محطة معالجة قنتير بمركز فاقوس لخدمة قري ( قنتير والغزالي وعزبتي زيزو وغالي) والتي تعمل بطاقة 10 ألاف م3/اليوم وبتكلفة 210 مليون جنيه
وأضاف المحافظ أن المحافظة جاده في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جوده حياه المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ولتحقيق رضا المواطن نحو تلك الخدمات المقدمة له.
ويذكر ان محافظ الشرقية قد أعلن الإنتهاء من تنفيذ 93 مشروع خدمي وتنموي في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه ، لافتاً إلى انه من المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنية التحتية الدكتور ممدوح غراب الشرب والصرف الصحى المشروعات الخدمية والتنموية ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يبدأ بناء جدار شرقي على حدود الأردن بتكلفة 1.7 مليار دولار
باشر الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ واحد من أضخم مشاريع التحصين الحدودية خلال السنوات الأخيرة، بإطلاق المرحلة الأولى من بناء حاجز ممتد على طول حدودها الشرقية مع الأردن، في خطوة تزعم تل أبيب إنها تهدف إلى "تعزيز الأمن" والحد من تهريب السلاح.
ووفق ما بثته قناة "آي 24" العبرية، فإن المرحلة الأولى من المشروع تشمل العمل على مقطعين يزيد طولهما عن 80 كيلومترا، مع التركيز على المناطق ذات التضاريس الحساسة، مثل الوديان والسهول المكشوفة، ويأتي ذلك ضمن خطة أوسع لبناء جدار يمتد لما يقارب 500 كيلومتر، من سفوح الجولان شمالًا وصولًا إلى مشارف مدينة إيلات في الجنوب.
وقالت وزارة الحرب الإسرائيلية إن الحاجز الجديد لن يكون مجرد سياج معدني، بل "منظومة متعددة الطبقات"، تضم وسائل مراقبة متقدمة تشمل رادارات عالية الدقة، وشبكات كاميرات حرارية، وأنظمة تحليل بيانات قادرة على تتبع أي حركة عبر الحدود، وتقدر كلفة المشروع بنحو 5.5 مليارات شيكل (ما يقارب 1.7 مليار دولار)، مما يجعله واحدا من أكبر مشاريع الأمن الحدودي في المنطقة.
زعم وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الخطوة "ضرورية لمواجهة محاولات التهريب، والتصدي لمحاولات إيران ووكلائها إقامة جبهة شرقية ضد إسرائيل"، على حد قوله. وأوضح أن الجيش سيعمل بالتوازي على إنشاء نقاط استراتيجية جديدة لتعزيز السيطرة على المنطقة الحدودية.
ومن جهته، قال رئيس مديرية الحدود والفواصل، إران أوفير، إن التحصين الجديد يأتي ضمن "إستراتيجية شاملة" تشمل إعادة نشر القوات وبناء بيئة عمرانية وخدمية كاملة في المنطقة الحدودية، لافتًا إلى أن الخطة تشمل تطوير البنية التحتية والمياه والزراعة والصحة، بالإضافة إلى تدابير أمنية مشددة.
توترات حدودية وانتقادات عربية
ويأتي إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن المشروع الجديد بعد أيام من تقدم لبنان بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، احتجاجا على إقامة جدران إسمنتية داخل أراضٍ لبنانية في بلدة يارون الحدودية، واتهمت الخارجية اللبنانية إسرائيل بفرض أمر واقع جديد وتجاوز الخط الأزرق.
وفي الاتجاه نفسه، صدر موقف أردني حاد تزامنا مع التصعيد الإسرائيلي على أكثر من جبهة، فقد أدانت وزارة الخارجية الأردنية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي رفض فيها إقامة دولة فلسطينية، إلى جانب خطة حكومية لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.
وقال الناطق باسم الخارجية الأردنية، فؤاد المجالي، إن المملكة تعتبر هذه الممارسات "خرقا صارخا" للقانون الدولي، مؤكدا أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأراضي المحتلة"، وأن استمرار التوسع الاستيطاني يقوّض حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967.
وتشمل الخطة الإسرائيلية الجديدة التي أعلنها سموتريتش تخصيص 2.7 مليار شيكل لإنشاء 17 مستوطنة إضافية خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى تطوير واسع للبنية التحتية الاستيطانية في الضفة الغربية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟