«الجامعة» تكلّف بمتابعة القرار العربي بشأن «السلم والأمن الدوليين» في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أصدر مجلس جامعة الدول العربية على هامش أعمال دورته الـ 160 التي اختُتمت يوم الأربعاء في القاهرة، قراراً يكلّف بموجبه العضو العربي في مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ القرار رقم (2686) للعام 2023 حول «التسامح والسلم والأمن الدوليين»، وذلك في إطار الموقف العربي الثابت إزاء الدعوة للتسامح، والتعايش السلمي، ورفض خطاب الكراهية والتطرف.
وثمن وزراء الخارجية العرب الجهود التي بذلتها الإمارات العربية المتحدة، بالشراكة مع المملكة المتحدة، لاستصدار قرار مجلس الأمن الذي يعد الأول من نوعه، والذي يقرّ بأن خطاب الكراهية والتطرف، يساهم في تفشي النزاعات وتصعيدها وتكرارها حول العالم.
وجاء هذا التكليف العربي سعياً للبناء على قرار مجلس الأمن التاريخي، والذي يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم إحاطة دورية لمجلس الأمن بالمستجدات الخاصة بتنفيذ هذا القرار، حيث سيقوم العضو العربي في المجلس بتنظيم اجتماعات رسمية ذات صلة.
كما وافق مجلس الجامعة على إدراج هذا البند بشكل دائم على جدول أعماله، وكلّف أيضاً الأمين العام للجامعة بمتابعة تنفيذ القرار العربي، وعرْض نتائجه خلال الدورة المقبلة العادية لمجلس الجامعة.
وأدان مجلس الجامعة في قراره هذا، خطاب الكراهية بجميع أشكاله، وازدراء الأديان، والعنصرية، والتمييز أينما وجد، والذي يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وتغذية الإرهاب، ونشوب النزاعات وتأجيجها، بما يتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.
في الوقت ذاته، أثنى مجلس الجامعة على الجهود العربية الريادية في نشر خطاب التسامح، والتعايش السلمي، والاعتدال، والتصدي لخطاب الكراهية والتطرف.
وفي سياق متصل، استنكر مجلس الجامعة وأدان بأشد العبارات، كافة أعمال العنف الموجهة ضد الأديان والكتب والرموز والمواقع المقدّسة، ولا سيما جرائم إحراق وتدنيس المصحف الكريم، والأعمال المستفزة والتي من شأنها أن تؤجج الكراهية والعنف، داعياً الدول والمنظمات الإقليمية والدولية إلى عدم التهاون مع مثل تلك الممارسات، واتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لها، وتحصين المجتمعات من الأيديولوجيات المتطرفة، وزيادة الوعي حول مبادئ التسامح والتعايش السلمي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جامعة الدول العربية مجلس الأمن خطاب الکراهیة مجلس الجامعة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
صدام دموي على «المثلث الزمردي».. مجلس الأمن يدخل على خط الأزمة التايلاندية الكمبودية
أعلنت السلطات الكمبودية، صباح السبت، عن مقتل 12 شخصاً إضافياً في المعارك المستمرة مع تايلاند، ليرتفع بذلك عدد القتلى من الجانبين إلى 32، في مواجهات دخلت يومها الثالث وتشهد تصعيداً غير مسبوق منذ عام 2011.
وأكد الجنرال مالي سوشاتا، المتحدث باسم وزارة الدفاع الكمبودية، مقتل 7 مدنيين و5 جنود خلال اليومين الماضيين، فيما أشارت تايلاند إلى سقوط 6 من جنودها و13 مدنياً، بينهم أطفال، بالإضافة إلى إصابة 59 آخرين.
وكانت صواريخ تايلاندية قد استهدفت أحد المعابد، ما أدى إلى مقتل مدني كان يحتمي بداخله، بحسب ما أعلنته كمبوديا في وقت سابق.
في السياق، دعا سفير كمبوديا في الأمم المتحدة، تشيا كيو، إلى “وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار”، متهماً تايلاند، ذات الجيش الأكبر بثلاثة أضعاف، بتصعيد الموقف العسكري ضد بلاده الأصغر والأقل تسليحاً.
وأشار كيو إلى أن مجلس الأمن الدولي دعا خلال اجتماع طارئ إلى “أقصى درجات ضبط النفس”، وسط مخاوف من أن تتجه المواجهة إلى حرب مفتوحة، خصوصاً مع دخول الطائرات الحربية والدبابات والمدفعية الثقيلة على خط الاشتباكات في ما وصفه مراقبون بـ”أعنف تصعيد منذ أكثر من عقد”.
وطالب مندوب كمبوديا الدائم لدى الأمم المتحدة، كيو تشيا، خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، بـوقف فوري لإطلاق النار بين بلاده وتايلاند، على خلفية التصعيد العسكري الخطير الذي يشهده الشريط الحدودي بين البلدين.
وقال تشيا للصحفيين عقب الجلسة: “كمبوديا دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار”، مشيرًا إلى أن أعضاء مجلس الأمن طالبوا الجانبين بممارسة أقصى درجات ضبط النفس واللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية لحل النزاع.
ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي بعد سلسلة من الضربات المتبادلة بين الجانبين، كان أبرزها غارات جوية نفذها سلاح الجو التايلاندي، يوم الخميس، استهدفت مواقع داخل كمبوديا. وردت الأخيرة بإطلاق صواريخ ومدفعية على مناطق تايلاندية حدودية.
واتهمت وزارة الدفاع التايلاندية كمبوديا باستخدام راجمات صواريخ “غراد” ضد أهداف مدنية، وهو ما وصفته بأنه “تصعيد غير مبرر وخطير”، فيما تبادلت وزارة الدفاع الكمبودية والجيش التايلاندي تحميل المسؤولية عن بدء الاشتباكات، متهمين بعضهم البعض بخرق اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة.
هذا ويرتبط التوتر بين البلدين بمنطقة حدودية متنازع عليها تُعرف باسم “المثلث الزمردي”، تقع عند تلاقي حدود تايلاند وكمبوديا ولاوس. وقد تصاعدت حدة الأزمة في مايو الماضي بعد مقتل جندي كمبودي، ووصلت ذروتها، يوم أمس، بعد تبادل لإطلاق النار قرب معالم أثرية تعود لعهد “أنغكور”، في محافظة سورين التايلاندية ومقاطعة أودار مينتشي الكمبودية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟