«الشعب الجمهوري»: الديموقراطية يلزمها وجود قوي للأحزاب.. ويجب دمج بعضها
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قال محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إنّ الديموقراطية لا تتحقق إلا من خلال وجود قوي للأحزاب في أي دولة، مشيرًا إلى أن مصر بها 104 أو 105 أحزاب، ولكن 10 أحزاب على الأكثر هي التي تتميز بالوجود القوي في الشارع.
وأضاف أبو هميلة، في حواره مع قناة إكسترا لايف، على هامش مشاركته في الحوار الوطني، أنه طالب بإعادة النظر في أسلوب إنشاء الأحزاب وفتح الباب لاندماج بعض الأحزاب المتشابهة في مبادئها وأهدافها لتشكيل أحزاب قوية يمكنها أن تتواصل مع المواطنين في الشارع.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: «أكثر من 95% من هذه الأحزاب لا مقرات لها بالمحافظات وليس لها عضويات أو نشاط سياسي في الشارع المصري، وهذا يعبر عن ضعف وتواضع لدور الأحزاب التي لا دور لها في البرلمان».
أهمية دمج الأحزابوتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: «اقترحت بأنه في حالة عدم دمج هذه الأحزاب، فإننا سنمنح فرصة لفصلين تشريعيين أي 10 سنوات، وذلك، حتى تدخل هذه الأحزاب الانتخابات، ومن لم يوفق منها يمكن اتخاذ قرار بحلها من خلال المحكمة أو وضع مادة في قانون الأحزاب لهذا الأمر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الشعب الشعب الجمهوري الحوار الوطني الشعب الجمهوری
إقرأ أيضاً:
10 مبادئ لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط
سرايا - وزعت الخارجية الأمريكية "مسودة" خطة للسلام في الشرق الأوسط تتضمن عشرة مبادئ.
وقالت: "بوصفنا أعضاء في المجتمع الدولي ممن لهم مصلحة حيوية في دعم مستقبل يسوده السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين وجميع المتضررين من الصراع في غزة، نؤكد أن المبادئ الأساسية لضمان سلام دائم في فترة ما بعد الصراع والنهوض بحل قائم على وجود دولتين تشمل ما يلي":
1 - يجب على المجتمع الدولي أن يدعم الشعب الفلسطيني في إعادة بناء حياته في قطاع غزة، بما في ذلك من خلال الاستثمارات الاستثنائية في الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية. وهذا يتطلب فتح المعابر البرية إلى قطاع غزة وتدفق المساعدات الإنسانية والمساعدة في التعمير دون عوائق وبشكل مستدام. ويتعين على جيران غزة دعم هذه العملية وتيسيرها.
2 - لا يمكن للمجموعات التي تتبنى استخدام العنف أو ترتكب هجمات إرهابية ضد المدنيين أن تحكم مستقبل غزة أو تمليه. ويجب على جميع المنظمات الإرهابية والجماعات المسلحة نزع سلاح العنف ونبذه. وستيسر آلية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج هذه العملية في غزة.
3 - ويجب أن تنسحب إسرائيل من قطاع غزة دون أي تقليص في أراضيه أو إعادة احتلالها. ويجب ألا يكون هناك أي تشريد قسري من غزة ويجب السماح للفلسطينيين بالعودة إلى جميع مناطقهم المحلية في غزة.
4 - ويجب في نهاية المطاف إعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت السلطة الوحيدة للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك الحكم المدني والمسؤوليات الأمنية. وستتطلب الفترة الانتقالية للحكم بقيادة فلسطينية ترتيبات ودعما ومساهمات فريدة من نوعها من الشركاء الدوليين.
5 - ولا يمكن التوصل إلى نهاية دائمة للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني وإنهاء الاحتلال إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية تحل جميع قضايا الوضع النهائي. ونؤيد تأييدا كاملا الخطوات الرامية إلى استئناف مفاوضات الوضع النهائي لتحقيق هدف قيام دولتين لشعبين يتمتعان بالاعتراف المتبادل والحقوق المتساوية الكاملة لجميع مواطنيهما.
6 - ويستحق الفلسطينيون أن يعيشوا بكرامة وأمن في دولة مستقلة ومتصلة جغرافيا وقابلة للحياة لهم وللإسرائيليين أن يعيشوا في أمن وأن يُقبلوا ويُعترف بهم ويُدمجوا في المنطقة، في حل قائم على وجود دولتين يتم التفاوض بشأنه على أساس خطوط 4 حزيران/يونيه 1967 مع مبادلات متفق عليها بين الطرفين وحل عادل ومتفق عليه للاجئين الفلسطينيين، على النحو المتوخى في مبادرة السلام العربية.
7 - ويتطلب إنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني جهدا إقليميا منسقا. وإمكانية التطبيع بين المملكة العربية السعودية والدول العربية الأخرى وإسرائيل مع إحراز تقدم ملموس نحو الحل القائم على وجود دولتين تشكل سبيلاً واعداً لتحقيق السلام والأمن والتكامل الإقليمي الذي من شأنه أن يفيد الجميع.
8 - ويجب وضع حد للإجراءات والانتهاكات الانفرادية من جانب حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية التي تقوض التقدم نحو الحل القائم على وجود دولتين، بما في ذلك توسيع المستوطنات والمواقع الاستيطانية وتمجيد الإرهاب والعنف. ويجب على حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية أن تتمسكا بسيادة القانون وأن ترفضا العنف والتحريض على العنف، سواء ارتكبه مسؤولون أو أفراد من الجمهور.
9 - يجب على الطرفين أن ينفذا الالتزامات التي تعهدا بها في الاتفاقات السابقة، بما في ذلك في العقبة وشرم الشيخ في عام 2023، وأن يتمسكا بالوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، وأن يحترما الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية. ونحن نعترف بالصلة العميقة بين شعوب تعتنق العديد من العقائد في القدس وبأن الحدود في القدس تخضع لمفاوضات الوضع النهائي.
10 - ويجب على السلطة الفلسطينية أن تنفذ جدول أعمال إصلاحي شامل يركز على الحكم الرشيد والشفافية ومكافحة الفساد وإصلاح التعليم والرعاية الاجتماعية. ونتفق على تركيز جهودنا الدبلوماسية على النهوض بهذه المبادئ، وتهيئة الظروف للسلام والأمن الدائمين في المنطقة.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها