برلمانية تشيد بتنظيم الملتقى الثالث للأحزاب والقوى السياسية بالشرقية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
شاركت النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب ، في الملتقى الثالث للاحزاب والقوي السياسية بمحافظة الشرقية ،والذي يضم حزب مستقبل وطن، حماة الوطن، المؤتمر ، إرادة جيل ، مصر الحديثة، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحرية ، الجيل ، المجلس القومي للقبائل والعائلات المصرية.
وأشادت النائبة رحاب موسي ، بالتنظيم الجيد للملتقي والذي إحتشد فيه ألاف المواطنين لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية ثالثة ، لافتة إلى أننا جميعا نضع ثقتنا في الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات، والتغلب على التحديات التي تواجه الدولة المصرية واستكمال خطة ورؤية مصر 2030.
وشهدت مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، انطلاق أول مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية جديدة، بمشاركة الأحزاب والكيانات السياسية المصرية، والآلاف من أهالي المحافظة، حيث يتواجد ما يزيد على 60 حزبًا، إلى جانب حضور نواب محافظة الشرقية، من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بما يزيد على 350 نائبًا ونائبه من أبناء الشرقية، ونواب عدد من المحافظات الأخرى، إلى جانب حشد كبير من أهالي المحافظة وكافة محافظات مصر من المؤيدين لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وقد اتفق جميع الأحزاب والقوى السياسية المشاركة على دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة استكمالًا لمسيرته التى بدأها لجمهورية جديدة قوية عصرية أساسها بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحزاب الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب حماة الوطن مجلس النواب حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
عاجل| السيسي يُصدر توجيهات جديدة لوزير المالية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
تفاصيل الاتصال بين الرئيس السيسي ونظيره الإيراني السيسي وملك البحرين يعربان عن قلقهما البالغ من التصعيد بين إسرائيل وإيرانوصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد إطلاع الرئيس السيسي، على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٥، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضية وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغت ١١٠ ألف طلب، مضيفًا في ذات السياق أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التي قدمت من جانب الممولين وصل إلى أكثر من ٤٥٠ ألف إقرار، وهو ما يعكس ثقة الممولين في مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بإيجابية، هذا وقد تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرائب إضافية بقيمة ٥٤٫٧٦ مليار جنيه.
وأشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقًا للقانون ٦ لعام ٢٠٢٥ قد بلغ ٥٢٫٩٠١ ممول حتى الآن.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشيًا مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا.
كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران وإسرائيل على تزايد حالة عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصة أسعار الشحن وبعض السلع.
وتناول الاجتماع كذلك استعراضًا للأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى مايو ٢٠٢٥، بما يشمل تحقيق فائض أولي كبير وقوي وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت ٣٦٪ بسبب تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول كذلك أهم مستهدفات العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وبشكل أخصّ نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد، كما تناول الاجتماع كذلك في ذات الإطار تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي.
واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي قد وجّه خلال الاجتماع بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل، كما وجه بمواصلة الجهود المكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المخصصات الموجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية، كما وجه بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني