ضبط المسئولين عن 6 مصانع دون ترخيص فى القاهرة والجيزة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
نجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، في شن حملة مُكبرة استهدفت كل المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتيّ "القاهرة- الجيزة"، وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج إيجابية.
ضبط المسئولين عن 6 مصانع دون ترخيص فى القاهرة والجيزة
وفي مجال حماية البيئة "المواد الغذائية" تم ضبط "6 مصانع- محل" بدون ترخيص بمضبوطات بلغت "7,120 طن مواد غذائية- 3,75 طن لحوم مُصنعة- 576 لتر زيت طعام- 2080 عبوة كانز- 2040 زجاجة مياه معدنية- 1,270 كيلو جرام دواجن- 420 كيلو جرام دهون- 1,310 كيلو جرام لحوم مُجمدة- 1,620 طن مخللات ولحوم وأسماك مُجمدة" بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وفي مجال حماية الثروة الزراعية: "الأعلاف الحيوانية والأسمدة والمخصبات الزراعية والأدوية البيطرية" تم ضبط "2 مخزن- محل- عيادة بيطرية" بدون ترخيص بمضبوطات بلغت "10,250 طن أعلاف حيوانية- 127 عبوة أدوية بيطرية- 30 طن أسمدة ومخصبات زراعية" دون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
" كسبت جايزة".. حيلة نصاب المنيا للاستيلاء علي أموال المواطنينكما نجحت جهود ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، في ضبط عامل بالمنيا لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك.
تحريات عن نصاب المنياأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عامل - مقيم بمحافظة المنيا) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أمكن ضبطه وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الرسائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
سقوط أخطر عنصر إجرامي بحوزته مخدرات وسلاح في منيا القمحجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية، في ضبط عاطل بالشرقية لقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزي الأسلحة والذخائر بدون ترخيص ومتجري المواد المخدرة.
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح).
بحوزته (كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين - بندقية آلية وخزينة – عدد من الطلقات - ميزان حساس - مبلغ مالي) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجال حماية البيئة
إقرأ أيضاً:
بزعم تحديث البيانات.. تفاصيل التحقيق مع متهم بالاستيلاء علي بيانات الدفع الإلكتروني
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.
وذكرت المعلومات الأولية، أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم، عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.
وتواجه الجهات المختصة المتهم بالمعلومات التي كشفت عن قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب علي المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء الشركة بزعم إدخال تلك البيانات على النظام الإلكتروني الخاص واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها بالمخالفة للقانون.
وتبين تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك وتحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
و نصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
وألقي القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»