داعية إلى التحلي بـ الهدوء.. الداخلية المغربية تؤكد سقوط مئات القتلى جراء الزلزال
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أكدت وزارة الداخلية المغربية في بيان، السبت، تسجيل 296 وفاة حتى الساعة الثانية فجرا، إثر الزلزال الذي ضرب المملكة بقوة 7 درجات على مقياس ريختر.
وذكرت الداخلية المغربية في بيانها أن الحصيلة الأولية بلغت 296 وفاة بأقاليم وعمالات الحوز ومراكز وورزازات وإزيلال وشيشاوة وتارودانت.
وأشارت الوزارة إلى إصابة 153 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.
وذكرت السلطات أن الأضرار المادية شملت "مجموعة من المناطق غير مأهولة"، و"قد تجندت السلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية بكافة عمالات وأقاليم المملكة المعنية، وسخرت كل الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة، وتقييم الأضرار".
ودعت الوزارة المواطنين إلى "التحلي بالهدوء وتجنب الذعر".
وأعلنت القوات المسلحة المغربية عبر حسابها في "إكس"، في وقت سابق فجر السبت، أن 100 شخص على الأقل قتلوا جراء الزلزال الذي ضرب المملكة ليل الجمعة، والذي بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر.
القوات المسلحة المغربية تكشف "حصيلة أولية" للوفيات عقب الزلزال أكد مسؤول مغربي، السبت، أن عشرات الأشخاص لقوا حتفهم جراء الزلزال الذي بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر معظمهم في مناطق يصعب الوصول إليها جنوبي مراكش، بحسب ما نقلته رويترز. ونقلت مراسلة الحرة عن مصادر من قرى في منطقة الحوز واسني (حوالي 50 كلم) عن مراكش أكدوا سقوط قتلى إثر انهيار منازل بالكامل جراء الزلزال.
وسجل المعهد الوطني للجيوفيزياء هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريختر، بإقليم الحوز، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.
وأشار المعهد، في نشرة إنذارية، إلى أن الهزة حدد مركزها في جماعة إيغيل التابعة للإقليم.
وأكد المعهد تسجيل الهزة على عمق 8 كيلومترات، عند التقاء خط العرض 30.961 درجة شمالا، وخط الطول 8.413 درجة غربا.
مشاهد توثق لحظة وقوع زلزال بقوة 7 درجات في المغرب تداول مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، السبت، مقاطع فيديو وثقت وقوع الهزة الأرضية التي بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر، وفق ما أكده "المعهد الوطني للجيوفيزياء" المحلي. ووقعت الهزة حوالي الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة مساء الجمعة، بحسب المعهد.
وذكرت مراسلة "الحرة" أن سكان الكثير من المدن المغربية متخوفون من العودة لمنازلهم حذرا من الهزات الارتدادية.
وردا على تخوف المواطنين من الهزات الارتدادية قال يوسف تيمولالي، مسؤول بالمعهد الوطني للجيوفيزياء، أن الزلزال يمكن أن يتكرر لكن ليس بنفس الحدة، لأن أقصى درجة بلغها بالفعل.
وأكد تيمولالي أن الارتدادات ستكون طفيفة لن يشعر بها سكان المدن الداخلية، وسيكون الشعور بها بالمناطق المحاذية لبؤرة الزلزال بجهة مراكش.
وأشار المعهد إلى أن الهزات الارتدادية عقب الهزة التي ضربت المغرب يمكن أن تتواصل لبضعة أيام.
وأبرز المتحدث أن الهزات المسجلة خلفت خسائر بمراكش وأكادير لم يجر بعد تقييمها، إذ سجل سقوط مباني وتشقق أسوار، بحسب ما نقلته مراسلة "الحرة".
وذكر تقرير نشره المعهد عن الزلزال أن الشدة الزلزالية قد تختلف"من موقع لآخر ومن بناية لأخرى تبعا لنوع البناية وارتفاعها وطبيعة التربة".
كما نوه المعهد إلى أن "الهزات الارتدادية عقب الهزة التي ضربت المغرب يمكن أن تتواصل لبضعة أيام".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: درجات على مقیاس ریختر الهزات الارتدادیة جراء الزلزال
إقرأ أيضاً:
WSJ: محامو جيش الاحتلال يُعربون عن قلقهم إزّاء خطة جديدة لتهجير مئات الغزّيين
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تقريرا، للصحفيين دوف ليبر وفيليز سولومون، قالا فيه إنّ: "وزير الدفاع الإسرائيلي وضع هذا الأسبوع خطّة تتجاوز أي إجراء اتخذته إسرائيل سابقا في غزة، وذلك بفحص مئات الآلاف من الفلسطينيين قبل نقلهم إلى منطقة أخرى".
وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21" فإنّ: الفرع القانوني لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وبعض المحامين، قد أعربوا عن مخاوفهم من أنّ: "الخطة قد تُعرّض إسرائيل لاتهامات بالتهجير القسري واحتجاز المدنيين، وكلاهما غير قانوني بموجب القانون الدولي".
وتابع: "بموجب الاقتراح الذي كشف عنه وزير الدفاع، إسرائيل كاتس، سينقل الجيش الإسرائيلي، الفلسطينيين إلى منطقة مُحدّدة حول مدينة رفح جنوب غزة، حيث سيقيمون ويتلقون المساعدات. وسيُؤمّن الجيش سياجا ويُفتّش الأشخاص عند دخولهم. وقال إنه بمجرد دخولهم، لن يُسمح لهم بالمغادرة".
ووفقا للمصدر نفسه، فإنّ الهيئة القانونية لجيش الاحتلال الإسرائيلي قد أبانت عن مخاوفها بخصوص الفكرة، بحسب مسؤولين عسكريين، مبرزة أنّه: "سيكون من غير القانوني إجبار المدنيين على دخول المنطقة أو منعهم من مغادرتها، أو إقناعهم بمغادرة غزة، أو حجب المساعدات عن أجزاء أخرى من غزة بمجرد إقرار الخطة".
وقال المسؤولون إنّ: "مجموعة من المحامين العسكريين وضباطا آخرين قد اجتمعوا مع رئيس أركان الجيش، إيال زامير، هذا الأسبوع لشرح مشاكل الخطة"؛ وردا على طلب التعليق على معارضة الخطة، زعم مسؤول عسكري إسرائيلي إنها "ستتصرف وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والقانون الدولي، لتحقيق أهداف الحرب". ورفضت وزارتا الحرب والعدل الإسرائيليتان التعليق على الخطة.
أيضا، حذّر محامون في دولة الاحتلال الإسرائيلي والخارج من أن الخطة قد تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. وقال كبير المحامين الدوليين السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي يعمل حاليا في معهد إسرائيل للديمقراطية، إران شامير بورير: "الخطة التي طرحها كاتس تُثير صعوبات قانونية خطيرة".
وقدّم ثلاثة جنود احتياط، بينهم نقيب ورائد، التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لتوضيح ما إذا كانت أهداف الجيش في غزة تشمل التهجير القسري للسكان وما إذا كان ذلك غير قانوني. وردّ زامير، في دعوى قضائية، هذا الأسبوع، قائلا إنّ: "الجيش لا يُطبّق نقل السكان داخل قطاع غزة أو خارجه".
وزعم كاتس أنّ: "الخطة ستشمل في البداية نقل حوالي 600 ألف نازح فلسطيني، معظمهم من مخيمات في منطقة ساحلية تُسمى المواصي، إلى مستوطنة جديدة في الجنوب. يعيش في غزة أكثر من مليوني شخص".
وأورد التقرير أنّه: "خلافا للمخيمات في المواصي، سيتحكم الجيش الإسرائيلي بمن يدخل هذه المنطقة الجديدة، ويمنع من بداخلها من المغادرة". وصرح كاتس للصحفيين بأنّ: "العمليات داخل الموقع ستُدار من قِبل: جهات دولية". ورفضت وزارة الحرب الإدلاء بمزيد من التعليقات.
تجدر الإشارة إلى أنّ التهجير القسري يعتبر جريمة بموجب اتفاقيات جنيف، التي تُعد دولة الاحتلال الإسرائيلي طرفا فيها، ولا يُسمح به إلا في ظروف ضيقة مثل الإخلاء المؤقت لسلامة المدنيين أو الضرورة العسكرية.
وقال المحامي الإسرائيلي الذي دافع عن دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد مزاعم الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، إيال بنفينستي، إنه "لا يرى أي مبرر قانوني للخطة المقترحة"، مؤكدا أنها لا تزال قيد المناقشة وتواجه معارضة من القيادة العسكرية.
من جهتهم، يقول عدد من الخبراء القانونيون وجماعات حقوق الإنسان إنه: "من غير العملي تصنيف السكان إلى مقاتلين ومدنيين. كما أنه ليس من الواضح كيف سيقرر الجنود الإسرائيليون من يُسمح له بدخول المنطقة ومن لا يُسمح له بذلك، أو ماذا سيحدث إذا رفض المدنيون مغادرة منازلهم".
وأبرزت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة، أولغا شيريفكو، أنّ: "الأمم المتحدة لن تشارك في أي ترتيب يتعارض مع المبادئ الإنسانية".
وأضافت بأنّ: "أي عملية تهدف إلى نقل المدنيين إلى مناطق عسكرية هي عملية غير آمنة بطبيعتها".
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح