إجراءات حديثة لتسجيل العقارات في القانون الجديد
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أعدت وزارة العدل 8 نماذج رئيسية مؤمنة بشكل كامل حتى تستخدم في الحالات الراغبة في تسجيل العقارات بحيث كل نموذج يخص حالة معينة كتسجيل العقار بإشهار دعوى أو إشهارات إرث وغيرها.
إجراءات تسجيل العقارات في الشهر العقاريوسعت الدولة من خلال وزارة العدل وهي الوزارة المنوط بها تنفيذ والإشراف على إجراءات تسجيل العقارات في الشهر العقاري على تحقيق مجموعة من الإجراءات لتتجنب النقاط السلبية التي كانت تتضمنها الإجراءات المتعارف عليها سابقًا للتسجيل في الشهر العقاري، وأهم هذه النقاط التي تحققت بصدور قانون الشهر العقاري الجديد رقم 9 لسنة 2022 هي:
1- انعدام شرط تسلسل الملكية، إذ يكفي فقط وجود الحيازة الهادئة لمدة 5 سنوات فيما فوق.
2- تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة 15 عامًا حيازة هادئة مستقرة تسجيل الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى عقد عرفي أو ابتدائي لمدة 5 أعوام.
سقف زمني للإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري3- وضع سقف زمني للإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري لإتمام عملية التسجيل وهي مدة 30 يوما، وفي حالة اعتراض أحد على التسجيل يكون السقف الزمني 37 يوما.
4- رسوم التسجيل من 500 جنيه عن 200 جنيه حيث تكون الرسوم 500 جنيه للوحدات من متر ذات المساحات 100 متر و1000 جنيه للوحدات ذات المساحات من 100 إلى 200 متر، ورسم 1500 للوحدات ذات المساحات من 200 متر إلى 300 متر، و2000 جنيه للوحدات ذات المساحات 300 متر فأعلى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهر العقاري وزارة العدل الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
إلزام أصحاب العمل بقيد العمال خلال 30 يومًا من توظيفهم وفقًا للقانون الجديد
أنشأ قانون العمل الجديد مجلسًا يُسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج"، يتبع الوزير المختص مباشرة، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المعنية، إلى جانب منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، بشكل يحقق التوازن بين أطراف سوق العمل.
ويُناط بالمجلس وضع السياسة العامة لتشغيل العمالة داخليًا وخارجيًا، وصياغة النظم والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، استنادًا إلى احتياجات أسواق العمل والاستعداد لوظائف المستقبل، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤيتها التنموية.
وأكد القانون أن تشكيل المجلس ونظام عمله سيصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من بدء تطبيق القانون.
شروط جديدة لقيد وتشغيل العمالةوبموجب القانون، يُشترط على كل من يرغب في العمل أن يُسجّل اسمه لدى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الأساسية مثل السن، المؤهل، والخبرة، ويحصل على شهادة قيد مجانية تفيد تسجيله.
كما نص القانون على عدم جواز تشغيل أي عامل بدون هذه الشهادة، إلا إذا تم تسجيله خلال ثلاثين يومًا من مباشرة العمل. وتُمنح الأفضلية في التوظيف للمسجلين لدى الجهة المختصة وفقًا لأسبقية القيد.
وفي حالة مزاولة الحرف أو المهن المحددة بقرار من الوزير المختص، يجب على طالب العمل إرفاق شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة بطلب القيد.
التزام المنشآت بتحديث بيانات العمالةواشترط القانون على المنشآت، سواء القائمة أو الجديدة، إعادة شهادة القيد للجهة الإدارية خلال 45 يومًا من مباشرة العامل لمهامه، بعد التأكد من استيفاء البيانات. كما يجب تدوين رقم وتاريخ الشهادة بسجل العاملين داخل المنشأة.
هذا الإطار القانوني يمثل نقلة نوعية في إدارة منظومة العمل، ويمهّد الطريق لتخطيط أفضل للموارد البشرية في مصر، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل.