لفصلها عن بيت لحم.. خطتان استيطانيتان لبناء 3884 وحدة جديدة بالقدس
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
القدس المحتلة - خاص صفا
تناقش "لجنة التخطيط والبناء المحلية" الإسرائيلية في القدس المحتلة الاثنين المقبل خطتين استيطانيتين رئيسيتين تشملان بناء 3884 وحدة استيطانية جديدة، في خطوة تستهدف اختراق الأحياء المقدسية، والتوسع الاستيطاني والعمراني باتجاه جنوبي المدينة وشرقها.
وتضمن الخطة الأولى بناء مستوطنة جديدة في قلب حي رأس العامود في بلدة سلوان، تضم 384 وحدة استيطانية جديدة، من المتوقع أن تصبح نقطة محورية جديدة للتوتر بين الفلسطينيين والمستوطنين، كونها منطقة مكتظة بالسكان.
ورأس العامود يقع على طريق (القدس- أريحا) مرورًا بقريتي العيزرية وأبو ديس والخان الأحمر، ويحده شمالًا جبل الزيتون، وجنوبًا جبل المكبر، وغربًا المسجد الاقصى والبلدة القديمة، وشرقًا أبوديس والعيزرية.
وأما الخطة الثانية، تقع في الجزء الجنوبي من القدس بجوار مستوطنة "جفعات هاماتوس"، وتشمل مجمعات سكنية تضم 3500 وحدة استيطانية، وفنادق 1300 غرفة، ومناطق تجارية وعمالية. وفق حركة "السلام الآن" الإسرائيلية
وقالت "السلام الآن": "من المنتظر أن تناقش لجنة التخطيط والبناء في القدس خطة لإنشاء مستوطنة (كيدمات تسيون) الجديدة المكونة من 384 وحدة سكنية، ستقام في قلب شرقي القدس، داخل الأراضي الفلسطينية بالكامل".
وأوضحت أن منظمة "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية تقوم على تنفيذ الخطة، والتي تقع على واحدة من الأراضي المفتوحة القليلة المتبقية على الطرف الشرقي لحي رأس العامود قرب طريق أريحا.
ويُتاخم الحي جدار الفصل العنصري بين القدس وأبو ديس، وتقترح الخطة بناء 384 وحدة استيطانية، منها 7 وحدات مبنية بالفعل على الموقع ويشغلها المستوطنون.
أما الخطة الثانية التي تسمى "القطاع" فتغطي مساحة قدرها حوالى 140 دونمًا، وتشمل إقامة 3500 وحدة استيطانية، بالإضافة إلى فندق ومنطقة تجارية.
وأضافت "السلام الآن" أن "المشروع عبارة عن مبادرة مشتركة بين الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية ومالك الأرض وشركة دياني القابضة، ويقع نحو ثلثي مساحة المخطط خارج الخط الأخضر، على حدود مستوطنة (جفعات هاماتوس)، ومن المخطط أن يمتد بمحاذاة خط السكك الحديدية الخفيفة المخطط له على طريق الخليل".
ولفتت إلى أن خطط البناء على طول طريق السكك الحديدية الخفيفة تتمتع بنسب بناء أعلى مقارنة بأجزاء أخرى من المدينة، ولذلك يتضمن مقترح المطورين أبراجًا سكنية يصل ارتفاعها إلى 30 طابقًا.
وتنقسم مخططات البناء الحالية في "جفعات هاماتوس" إلى ثلاثة مخططات مختلفة، تضم معًا 3972 وحدة على مساحة 411 دونمًا.
تكريس الاحتلال
المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب يقول: إن "اللجنة المحلية التابعة لبلدية الاحتلال ستوصي خلال اجتماعها الاثنين المقبل اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية بالمصادقة على الخطتين الاستيطانيتين في رأس العامود وجنوبي القدس".
ويوضح أبو دياب في حديث لوكالة "صفا" أن الاحتلال يريد تكريس الوجود اليهودي في قلب القدس، عبر زيادة عدد المستوطنين والمستوطنات في رأس العامود وصولًا إلى "معاليه أدوميم"، وخاصة أن المنطقة المستهدفة تقع ما بين أبو ديس والقدس قرب الجدار الفاصل.
ويضيف أن الهدف أيضًا بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في "جفعات هاماتوس" لأجل التوسع عمرانيًا واستيطانيًا باتجاه مدينة بيت لحم جنوبًا، وأبو ديس والعيزرية شرقًا، ضمن ما يسمى بـ"القدس الكبرى"، وبالتالي منع أي استمرارية إقليمية مستقبلية بين القدس وبيت لحم.
والخطتان الاستيطانيتان التي سيتم مناقشتهما، يقعان ضمن تجمعات مقدسية، ما يعني اختراقها ومحاصرتها، وتهجير قاطنيها وسهولة السيطرة عليها، فضلًا عن إيجاد خلل في التركيبة السكانية لتلك المنطقة، منعًا لتمددها وتوسعها باتجاه غربي المدينة. وفق الباحث المقدسي
حسم القضية
ويشير إلى أن الاحتلال في مقابل زيادة وتيرة منح تراخيص لبناء المستوطنات وتوسيعها في القدس، رفض مخططات بناء هيكلية لأحياء مقدسية، مثل عين اللوزة والبستان في بلدة سلوان.
وقبل عدة سنوات، حولت بلدية الاحتلال مخطط بناء وحدات سكنية للمقدسيين في بلدة جبل المكبر، بعدما جرى الموافقة عليه، إلى وحدات استيطانية، فهي تعمل لصالح الاستيطان والمستوطنين، وليس لخدمة أهل القدس.
ويؤكد أبو دياب أن الاحتلال يُحارب الهوية والتعليم والوجود المقدسي، وكل شيء في المدينة المحتلة، تمهيدًا لحسم قضيتها، مع وجود الحكومة اليمينية الأكثر تطرفًا في "إسرائيل".
ويلفت إلى أن بلدية الاحتلال تدعي أن هناك 22 ألف وحدة سكنية في القدس "غير قانونية وبُنيت دون ترخيص"، في حين تنص "الخطة الخمسية" التي أقرتها الحكومة المتطرفة مؤخرًا، على أنه سيتم الموافقة على بناء 2000 وحدة سكنية للمقدسيين، وهذا لن يكون إلا في صالح الاستيطان.
ويبين أن أهالي القدس طالبوا البلدية بإلغاء أوامر هدم لـ2000 منزل مقدسي، بدلًا من بناء وحدات سكنية لهم في أماكن بعيدة خارج حدود المدينة، لكنها رفضت.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: استيطان القدس بيت لحم مستوطنات الضفة الغربية وحدة استیطانیة فی القدس
إقرأ أيضاً:
إخفاق أمني جديد.. الاحتلال يحقق في فشل استخباراتي بعد هجوم واشنطن
أفادت صحيفة "معاريف" العبرية باعتزام أجهزة الأمن الإسرائيلية فتح تحقيق واسع في أعقاب الهجوم الذي وقع الخميس الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن، مستهدفا حدثا نظمته السفارة الإسرائيلية والجالية اليهودية، وذلك في ظل مشاركة رسمية من دبلوماسيين إسرائيليين.
ووفقا لآفي أشكنازي المحلل العسكري في "معاريف"، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى "فشل استخباراتي وأمني مشترك لثلاث جهات إسرائيلية، هي: الموساد، وقسم الأمن في الشاباك، وأمن وزارة الخارجية".
وذكرت المحلل في تقرير نشرته الصحيفة العبرية ذاته، أن منفذ الهجوم تمكن من الوصول إلى المتحف اليهودي الذي استضاف المناسبة، "وقام بقتل زوجين أثناء خروجهما من المتحف، ثم دخل إلى المبنى وهاجم حراس الأمن"، قبل أن يسلم نفسه للشرطة وهو يصرخ: "الحرية لفلسطين".
ويُنظر إلى هذا الحادث بوصفه الإخفاق الأمني الثاني هذا العام، وفقا للمحلل الإسرائيلي، إذ سبقه حادث في العاصمة الهولندية أمستردام نهاية مباراة لفريق "مكابي تل أبيب" عندما وقعت أعمال عنف بين مشجعي الفريق الإسرائيلي ومناصرين لفلسطين، في وقت اعتُبر فيه تحذير الموساد “غير مكتمل ولم يشر إلى حجم التهديد".
ووفق أشكنازي، فإن "الافتراض السائد لدى الأجهزة الأمنية، حتى من دون تحذير محدد، هو أن هناك عددا من العناصر المعادية التي تسعى إلى إلحاق الضرر بأهداف إسرائيلية في الخارج"، مشيرا إلى أن "بناء الصورة الاستخباراتية هو من مسؤولية الموساد برئاسة ديدي برنياع، والذي فشل مجدداً في توفير معلومات إنذارية".
كما أشار التقرير إلى أن "وزارة الخارجية، وبالتوجيه المهني من الشاباك، كان يفترض بها بناء حزمة أمنية مناسبة للحدث، تشمل الحواجز خارج المبنى، ورقابة على محيط الموقع، والتنسيق مع الشرطة المحلية"، إلا أن التحقيقات أظهرت غياب هذه الإجراءات أو فشلها.
وتطرق التقرير أيضا إلى التداخل في المسؤوليات، موضحا أن "السفارة في واشنطن مؤمنة من قبل الشاباك، بينما يزعم الجهاز أن النشاط خارجها من مسؤولية وزارة الخارجية"، رغم أن كليهما يحتفظ بأكبر تواجد أمني له خارج إسرائيل في العاصمة الأمريكية.
ويُنتظر أن يركز التحقيق على عدة تساؤلات حساسة، من بينها: "لماذا لم تُحدد هوية المنفذ مسبقا؟ لماذا لم يحاول رجال الأمن التدخل مع بدء إطلاق النار؟ ولماذا لم تتوفر صورة استخباراتية واضحة عن التهديد؟".