مجلس الأمن القومي التركي يشدد على أهمية القضاء على محاولات المساس بسيادة سوريا وسلامة أراضيها
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
أكد مجلس الأمن القومي التركي استمرار دعم أنقرة القوي لجهود الحكومة السورية الرامية لضمان الاستقرار في جميع أنحاء البلاد.
وذكر المجلس في بيان اليوم الخميس، عقب انتهاء اجتماعه في المجمع الرئاسي التركي برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان أن الاجتماع ناقش التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة السورية.
وأعرب المجلس عن ترحيبه بقرارات رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت تثقل كاهل الشعب السوري.
وشدد على أهمية القضاء على المحاولات التي من شأنها المساس بسيادة سوريا وسلامة أراضيها وبنيتها الوحدوية ووحدتها السياسية. داعيا إلى اتخاذ موقف مناهض لأي فعالية أو نشاط من شأنه جر سوريا إلى حالة من عدم الاستقرار.
كما أكد على ضرورة وفاء الأطراف الدولية بمسؤولياتها في القضاء على المخاطر الناجمة عن السياسات الإسرائيلية. مشيرا إلى أن إسرائيل التي تواصل الإبادة الجماعية والاحتلال في غزة، وهجماتها الممنهجة وطموحاتها التوسعية ضد فلسطين وسوريا ولبنان واليمن، تعطل جهود السلام في الشرق الأوسط.
وفيما يخص الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، أكد البيان أن الجهود الرامية لإنهاء هذه الحرب دخلت مرحلة حساسة للغاية.
وأضاف أن تركيا ستواصل المساهمة في إرساء السلم الدولي من خلال دبلوماسية السلام.
وفيما يخص الخطوات المتخذة في إطار هدف "تركيا خالية من الإرهاب"، أكد البيان أنه "سيتم عن كثب متابعة تنفيذ تنظيم "بي كي كي" (حزب العمال الكردستاني) الإرهابي قراره بشأن حل نفسه وإلقاء سلاحه".
وأشار البيان إلى إصرار تركيا على إخراج مسألة الإرهاب من أجندة البلاد وتمكين وحدة الشعب التركي والوصول إلى تركيا قوية ومرفّهة.
وأضاف أن تطهير المنطقة من الإرهاب سيساهم في بدء مرحلة مستقرة لكافة دول المنطقة وفي مقدمتها سوريا والعراق وإيران. مشيرا إلى أن تعزيز التعاون الأمني من شأنه أن يقدم المساهمة الأهم في بناء المستقبل المشترك للمنطقة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخاطر رجب طيب أردوغان مجلس الأمن الشرق مساس طموحات حزب العمال الكردستاني
إقرأ أيضاً:
عُمان تؤكد دورها الفاعل منذ عقود في دعم أمن وسلامة الملاحة البحرية
نيويورك- العُمانية
أكدت سلطنة عُمان على دورها الفاعل منذ عقود في دعم أمن وسلامة الملاحة البحرية الإقليمية والدولية، إدراكًا منها لما تمثله هذه الممرات من شريان حيوي لحركة التجارة والطاقة العالمية، وما تنطوي عليه من مسؤوليات قانونية وأمنية وإنسانية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة في كلمته خلال الجلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي حول "تعزيز أمن الملاحة البحرية من خلال التعاون الدولي من أجل الاستقرار العالمي" والتي عقدت في نيويورك. وأكد سعادة السفير في كلمته على أن سلطنة عُمان حرصت على مواءمة التشريعات الوطنية مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي تستند إلى مبدأ حرية الملاحة، وتكفل مسؤوليات الدول الساحلية والعبور، وتضع الأسس القانونية لتسوية النزاعات البحرية. وبيّن سعادته أن سلطنة عُمان استضافت أخيرًا النسخة الثامنة من مؤتمر المحيط الهندي، الذي ركز على سبل تعزيز التعاون والتكامل في إدارة الأمن البحري إيمانا بأهمية العمل الإقليمي المشترك. وأشار إلى أن سلطنة عُمان تؤمن إيمانًا راسخا بأن أمن البحار والممرات المائية يمثل أحد الأعمدة الأساسية لصون الاستقرار الإقليمي والدولي، وضمان حرية الملاحة، واستمرار حركة التجارة العالمية، وصون الأمن الغذائي والطاقة، وتعزيز التنمية المستدامة.
وأوضح سعادة السفير مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة أن تفاقم التهديدات العابرة للحدود، كالإرهاب البحري، والقرصنة، وتهريب البشر والمخدرات، والأنشطة الإجرامية المنظمة، والاتجار غير المشروع، إلى جانب التداعيات البيئية الناتجة عن التغيرات المناخية والاعتداءات على البنية التحتية البحرية، يقتضي استجابات جماعية مدروسة، تعكس روح التعاون والمسؤولية المشتركة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
وتناول سعادته في كلمته الدور المحوري الذي اضطلعت به سلطنة عُمان في الوساطة التي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه في السادس من مايو 2025م، لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهو ما يمثل خطوة بنّاءة تسعى من خلالها سلطنة عُمان لتهدئة التوترات الإقليمية، وتعزيز الاستقرار البحري، وضمان الملاحة وانسيابية حركة الشحن الدولي.
وأكد على حرص سلطنة عُمان على أهمية تعزيز الالتزام بالقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، باعتبارها الإطار القانوني الشامل لكافة الأنشطة في البحار والمحيطات، مشددة على ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتعاون مع المنظمة البحرية الدولية وغيرها من الهيئات المختصة.
وأشار إلى ضرورة بناء القدرات الوطنية للدول النامية، خاصة في مجالات المراقبة البحرية، وتبادل المعلومات، والاستجابة للطوارئ، وحماية البنية التحتية، ومكافحة الجرائم المنظمة، وذلك من خلال مبادرات جماعية مدروسة وشراكات فعالة.
وقال سعادة السفير عُمر بن سعيد الكثيري مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة إن التكنولوجيا الحديثة أداة مهمة لتعزيز الوعي بالمجال البحري وتحسين قدرة الدول على الاستجابة للتحديات في الوقت المناسب، من خلال استخدام الأقمار الصناعية وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.
ولفت إلى أهمية التصدي للآثار المتفاقمة للتغير المناخي والتدهور البيئي التي تشكل عوامل مضاعفة لمخاطر الأمن البحري، ويناشد المجتمع الدولي إلى تطوير استراتيجيات دولية متكاملة لحماية البيئة البحرية، وأهمية الحوار البنّاء والدبلوماسية الوقائية كوسيلة لتحقيق الأمن الجماعي، وتسوية النزاعات، وبناء الثقة بين الدول، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للأنشطة البحرية والتجارية والاقتصادية.
واختتم سعادته كلمته بالتأكيد على أن سلطنة عُمان انطلاقًا من سياستها الخارجية القائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل، واحترام القانون الدولي ستظل شريكًا مسؤولًا في تعزيز أمن الملاحة البحرية، وضمان الاستقرار في الممرات الدولية، ودعم الجهود المتعددة الأطراف لإيجاد حلول فعّالة وشاملة للتحديات التي تواجه البحار والمحيطات، بما يصون السلم والأمن الدوليين، ويخدم مصالح الشعوب كافة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى