محكمة أمريكية تلزم إيران بدفع 20 مليون دولار كتعويض لأسرة سجين.. أمير انتظام مواطن تعرض للتعذيب في سجون طهران لـ40 عاما
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قضت محكمة اتحادية أمريكية بإلزام إيران بدفع ما يقرب من 20 مليون دولار كتعويض لأسرة سياسي إيراني مسجون بشكل غير قانوني ويتعرض للتعذيب منذ أربعة عقود.
وتم الإعلان عن الحكم لصالح أبناء عباس أمير انتظام الثلاثة من قبل شركة هيريشي وشركاه، وهي شركة محاماة مقرها واشنطن كانت تمثلهم في محكمة اتحادية أمريكية في مقاطعة كولومبيا.
ورفعت شركة المحاماة دعوى قضائية ضد إيران والحرس الثوري في يوليو 2019 نيابة عن أطفال أمير انتظام الذين كانوا في سن الثانية والسادسة والتاسعة وقت سجنه.
كما قام هيريشي ورفاقه بتمثيل عائلات عشرة من أفراد طاقم ناقلة النفط سانشي، وأسرة عمر "شيشو" محمود زاده، وهو مواطن أمريكي قُتل في هجوم بصاروخ باليستي إيراني وطائرة بدون طيار في العراق، وعائلات ضحايا الرحلة الأوكرانية PS752 التي أسقطتها الدفاعات الجوية الإيرانية في 8 يناير 2020، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الخميني بطهران، والناشطة المقيمة في الولايات المتحدة مسيح علي نجاد.
وحصل المدعون الذين لم يروا والدهم مرة أخرى على الإطلاق على تعويضات بقيمة 3.25 مليون دولار وتعويضات تأديبية بقيمة 3.25 مليون دولار بإجمالي 6.5 مليون دولار لكل منهم.
وتوفي أمير انتظام في طهران في يوليو 2018 عن عمر يناهز 86 عامًا، وسيتم تحصيل الغرامة من الأموال الإيرانية في الولايات المتحدة المخصصة لتقديم تعويضات لضحايا الإرهاب الدولي الأمريكيين.
أمير انتظام كان مهندسا مدنيا تلقى تعليمه في فرنسا والولايات المتحدة، وتم تعيينه نائبا لرئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة في الحكومة المؤقتة التي شكلها مهدي بازركان مباشرة بعد الثورة الإسلامية عام 1979.
وتم إرساله إلى السويد بعد بضعة أشهر سفيرا عندما اعترضت الجماعات السياسية على مؤهلاته.
وتم استدعاء أمير انتظام من السويد وتم اعتقاله لدى وصوله إلى مطار مهرباد بطهران في ديسمبر 1979، بعد فترة وجيزة من استيلاء الطلاب الثوريين على السفارة الأمريكية في طهران، واتهم لاحقًا بالتجسس لصالح الولايات المتحدة بناءً على وثائق السفارة التي استولى عليها الطلاب.
وكانت هذه الوثائق عبارة عن محاضر الاجتماعات بين أمير انتظام والسفير الأمريكي ودبلوماسيين آخرين في طهران عندما كان نائبا لرئيس الوزراء.
أمير انتظام، الذي كان من أوائل السجناء السياسيين وأطولهم احتجازًا في الجمهورية الإسلامية، أصر دائمًا على اتهامات التجسس وقال إن هؤلاء كانوا يعقدون اجتماعات دبلوماسية روتينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كولومبيا ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض ينفي تورّط الولايات المتحدة في هجوم على إيران
نفى مسؤول بارز في البيت الأبيض أي مشاركة أمريكية في الهجمات التي شنتها إسرائيل على أهداف داخل إيران، وذلك في أعقاب تكثيف الضربات الإسرائيلية ضمن التصعيد الأخير بين طهران وتل أبيب.
وأكد المتحدث الرسمي أليكس بفيفر أن "القوات الأمريكية ليست جزءاً من عمليات الهجوم أو التخطيط لها"، وأن دور واشنطن يقتصر على "مسار دفاعي لحماية مصالحها وأصولها في المنطقة"، بما في ذلك تأمين البعثات الدبلوماسية والقواعد العسكرية ومحطات الدعم اللوجستية .
وفي المقابل، تناول تقرير "تايم" تلميحات إلى أن الولايات المتحدة قد تكون على علم مسبق بالضربات الإسرائيلية، أو أنها سمَحت بها بشكل غير معلن، إلا أن البيت الأبيض شدد على أن هذا لا يعني تورطًا مباشراً في التخطيط أو التنفيذ، بل بمعنى "الإبلاغ المعروف" المعتاد بين حلفاء ـ مما لا يغيّر حقيقة أن العمليات بقيت كلها تحت مسؤولية إسرائيل.
ويأتي التوضيح الأمريكي بعد تقارير دولية وصفت الضربات بأنها "بالتنسيق"، لكن تصريحات البنتاغون ووزارة الدفاع الأمريكية أكدت أن القوات الأميركية في المنطقة لم تشارك بأي هجوم استباقي على الأراضي الإيرانية، وأن الولايات المتحدة لم تُصدر أوامر من أي نوع بصدد الفور على التنفيذ، مؤكدة أن الأصول الأميركية تتبع “وضعية دفاعية فقط”.
جاء هذا النفي تزامناً مع موافقة ترامب على عدم اغتيال الزعيم الإيراني الأعلى، مما أبرز ما وصفه تحليل خبراء بأنه "تنسيق مرحلي شبه استخباراتي" مع الجانب الإسرائيلي، غير أن النفي الرسمي يترك مجالاً قانونياً وسياسياً لتأكيد عدم انزلاق واشنطن إلى تورط صريح في حرب مفتوحة ضد إيران.
في نفس السياق، يؤكد المسؤولون الأمريكيون أن الكثير من الأنظمة الإقليمية الممتدة من الشرق الأوسط لم تتغير جذرياً؛ وأن الولايات المتحدة لم تستخدم طائراتها أو معداتها لإطلاق أو دعم الهجمات الفعلية، بل اكتفت بدور رصد وتحذير وتأمين، كما دعت مناشدتها لوقف التصعيد عبر القنوات الدبلوماسية.
وبالرغم من تكرار تقارير ترجّح وجود نوع من التنسيق بين واشنطن وتل أبيب، فإن النفي الرسمي يهدف إلى تفادي اتهامات بالتورط العسكري أمام الشارع الأمريكي والكونغرس، إضافة إلى تجنّب تبعات قانونية دولية، مثل سعي بعض أعضاء الكونغرس لسن قيود تشترط تفويضاً مسبقاً لأي عمل عسكري ضد إيران .
ويبدو أن موقف واشنطن اليوم يرتكز على محاولة الحفاظ على توازن دقيق: دعم دبلوماسي وإعلامي لإسرائيل في وجه طهران، من دون الخروج عن سياق الردع الدفاعي وحدود الإجراءات الوقائية، محافِظة على "النأي بالنفس" من العمليات العسكرية المباشرة لكن مع الحفاظ على بلورة خطوط اتصال أمنية استراتيجية مع حلفاء ينتظرون تأكيد الإطار الدقيق لمنطق الردع الأمريكي.