القانونية النيابية ترسل التعديل الثاني لقانون العفو العام الى رئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
9 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قررت اللجنة القانونية النيابية، ارسال التعديل الثاني لقانون العفو العام لرئاسة المجلس لإدراجه على جدول الاعمال.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ المسلة، إن اللجنة القانونية عقدت اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور أعضائها، اليوم السبت، لمناقشة مشروعات القوانين المدرجة على جدول اعمالها.
وأضافت أن اللجنة ناقشت مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم 47 لسنة 1990، وقررت اللجنة استضافة الجهات التنفيذية ذات العلاقة لإنضاج الافكار والمقترحات بشأن القانون.
وتابعت: كما قررت اللجنة استمرار مناقشة مشروع قانون معالجة مدة تسلم الطلبات المنصوص عليها في قانون رقم 13 لسنة 2016 التعديل الاول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم 79 لسنة 2012 واستضافة الجهات المعنية لإنضاج القانون.
في السياق نفسه بحثت اللجنة مشروعي قانوني التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النطام السابق رقم 72 لسنة 2017 والتعديل الاول لقانون الأوسمة والانواط رقم 15 لسنة 2012 واعداد تقريرها بشأن القانونين لإدراجه للقراءة الثانية في جلسات المجلس القادمة.
وأشارت الى أن اللجنة بحثت مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 وقررت ارساله لرئاسة المجلس لإدراجه على جدول اعمال المجلس للقراءة الأولى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التعدیل الثانی لقانون
إقرأ أيضاً:
في إطار زياراتها الميدانية لعدد من المحافظات: اللجنة الرئاسة تفرج عن 14 سجيناً بمحافظة إب ممن قضوا المدة القانونية وبشكل فوري
الثورة / معين حنش
أفرجت اللجنة الرئاسية المكلفة بمتابعة أوضاع السجون والسجناء عن 14 سجينًا بمحافظة إب ممن قضوا المدة القانونية وبشكل فوري.
وتواصل اللجنة الرئاسية برئاسة جهاد فهد غثاية، والقاضي عبدالرحمن النزيلي (رئيس نيابة محافظة إب)، وعضو اللجنة أكرم محمد الحبابي، والقاضي خالد بروق (وكيل نيابة ذي السفال)، والعقيد أنور المتوكل (مدير السجن المركزي) أعمالها الميدانية ضمن خطتها الرابعة لتفقد السجون في عدد من المحافظات ، وذلك ضمن خطة وطنية شاملة لمراجعة أوضاع السجون والسجناء، وبما يعكس الالتزام بمعايير العدالة وحقوق الإنسان.
وتقوم اللجنة الرئاسية حاليًا بزيارة السجن الاحتياطي بمديرية ذي السفال في محافظة إب للاستماع إلى شكاوى السجناء، ومراجعة ملفاتهم القانونية.. مع التركيز على من أتمّوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة أو من تنطبق عليهم شروط الإفراج بالضمان القانوني.
وعملت اللجنة على معالجة أوضاع السجناء عبّر وضع توصيات مُلائمة لكل حالة، بما يشمل مدة العقوبة، والالتزامات المالية تجاه الغير، ومراعاة الحقوق الخاصة.
وأوضحت اللجنة أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات شملت الإصلاحية المركزية في إب والسجن الاحتياطي ومركز توقيف يريم. بالإضافة إلى مراكز البحث الجنائي وأقسام الشرطة التابعة للنيابات.
وأشارت إلى أن الهدف من هذه الزيارات الميدانية هو تسريع الإجراءات القضائية، وتحسين الخدمات الصحية والغذائية، وتعزيز برامج التوعية الدينية والمهنية للسجناء.
وأكدت اللجنة بأن هذه الزيارات تُترجم توجيهات القيادة الثورية والرئاسية بالاهتمام بحقوق السجناء، وإرساء العدالة، وسرعة البتّ في القضايا المتعثرة. وثمنت اللجنة اهتمام قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى في دعم جهود الإصلاح وتحسين أوضاع السجون والسجناء.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»