آبل تخسر 200 مليار دولار في يومين بعد حظر iPhone بالصين
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
انخفضت أسهم شركة أبل بنسبة 2.9% يوم الخميس بعد تقارير تفيد بأن الصين تخطط لتوسيع الحظر على استخدام أجهزة آيفون ليشمل الوكالات والشركات المدعومة من الحكومة.
ويشعر المستثمرون بالقلق إزاء قدرة الشركة العامة الأكثر قيمة في العالم على القيام بأعمال تجارية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
سجلت شركة Apple (AAPL) أكبر انخفاض يومي لها منذ أكثر من شهر يوم الأربعاء.
يمكن أن يكون الحظر علامة مشؤومة لشركة أبل.
وتعد الصين أكبر سوق خارجي لمنتجات الشركة، ومثلت المبيعات الصينية نحو خمس إجمالي إيرادات الشركة العام الماضي. لا تكشف شركة Apple عن مبيعات iPhone حسب البلد، لكن المحللين في شركة الأبحاث TechInsights يقدرون أن مبيعات iPhone في الصين كانت أكبر من مبيعات الولايات المتحدة في الربع الأخير. تنتج شركة Apple أيضًا غالبية أجهزة iPhone الخاصة بها في المصانع الصينية.
امرأة تستخدم جهاز iPhone المحمول أثناء مرورها بشعار Apple المضاء في متجر Apple في Grand Central Terminal في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 14 أبريل 2023.
من المتوقع أن تكشف شركة Apple النقاب عن iPhone الجديد في حدث خاص بعنوان "Wonderlust".
وكتب براندون نيسبل، المحلل في كي بانك كابيتال، يوم الأربعاء، أن شركة أبل، التي يقع مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، تلعب أيضًا دورًا مهمًا في اقتصاد بكين. ولهذا السبب، "كان يُنظر إلى الشركة تاريخياً على أنها آمنة نسبياً في الصين من القيود الحكومية". وكتب أن هذا الحظر المبلغ عنه يطرح سؤالا مهما: “هل تغير الحكومة موقفها؟”
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء أن الصين حظرت استخدام أجهزة iPhone لمسؤولي الحكومة المركزية وأن المديرين كانوا يخطرون الموظفين بالحظر عبر مجموعات الدردشة أو الاجتماعات.
يوم الخميس، ذكرت بلومبرج أن هذا الحظر امتد ليشمل الشركات المدعومة من الدولة، بما في ذلك شركة الطاقة العملاقة بتروتشاينا، التي توظف ملايين العمال وتسيطر على مساحات واسعة من الاقتصاد الصيني.
كتب المحللون في Bank of America في مذكرة يوم الخميس أن الحظر المحتمل على iPhone يأتي في أعقاب هاتف ذكي جديد متطور أطلقته الشركة المصنعة الصينية Huawei. وقال المحللون إن التوقيت "مثير للاهتمام".
وقالت الحكومة الأمريكية يوم الثلاثاء إنها تحقق في الهاتف الذكي الجديد. وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة بحاجة إلى "مزيد من المعلومات حول طابعها وتكوينها على وجه التحديد" لتحديد ما إذا كانت الأطراف قد تجاوزت القيود الأمريكية على صادرات أشباه الموصلات لإنشاء الشريحة الجديدة.
وانخفضت شركات التكنولوجيا بسبب الأخبار، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.9٪ يوم الخميس، وانخفض قطاع أشباه الموصلات بأكثر من 2٪.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: یوم الخمیس شرکة Apple
إقرأ أيضاً:
أكبر صندوق سيادي في العالم يسحب استثماراته من شركة إسرائيلية
أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو الأكبر في العالم، عن سحب كامل استثماراته من شركة "باز" الإسرائيلية للطاقة والتجزئة، بسبب تورطها في تشغيل محطات وقود داخل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تعكس تحولا في السياسات الاستثمارية العالمية تجاه الشركات المتورطة في دعم الاحتلال الإسرائيلي.
ووفق بيان رسمي نشره البنك المركزي النرويجي، الذي يدير أصول الصندوق، فإن القرار استند إلى توصية صادرة عن مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق، والذي أكد أن تشغيل شركة "باز" لمحطات وقود في الضفة الغربية يرقى إلى "مساهمة مباشرة في دعم وتعزيز الاستيطان غير القانوني، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي".
وتعتبر "باز" من كبريات شركات الطاقة في "إسرائيل"، وتدير أكثر من 240 محطة وقود في الداخل إلى جانب تسع محطات تقع داخل المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ما يجعلها فعليا شريكا في ترسيخ البنية التحتية للوجود الاستيطاني، الذي تجمع الهيئات الدولية على عدم شرعيته، ومنها الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.
ويأتي القرار النرويجي بعد مراجعة للمعايير الأخلاقية التي يعتمدها الصندوق، خصوصًا بعد تحديث الإرشادات المتعلقة بالاستثمار المسؤول في آب/ أغسطس 2024، والتي شددت على ضرورة تجنب الاستثمار في شركات تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان أو القانون الدولي.
وسبق هذه الخطوة قرار مماثل في كانون الأول / ديسمبر 2024، حين أعلن الصندوق سحب استثماراته من شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، للأسباب ذاتها المتعلقة بخدماتها داخل المستوطنات.
ويمتلك الصندوق النرويجي أصولا تتجاوز 1.5 تريليون دولار، ويملك نحو 1.5 بالمئة من إجمالي الأسهم المدرجة عالميا، موزعة على ما يقرب من 9 آلاف شركة في أكثر من 70 دولة، مما يمنح قراراته تأثيرًا كبيرًا في السوق المالية العالمية، خصوصًا في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي الضغوط الأوروبية والدولية لمحاسبة الشركات التي تنتهك القانون الدولي عبر دعم الاستيطان، خاصةً بعد اندلاع حرب غزة في تشرين الأول / أكتوبر 2023، والتي أطلقت موجة جديدة من المقاطعات وسحب الاستثمارات من الشركات المتورطة في دعم الاحتلال.
كما أيدت هذه التوجهات تقارير حقوقية صدرت عن منظمات أممية، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 2023، والذي أكد أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانوني ويجب إنهاؤه"، وهو ما عزز موقف الجهات الداعية لمحاسبة الشركات التي تدعم هذا الوجود بأي شكل من الأشكال.