صندوق "بروكفيلد" يستحوذ على الحصة الأكبر في الشركة العُمانية للأبراج
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
مسقط-العُمانية
أعلنت الشركة العُمانية للأبراج عن استحواذ صندوق "بروكفيلد" العالمي للاستثمار على الحصة الأكبر في الشركة التي تعد المزود المستقل لأبراج الاتصالات في سلطنة عُمان بمحفظة تضم أكثر من 2450 موقعًا في مختلف المحافظات.
وتمتلك "بروكفيلد" ثاني أكبر محفظة في العالم من أبراج الاتصالات وتدير أصولًا حول العالم تتجاوز قيمتها تريليون دولار أمريكي، وتشمل نحو 315 ألف برج، وتُعدّ من أكبر المستثمرين الأجانب المباشرين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ إذ بدأت نشاطها في المنطقة منذ عام 1997، وتمكنت من بناء محفظة تضم أصولًا مدارة تبلغ قيمتها حوالي 15 مليار دولار أمريكي في قطاعات البنية الأساسية والأسهم الخاصة والعقارات في دول المجلس.
وقال المهندس ماجد بن عامر الخروصي الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للأبراج إن هذه الشراكة الاستراتيجية مع "بروكفيلد" تمثل محطةً نوعيّة في مسيرة الشركة وتؤذن ببدء فصل جديد من التوسع والنمو المؤسسي.
وأضاف: "أن هذه الشراكة ليست مجرد صفقة استثمارية، بل هي انطلاقة نحو آفاق جديدة، تعزز قدرات الشركة التشغيلية، وترتقي بحوكمة واستدامة أعمالها بما يواكب الطموحات الوطنية والفرص المستقبلية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الع مانیة
إقرأ أيضاً:
أكبر صندوق نرويجي للتقاعد يعاقب شركتين لصلتهما بالجيش الإسرائيلي
أعلن صندوق التقاعد الأكبر في النرويج "كيه إل بي"، اليوم الاثنين، استبعاد شركتين دفاعيتين من محفظته الاستثمارية بسبب علاقاتهما مع الجيش الإسرائيلي، وذلك ضمن سلسلة من القرارات المناهضة لتورط الشركات الدولية في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وذكرت وكالة بلومبيرغ أن الصندوق، الذي يدير أصولا تقدر بنحو 114 مليار دولار، أعلن في بيان رسمي أنه لن يستثمر بعد اليوم في شركتي "أوشكوش كورب" الأميركية و"تيسنكروب إيه جي" الألمانية، بسبب بيعهما أسلحة ومعدات دفاعية للجيش الإسرائيلي، جرى استخدامها في العمليات العسكرية المستمرة في قطاع غزة.
وأوضح الصندوق أن قراره جاء عقب تقرير صادر عن الأمم المتحدة في يونيو/حزيران الماضي، أدرج عددا من الشركات التي ثبت تورطها في تزويد الجيش الإسرائيلي بأسلحة وقطع غيار ومكونات عسكرية، استُخدمت لاحقا في غزة.
وأكد صندوق التقاعد أنه أجرى محادثات مباشرة مع الشركتين قبل اتخاذ القرار، لكنه خلص إلى أن ممارساتهما تتعارض مع المبادئ التوجيهية للاستثمار المسؤول التي يلتزم بها الصندوق.
انتهاك المبادئ الأخلاقيةوقال كيران عزيز، رئيس الاستثمارات المسؤولة في "كيه إل بي كابيتالفورفالتنينغ"، إن الشركتين لم تلتزما بالعناية الواجبة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مشيرا إلى أن الصندوق اتخذ قرار الاستبعاد تجنبا لأي شبهة تواطؤ محتمل في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وأضاف عزيز: "يتوقع كيه إل بي من الشركات ممارسة العناية الواجبة الكافية لتجنب التورط في انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية، ولذلك قررنا استبعادهما من عالم استثماراتنا".
وبحسب البيان، كان "كيه إل بي" يمتلك -حتى 16 يونيو/حزيران- أسهما بقيمة تقارب 1.8 مليون دولار في "أوشكوش كورب"، ونحو مليون دولار في "تيسنكروب إيه جي".
ولم تصدر الشركتان أي تعليق حتى الآن على قرار الصندوق.
إعلان سحب الاستثمارات من إسرائيلويأتي قرار "كيه إل بي" في إطار حملة متصاعدة يقودها نشطاء حقوق الإنسان حول العالم، تهدف إلى الضغط على المؤسسات المالية والمستهلكين لسحب استثماراتهم من الشركات المرتبطة بالجيش الإسرائيلي أو مقاطعتها، خصوصا في ظل الاتهامات الدولية لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وفي هذا السياق، يتعرض صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، وهو أكبر صندوق سيادي في العالم بقيمة تبلغ نحو 1.9 تريليون دولار، لضغوط متزايدة لسحب استثماراته من الشركات الإسرائيلية أو المرتبطة بها. وقد سبق لهذا الصندوق أن استبعد شركات في الماضي بسبب صلاتها بالاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.
وتأتي هذه التطورات في ظل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وتواصل إسرائيل رفضها لتلك الاتهامات، مدعية أن عملياتها العسكرية تتماشى مع القانون الدولي.
وفي العام الماضي، استبعد "كيه إل بي" شركة كاتربيلر الأميركية من محفظتها الاستثمارية بسبب دورها في توريد معدات تُستخدم لهدم منازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
ويؤكد الصندوق أن مبادئه الاستثمارية تمنعه من الاحتفاظ بأي حصص في شركات تبيع الأسلحة إلى دول تشهد صراعات مسلحة إذا كانت تلك الأسلحة تُستخدم بطرق تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي