أسرة جامعة الخليج العربي ترحب برئيسها الجديد معالي الدكتور سعد آل فهيد
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
رحبت أسرة جامعة الخليج العربي بقرار المؤتمر العام لجامعة الخليج العربي الذي ينص بتعيين معالي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد رئيسًا لجامعة الخليج العربي، وذلك خلال اجتماع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون الثالث والعشرين والذي عُقِدَ قبل أيام بالعاصمة العمانية مسقط، خلفًا للرئيس السابق الدكتور خالد عبدالرحمن العوهلي رحمه الله.
ورحب كلاً من نائب رئيس الجامعة للشئون الإدارية، الدكتور عبدالرحمن يوسف إسماعيل ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي والابتكار الأستاذ الدكتور وهيب عيسى الناصر بهذا القرار، ليؤكدا أن معالي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد هو أحد ابرز القامات التربوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تفخر بها أسرة جامعة الخليج العربي، وأوضحا بالقول: «أن الدكتور سعد آل فهيد خير خلف لخير سلف في قيادة مسيرة جامعة الخليج العربي، لكونه رجل يؤمن بدور التعليم العالي كمكوّن رئيس في الارتقاء بالمجتمع الخليجي وفق توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
هذا، والتقى الدكتور سعد بن سعود آل فهيد في يومه الأول بجامعة الخليج العربي بمجموعة من أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية وعدد من الطلبة الدراسين بكلية الطب والعلوم الطبية من خلال جولة قام بها مع نوابه ورؤساء الأقسام في مرافق الجامعة وكلياتها وأقسامها الإدارية والمختبرات والمراكز المختلفة بالجامعة كمركز المحاكاة والمهارات الإكلينيكية ومركز الأميرة الجوهرة للطب الجزيئي وعلوم المورثات، والمركز الطبي التجديدي والمركز الطبي الجامعي.
ويشار إلى أن معالي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد عمل في قطاع التعليم لنحو 35 عاماً، شغل خلالها في عدة مواقع ومراكز قيادية متنقلا بين إدارات التعليم المختلفة، حيث شغل منصب وكيل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، وكان مشرفًا عامًا للتعليم الأهلي الجامعي بين 2015 و2019، ووكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية بين 2009 و2015، كما كان مشرفًا عامًا على الشؤون الادارية والمالية في الوزارة ذاتها خلال 2013 ووكيل الوزارة للمباني بين 2014 2015.
وشغل عدة مناصب في وزارة التعليم السعودية منها مدير عام التخطيط والسياسات بين 2003 و2009، مدير عام الإدارة العامة للاستثمار واقتصاديات التعليم المكلف خلال العام 2009، مدير إدارة السياسات بين 2002 و2003، كما ترأس العديد من اللجان والندوات والمؤتمرات والمشاريع التعليمية، وله العديد من البحوث والدراسات العلمية. حاصل معالي الدكتور سعد آل فهيد على درجة الدكتوراه في النظريات والسياسات التربوية في العام 2002 من «جامعة ولاية بنسلفينيا» في الولايات المتحدة الأميركية، ودرجة الماجستير في علم النفس في العام 1995 من «جامعة الملك سعود»، وبكالوريوس في علم النفس من الجامعة ذاتها في العام 1986.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا رئیس ا
إقرأ أيضاً:
أجور المعلمين بمشروع قانون التعليم الجديد.. اعرف راتبك وفقًا لدرجتك الوظيفية
أثار مشروع قانون التعليم الجديد ، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب تخوفات كبيرة بين أولياء الأمور، كونه يخالف مجانية التعليم ويمنح الوزير تفويضا مباشرة يجعله بعيدا كل البعد عن المساءلة .
ورغم الجدل المثار ، لم تُحسم التعديلات بشكل نهائي، فيما تقرر استمرار المناقشات في جلسات لاحقة، وسط حرص مشترك على الوصول بالقانون لصيغة متوازنة تضمن تطوير العملية التعليمية دون الإخلال بمكتسبات المعلمين وحقوق المواطنين.
ويتساءل الملايين من المواطنين عن أجور المعلمين بمشروع قانون التعليم الجديد، والذي نستعرضه في سياق التقرير الآتي:
نصت المادة 84 من القانون على أن تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقا للجدول المرفق لهذا القانون.
و يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم، قرارًا بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي، ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية، في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.
كما يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب، حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم، ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه
وطبقا لمشروع القانون، فإنه لا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10% من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية.
و لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا أعطي دروسا لخصوصية أو ارتكب أية مخالفة تأديبية.
وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي