من الغربية.. رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية يعلن تأييد ترشيح السيسي لفترة رئاسية جديدة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أعلن الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، أنه وبصفته ممثلاً للقبائل والعائلات المصرية تأييد المجلس لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسة جديدة، مؤكداً تقديم كل الدعم للرئيس لبناء مصر الحديثة.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الحوارية "بناء الوعي والسلم المجتمعي" بالمركز الثقافي بطنطا والتي تأتي ضمن مبادرة وطن واحد التي ينظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية، بالتعاون مع محافظة الغربية، ويديرها الإعلامي محمد الشاذلي المذيع بالتليفزيون المصري، وتتضمن عقد حواراً مجتمعياً بمسرح المركز الثقافي بطنطا، بحضور الدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
أضاف "مطر" كم نحن بحاجة الى التمسك بالقيم ومبدأ الوعي لما له من دور كبير في التحضر والتفريق بين المجتمع المتحضر وآخر يعيش في الوحل.
وكان محافظ الغربية قد استقبل الكاتب الصحفي مصطفى بكري، والشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، والوفد المرافق له والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية وذلك للمشاركة في الندوة التثقيفية "بناء الوعي والسلم المجتمعي" بمشاركة عدد من أعضاء مجلس القبائل والعائلات المصرية، والقيادات الشعبية والتنفيذية والشخصيات العامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الغربية رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية مجلس القبائل والعائلات المصریة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة