القبض على مُتهم بغسل 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 50مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
اقرأ أيضاً: الأمن ينفذ 192حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير إحدى الشركات – مقيم بمحافظة الجيزة)لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموالعن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى مكافحة جرائم غسل الأموال أجهزة الأمن محافظة الجيزة
إقرأ أيضاً:
عاجل – الأردن يواصل الإجراءات القانونية بحق جمعيات مرتبطة بـ”الإخوان” المحظورة
صراحة نيوز – تواصل الجهات المختصة في الأردن اتخاذ إجراءات قانونية بحق جمعيات وشركات يشتبه بارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر رسمي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وأوضح المصدر أن شركة مختصة بأمن المعلومات تابعة للجماعة المحظورة لم تفصح عن المستفيد الحقيقي، مخالفة بذلك القانون، إضافة إلى ارتكاب مخالفات أخرى، ما استدعى إحالتها من قبل المراقب العام للشركات إلى النيابة العامة.
كما خاطبت دائرة مراقبة الشركات وكيل قضايا الدولة للمباشرة بتصفية شركة “دار السبيل للصحافة والتوزيع” تصفية إجبارية، نظراً لتضاعف خسائرها عن رأس المال، وعدم الإفصاح عن المستفيد الحقيقي، وعدم تسديد كامل رأس المال، وعدم تقديم الميزانيات السنوية.
وأشار المصدر إلى أن جمعية في منطقة عين الباشا قررت حل نفسها، في الوقت الذي تستمر فيه الجهات المختصة بمتابعة الشركات والجمعيات المشتبه بارتباطها بالجماعة المحظورة.