حول التغيرات الوطنية المنتظرة قبل العام 2024
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
اعتدنا أن تكُونَ الشهور الأربعة (9-12) من الفترة الزمنيَّة التي يتمُّ فيها تشكيل مجلس عُمان مليئة بالإشاعات ووجهات نظر الرأي العامِّ حَوْلَ تغيُّرات وطنيَّة قادمة، خصوصًا تلك التي تعيد تشكيل مجلس الوزراء وغيره من مؤسَّسات وأجهزة الدوَلة، تحديدًا ما يقَدِّم مِنْها خدمات عامَّة للمواطنين أو حتى يتداخل في أنشطته ومسؤوليَّاته الرسميَّة مع تلك الخدمات والمصالح الشَّعبيَّة والوطنيَّة.
الرأي العامُّ، وفي هذه الفترة الزمنيَّة، يبدأ بإعادة تقييم ذهني للعديد من القيادات السِّياسيَّة (الوزراء) والقيادات التنفيذيَّة (الوكلاء والرؤساء التنفيذيِّين) وفق اعتبارات ومعايير معيَّنة لسْنَا في صدد التطرُّق إليها في هذا الطرح، ولكن ما يهمُّ هو أنَّ للمُجتمع رأيًا ووجهة نظر تتناقل عَبْرَ الشارع ووسائل الإعلام والاتِّصال، خصوصًا وسائل التواصل الاجتماعي، وهو أمْرٌ إيجابي وصحِّي، خصوصًا في جانب تمكين وعي المُجتمع والمشاركة السِّياسيَّة حيال مختلف القضايا والمصالح الوطنيَّة.
في الجانب الآخر تُسهم الآراء المُجتمعيَّة، خصوصًا ما يُنشر مِنْها عَبْرَ المنابر الإعلاميَّة، بالإضافة إلى آليَّات التقييم الرسميَّة وعلى رأسها اللجنة الخاصَّة التي تتبع جلالة السُّلطان (أعزَّه الله) كما هي موضحة في المادَّة (65) من النظام الأساسي للدَّولة رقم (6/2021) تساعد على إعادة النظر في شأن التمديد لهذا المسؤول أو ذاك أو عدم ذلك، وأقول إنَّ من المُهمِّ للغاية أخذ رأي المُجتمع بعَيْنِ الاعتبار ويتمُّ ذلك عَبْرَ ما ينقل إلى المؤسَّسة المعنيَّة عَبْرَ الجهات والشخصيَّات الموثوقة، خصوصًا أنَّ القيادات المطلوبة في الفترة القادمة، وبالإضافة إلى قدرتها على القيادة والتغيير، فهي أيضًا يجِبُ أن تنالَ ثقة المُجتمع وإلَّا فإنَّ اختيار الشخصيَّات التي لا يثق بها المُجتمع سيؤثِّر في ثقة المُجتمع في الحكومة.
«تلك الأهمِّية والمكانة التي يتمتع بها المسؤول مرهونة بإدراك الشخص الذي يحتلُّ موقع المسؤوليَّة أنَّه موظف يتولَّى خدمة النَّاس، وأنَّ ذلك هو مبرِّر احتلاله لموقعه… صحيح أنَّه لا يُمكِن للمرء أن يصنعَ معجزة، ولكنَّ مسؤولي البلاد ملزمون بأن يستوعبوا أوجاع العباد والبلاد، فيما لو كان هنالك تفاوت طبقي أو غلاء في الأسعار، أو البطالة، أو إذا كان مستوى الإنتاج منخفضًا، ولا بُدَّ للشَّعب أن يعيَ ذلك أيضًا. ولكنَّ الفَرق بَيْنَهم وبَيْنَ مَن هو في موقع المسؤوليَّة، أنَّ هذا الأخير ينبغي أن يعرفَ جذور المشاكل ويبذلَ جهده لحلِّها، مع أخذ رأي المُجتمع ووجهات نظره بعَيْنِ الاعتبار».
من المؤكَّد أنَّ هناك اعتبارات سياسيَّة وإداريَّة عديدة في اختيار القيادات العُليا التي ستقُودُ دفَّة التنمية في هذا الوطن الكريم وفق رؤية سلطنة عُمان 2040، معايير مهنيَّة وأخرى شخصيَّة، ولكن ما يجِبُ أن يوضعَ في الاعتبار ورغم الأهمِّية القصوى للمعايير السابقة بكُلِّ تأكيد فإنَّ امتلاك الشخصيَّة المختارة لاعتبارات نَفْسيَّة ومُجتمعيَّة مُهمٌّ كذلك، خصوصًا تلك القدرة على زراعة الأمل والثقة في المُجتمع، القدرة على التواصل والاتِّصال مع الرأي العامِّ، بالإضافة إلى جانب مُهمٍّ آخر، وهو امتلاك القدرة على التفكير والتخطيط الاستراتيجي؛ لأنَّ هذه القيادات ستتحمَّل مسؤوليَّة توجيه الدفَّة وليس التجديف في القارب الإداري، والتوجيه يختلف عن التجديف في قارب الحكومة.
مع الوقت يزداد وعي المُجتمع وثقافته ومعارفه السِّياسيَّة والإداريَّة، تزداد إمكاناته على النَّقد والتقييم مع توسُّع الشريحة المتعلِّمة والانفتاح على بقيَّة المُجتمعات والثقافات، الأمْرُ الذي يجِبُ أن يقابله هذا ـ إن لَمْ يكُنْ من الملزم أن يتجاوزَه ـ ارتفاع الوعي والفكر والإمكانات الشخصيَّة لدى المسؤول الذي يقع عليه الاختيار، وأن توضعَ تلك الأسباب والاعتبارات محلَّ اعتبار عِند الاختيار، خصوصًا أنَّ وطننا العزيز مُقبلٌ خلال السنوات القادمة ـ حاله كحال بقيَّة الدوَل والمُجتمعات ـ على تغييرات عديدة ومختلفة في الذهنيَّة والسلوك المُجتمعي من جهة، بالإضافة إلى التحوُّلات الحاصلة في البيئة الوطنيَّة والدوليَّة، سواء في الجانب السِّياسي أو الاقتصادي أو الأمني أو غير ذلك.
كلمة أخيرة: المُجتمع ينتظر شخصيَّات لها قَبول مُجتمعي، قادرة على توطيد ثقة المُجتمع بمؤسَّسات الدَّولة، شخصيَّات تزرع الأمل في النفوس عَبْرَ أعمالها وتصريحاتها، شخصيَّات تصنع القرار من الميدان ومن عقبات وتحدِّيات المُجتمع، وليس ممَّا يُنقل لها أو يُقال لها فقط، شخصيَّات يجدها المُجتمع في السرَّاء قَبل الأزمات، شخصيَّات فتحت أبوابها ونوافذها للشمس والهواء النَّقي وليس تلك التي أخذت المنصب وجاهةً فأغلقت أبوابها ونوافذها أمام النَّاس.
محمد بن سعيد الفطيسي
باحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية
رئيس تحرير مجلة السياسي – المعهد العربي للبحوث والدراسات الاستراتيجية
azzammohd@hotmail.com
MSHD999 @
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الم جتمع خصوص ا من الم
إقرأ أيضاً:
انخفاض نسبة تملك غير الأردنيين للعقارات إلى 13%
صراحة نيوز ـ أظهر تقرير صادر عن دائرة الأراضي والمساحة انخفاضا في عدد العقارات التي تملكها غير الأردنيين في المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، إذ تراجع عدد معاملات التملك إلى 754 عقاراً بعد أن بلغ 870 عقاراً في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة انخفاض وصلت إلى 13%.
ووفق التقرير، توزعت معاملات البيع للثلث الأول من العام الحالي، على 428 شقة مقابل 475 شقة في 2024 بانخفاض نسبته 10%، و326 قطعة أرض مقابل 395 قطعة في 2024، بتراجع بلغت نسبته 17%، وذلك رغم تسجيل ارتفاع في القيمة التقديرية لتلك الاستثمارات.
ورغم التراجع في عدد معاملات التملك، سجلت القيمة التقديرية للعقارات المملوكة من غير الأردنيين خلال الثلث الأول من عام 2025 ارتفاعا بنسبة 9%، لتصل إلى قرابة 65.04 مليون دينار، مقارنة بـ59.4 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2024.
وتوزعت قيمة تملك العقارات في الثلث الأول من العام الحالي على قرابة 39.6 مليون دينار للشقق، مقابل 39.9 مليون دينار في 2024، بانخفاض طفيف نسبته 0.75%، في حين ارتفعت قيمة الأراضي إلى 25.4 مليون دينار مقارنة بـ19.5 مليون دينار في العام السابق، بزيادة لافتة بلغت 30%.
– الجنسيات الأكثر تملكا –
وتصدّرت الجنسية العراقية قائمة الجنسيات الأكثر تملكاً للعقار في الأردن بعدد 170 عقاراً، تلتها السعودية بـ143 عقاراً، ثم السورية بـ66 عقارا، وفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة.
أما من حيث القيمة، فحل العراقيون أيضاً في المرتبة الأولى بحجم استثمار تجاوز 23.7 مليون دينار، بنسبة بلغت 36% من إجمالي قيمة التملك، تلتهم الولايات المتحدة الأميركية بـ8.75 مليون دينار (13%)، ثم سوريا بـ4.39 مليون دينار (7%)، فـالسعودية بـ2.8 مليون دينار (4%).
وفي التفاصيل الشهرية، أظهر التقرير ارتفاع عدد معاملات تملك العقارات لغير الأردنيين خلال نيسان الماضي إلى 203 عقارات، بزيادة نسبتها 20% مقارنة بنيسان 2024، و17% مقارنة بشهر آذار الماضي. وشملت هذه المعاملات 95 شقة (بارتفاع سنوي 8% وانخفاض شهري 14%) و108 قطع أراضٍ (بزيادة 33% سنويًا و71% شهريًا).
وبلغت القيمة التقديرية لهذه المعاملات خلال نيسان وحده قرابة 16.1 مليون دينار، محققة نمواً بنسبة 56% على أساس سنوي و22% مقارنة بالشهر السابق، توزعت بين 9.11 مليون دينار للشقق (57%) و6.98 مليون دينار للأراضي (43%).
وفي قائمة الجنسيات، تصدّرت السعودية معاملات التملك خلال نيسان بـ45 عقارا، تلتها العراق بـ37 عقاراً، ثم سوريا والولايات المتحدة بـ16 عقاراً لكل منهما، فيما جاءت الإمارات وألمانيا رابعا بـ12 عقاراً لكل جنسية.
أما من حيث القيمة الاستثمارية، فجاء العراقيون في الصدارة بـ5.75 مليون دينار (36%)، تلتهم الإمارات بـ1.35 مليون دينار، ثم الولايات المتحدة بـ1.3 مليون دينار