الإسماعيلي يعلن تعيين نبيل عبد السلام مستشارا قانونيا للنادي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أعلن مجلس ادارة الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن تعيين نبيل عبد السلام عضو مجلس النقابة العامة لمحامين مصر ونقيب المحامين بالإسماعيلية السابق مستشارا قانونيا للنادي متطوعا بدون أجر بناءًا على رغبته وذلك للقضايا المحلية.
المستشار القانوني للإسماعيلي بخبرات متراكمة في الشئون القانونية والقضائية ستسهم في التعامل بشكل أفضل في هذا الملف.
الإسماعيلي يُعين السويسري إلكسندر محاميًا للقضايا الدولية
قرر مجلس ادارة الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن تعيين المحامي السويسري" إلكسندر زين روفينين" فيما يخص الشئون القانونية بالنادي على الصعيد الدولي.
ويعد الكسندر أحد المحامين المتميزين في القضايا التي تخص الفيفا ولديه خبرات قانونية عميقة حيث حصل على درجة القانون من جامعة نيوشاتل عام ١٩٩٨ ، ونال رخصة مزاولة مهنة المحاماة في سويسرا عام ٢٠٠٠ ، فهو يعتبر مؤسس وشريك في شركة INLAW Associate منذ عام ٢٠١٥ .
يتطلع مجلس إدارة الإسماعيلي المنتخب لإعاده ترتيب البيت من جديد من خلال حل كافة النزاعات القضائية على الصعيد الدولي والمحلي بما يسهم في توفير الاستقرار داخل القلعة الصفراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدراويش الوفد نادي الاسماعيلي
إقرأ أيضاً:
كيف تسترد حقك قانونيا عند شراء سلعة أون لاين وظهورها مخالفة للمواصفات؟
يشهد سوق التجارة الإلكترونية في مصر توسعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي دفع جهاز حماية المستهلك إلى تشديد الرقابة ووضع قواعد واضحة تضمن للمواطنين حقوقهم عند الشراء عبر الإنترنت.
ورغم سهولة التسوق الإلكتروني وسرعة الوصول إلى المنتجات، إلا أن بعض المتعاملين يواجهون مشكلة استلام سلع تختلف عن تلك التي ظهرت أثناء عملية الشراء، سواء في الجودة أو اللون أو المواصفات.
وصلتك سلعة مختلفة عن طلبك؟ خطوات قانونية تضمن لك استرجاع حقك
وبحسب الخبير القانوني علي الطباخ، القوانين المنظمة لحماية المستهلك، المشتري يمتلك حقاً كاملاً في استرجاع قيمة السلعة أو استبدالها إذا ثبت أنها غير مطابقة لما تم عرضه.
تبدأ الخطوة الأولى فور استلام المنتج واكتشاف المشكلة، حيث يُنصح بتوثيق الحالة عبر تصوير السلعة من جميع الزوايا واحتفاظ المشتري بفواتير الشراء أو رسائل التأكيد الصادرة من الصفحة أو الموقع الإلكتروني. تلك المستندات تعد دليلاً قانونياً أساسياً لإثبات حق المستهلك.
ويجب على المشتري التواصل مع البائع فوراً عبر الرسائل أو الهاتف وعرض المشكلة بشكل واضح، مع طلب استرجاع المبلغ أو استبدال المنتج بآخر مطابق.
وفي حال امتناع البائع أو تجاهله للشكوى، يستطيع المستهلك تقديم بلاغ رسمي لجهاز حماية المستهلك عبر الخط الساخن أو من خلال التطبيق الإلكتروني، مع إرفاق الأدلة المتاحة.
ويقوم الجهاز بدوره باتخاذ إجراءات فورية قد تصل إلى إلزام البائع برد المبلغ أو توقيع عقوبات في حالات الغش التجاري.
وتشدد الجهات المختصة على ضرورة شراء السلع من صفحات موثقة أو مواقع رسمية لضمان وجود طرف يمكن الرجوع إليه قانونياً، مع التأكيد على أن حقوق المستهلك مكفولة حتى لو كان الشراء من بائعين على منصات التواصل الاجتماعي، طالما توافرت الأدلة التي تثبت عملية البيع.
وتسعى الدولة من خلال القوانين الحالية إلى تنظيم سوق التجارة الإلكترونية، بما يضمن حماية المواطن من أي ممارسات تضليلية، وتعزيز الثقة في عمليات الشراء عبر الإنترنت التي أصبحت جزءاً أساسياً من حياة ملايين المصريين.