رئيس لجنة الوفد بالأقصر يشيد بابتكار مهندسة لمشروع تطوير مفاصل صناعية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أشاد عباس حزين، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الأقصر، بمشروع المهندسة الوفدية زينب طارق الحجاجي، والذي توصلت فيه لطريقة تطوير صناعة المفصل الصناعي بمواد صديقة للبيئة ذات تكلفة أقل وجودة أعلى، مهنئًا إياها على هذا النجاح، ومتمنيًا لها التوفيق فيما هو قادم.
وقال حزين، إن تنفيذ المشروع على نطاق أوسع يقتضي مساندة ودعم كبير للمهندسة الشابة، لإتاحة الفرص أمام شبابنا لتحويل أفكارهم إلى حقائق ملموسة يتم تنفيذها على أرض الواقع وتعود بالنفع على أبناء المجتمع؛ لذا أدعو كافة الجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ المشروع والاستفادة منه.
وأضاف رئيس اللجنة العامة للوفد بمحافظة الأقصر أن ماحققته المهندسة زينب الحجاجي، عضو لجنة المرأة، هو إنجاز مشرف للجنة الأقصر كونها تضم كوادر شبابية واعدة وطموحة، مؤكدًا أن اللجنة ستكرم المهندسة زينب تكريمًا يليق بتفرد فكرتها.
ويشار إلى أن المهندسة زينب طارق ابو المجد تخرجت في كلية الهندسة الميكانيكية، من الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع أسوان.
وتوصلت من خلال فكرة مشروع التخرج بالكلية إلى ابتكار طريقة لتطوير صناعة مفصل صناعي بتكلفة أقل، ومواد ذات كفاءة وجودة أعلى، تعتمد فيها على زيادة العمر الافتراضي للمفصل؛ لخدمة المرضى، ومساعدة غير القادرين.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
انتقادات إسرائيلية لمشروع قانون الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين
كشف طرح مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام في الكنيست، الذي ينص على إعدام أي مقاوم فلسطيني نفذ عملية هجومية أسفرت عن مقتل إسرائيلي، عن دوافع عدائية وعنصرية تستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر.
وذكر إلداد شيدلوفسكي، المحاضر في الاقتصاد وسوق رأس المال بكلية عسقلان والرئيس السابق لقسم الاقتصاد والبحوث بوزارة المالية، أن مشروع القانون يشير إلى أن "كل من يتسبب عمدا أو دون قصد في وفاة إسرائيلي بدافع عنصري أو بدافع عداء تجاه العامة بهدف الإضرار بالدولة يُحكم عليه بالإعدام".
ويوضح أن المشروع يسعى لفرض العقوبة بشكل إلزامي دون إمكانية العفو، مع السعي لتعديل القانون في المحاكم العسكرية بالضفة الغربية.
وأضاف في مقال نشره على موقع "زمان إسرائيل"، وترجمته "عربي21"، أن المشروع يقترح إصدار حكم الإعدام بأغلبية أصوات القضاة بدلا من شرط الإجماع القائم حاليا، مشيرا إلى أن تقديمه جاء في سياق الصدمة العامة بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما خلفه من شعور بالفقدان والتهديد الوجودي ورغبة واسعة في الانتقام.
وأكد شيدلوفسكي أن الاعتراضات على المشروع نابعة من أن صياغته موجهة للفلسطينيين، لأن عبارة "الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه" تُستخدم عادة لوصف عمليات المقاومة الفلسطينية، فيما يتجاهل القانون حالات القتل التي يرتكبها اليهود ضد الفلسطينيين.
ويرى أن ذلك يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، لأن الدولة السوية لا تجيز إزهاق الروح إلا عند انعدام أي سبيل لحماية حياة أخرى، استنادًا إلى مبدأ الكرامة الإنسانية.
وأوضح أن هناك أسبابا إضافية لرفض العقوبة، من بينها إمكانية خطأ القضاة، وغياب أي فرصة لتصحيح الحكم بعد تنفيذ الإعدام، فضلًا عن أن العقوبة لا تُعد رادعًا لمَن ينفذون عمليات فدائية وهم يدركون مسبقا محدودية فرص نجاتهم.
كما حذر من أن العقوبة قد تدفع لعمليات اختطاف وقتل للإسرائيليين بهدف مبادلتهم، مؤكدًا أن مراجع عديدة في التراث اليهودي عارضت عقوبة الإعدام.
وتطرق إلى قول الحاخام إليعازر بن عزريا بأن وجود العقوبة نظريًا لا يلغي المعايير الصارمة التي وُضعت لتطبيقها، مشيرًا إلى أن العدالة تتطلب تماثلًا أخلاقيًا في المسؤولية، وأن إزهاق الأرواح ليس ضروريًا، ويتجاوز الالتزام الأخلاقي بعدم قتل الآخر، وهو ما يدعم معارضة العقوبة.
وأوضح شيدلوفسكي، أن تشريع الإعدام في هذا التوقيت قد يدفع المجتمع الإسرائيلي نحو مزيد من العنف والوحشية، حتى لو استحق بعض المدانين العقوبة، لكن تبقى الإشكالية: هل يجوز للدولة قتل فلسطينيين قتلوا إسرائيليين، رغم تجاوزهم الخطوط الأخلاقية، وخاصة في بيئة يُفترض فيها العيش المشترك؟.
وأشار إلى أن فظاعة العقوبة تكشف انهيار الأساس الأخلاقي للعيش مع الفلسطينيين، ما يستوجب الحذر الشديد في تطبيقها، وحصرها في الحالات القصوى والاستثنائية فقط، وحتى حينها بحذر كبير، وحذر من مخاطر التوسع المستقبلي في العقوبة بما يشمل تمييزًا ممنهجًا بين اليهود والعرب، ونشوء ثقافة قانونية ومجتمعية أكثر عنفًا وأقل احترامًا لقدسية الحياة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟