مع عزمها طرح سندات الباندا والساموراي.. مصر تسدد 52 مليار دولار خلال عامين وتستعد لـ15 مليار أخرى
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سددت مصر 52 مليار دولار مستحقة عليها من ديون وأقساط دين خلال العامين الماليين الماضيين، منها 25.5 مليار دولار خلال الشهور الست الأولى من العام الجاري، وفقًا لتصريحات صحفية لوزير المالية محمد معيط.
وتستعد مصر لسداد التزامات دولية تقدر بقيمة 15.1 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري، حسب بيانات البنك المركزي.
وأكد خبراء اقتصاد قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية دون تعثر في ظل تحسن إيرادات الدولة الدولارية، وتنويع الشراكات مع الشركاء الدوليين والإقليميين.
وقال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن مصر لم تتعثر طوال تاريخها في سداد أي ديون أو أقساطها، نتيجة تنويع مصادر دخلها من النقد الأجنبي، مؤكدًا ثقته في استمرار قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية خلال الفترة المقبلة في ظل تحسن مصادر الدخل من قناة السويس والسياحة، إضافة إلى تعزيز جهود تحويل جزء من المديونيات إلى استثمارات ضمن برنامج لمبادلة الديون.
وترتبط مصر ببرامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، ووافقت الأولى في يونيو/ حزيران الماضي على إعفاء مصر من سداد ديون بقيمة 54 مليون يورو مقابل تمويل إنشاء مشروع ربط مزرعتي رياح بطاقة 500 ميغاوات لكل منهما بشبكة نقل الكهرباء.
وأضاف "بدرة"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن البنك المركزي نجح في إعادة بناء الاحتياطي النقد الأجنبي إلى حد كبير من خلال الزيادة الطفيفة تدريجيًا في خلال الـ12 شهرًا الماضية، لتأمين سيولة لسداد الالتزامات الدولية خلال الفترة المقبلة، دون حدوث أي تعثر في سداد الديون.
وفقد احتياطي النقد الأجنبي لمصر 7.8 مليار دولار خلال الفترة من فبراير إلى يوليو من عام 2022، في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، نتيجة خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بعد موجة زيادة أسعار الفائدة عالميًا، وبعدها زاد الاحتياطي بقيمة 1.8 مليار دولار خلال عام ليصل إلى 34.88 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، إن مصر واجهت أزمة نقص في النقد الأجنبي نتيجة عدة عوامل أبرزها خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بعد زيادة أسعار الفائدة عالميًا، وارتفاع فاتورة الواردات نتيجة أزمة سلاسل الإمداد والتوريد بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية مما أدى إلى زيادة أسعار الشرائح الإلكترونية وبالتالي ارتفاع أسعار السيارات والأجهزة الإلكترونية، كما ارتفعت أسعار السلع الأساسية نتيجة الحرب.
وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 37.4% في أغسطس/ آب، وزاد الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، 1.6% مقابل 0.9% في نفس الشهر من العام السابق، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: ملیار دولار خلال النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
في 10 شهور.. الصناعات الغذائية تُحقق رقما قياسيا بصادرات 5.8 مليار دولار
أشاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ، خالد عيش والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر، بما حققه قطاع الصناعات الغذائية من صادرات خلال 10 شهر الأولى من العام 2025، معلنا أنه وصل إلى رقم قياسي جديد من العائدات بلغ 5.8 مليار دولار، بنسبة نمو 11%، وذلك بزيادة عن نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 5.2 مليار دولار.
وأكد "عيش" في تصريحات صحفية، أن أهمية القطاع تتمثل في قدرته علي النمو المستمر نظرًا لوجود أسواق مفتوحة أمام المنتجات المصرية، خاصة وأن قطاع الصناعات الغذائية يأتي في المرتبة الثالثة كأحد القطاعات الحيوية التي تحقق عملة صعبة للدولة، وزيادة حجم الصادرات هذا العام بفارق 570 مليون دولار خلال فترة الـ 10 شهور الأولى من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، إنما يعكس جودة المنتج المصري والتنسيق الجيد بين الحكومة والقطاع الخاص وكذلك تحسن في سلاسل الإمداد لا سيما وأن مصر تمتلك مكانة جغرافية مثالية تساعدها على الوصول إلى الأسواق الخارجية.
وشدد رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، على أهمية الدور الواقع على عمال الصناعات الغذائية في تحقيق هدف الـ 100 مليار دولار، والذي كان هدف للدولة المصرية في وقت سابق، واليوم يؤكد قطاع الصناعات الغذائية وبفضل الأرقام التي تحققها الشركات المصرية الوطنية، أننا قادرين على المضي قدمًا في تحقيق هذا الرقم خلال سنوات قصيرة.
وأشار: سبق وأن قامت النقابة بتنظيم دورات تدريبية وتثقيفية لعمالها من مختلف الشركات والمصانع وكان الهدف الأساسي هو تحفيز العمال على خلق بيئة عمل مثالية يكون الهدف منها الوصول بأرقام الصادرات لمستويات جديدة، موضحًأ أن رؤية النقابة العامة في ملف زيادة الصادرات وتأسيس استراتيجية سبق وأن جرى الإعلان عنها وتم تفعيل بنودها.
وقد تضمنت الاستراتيجية التي أطلقتها النقابة في التاسع من أبريل 2024، أربعة محاور وهم:- المحور الأول:- استمرار عمليات التثقيف النقابي العمالى والتدريب على القوانين ذات الصلة بالعمال ومنها قوانين "العمل والتأمينات" بما يخدم بيئة الأعمال ويخلق بيئة عمل مناسبة يتم مراعاة مصلحة العامل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة في ضوء القوانين المطروحة، ويأتي في المقدمة اخضاع العاملين لمظلة التأمينات ومراعاة حقوقهم رعاية كاملة.
المحور الثاني، هو:- الاهتمام بمنح كل سلعة "باركود" وأن تكون لدينا لجان فنية خاصة بالمستثمرين والاستعانة بفرق تسريقية ذات كفاءة مهنية عالية، لدراسة الأسواق الراغبين فى فتح مناطق تصديرية بها، والتأكد من مطابقة المنتج المصري لكل المعايير العالمية المطلوبة في الأسواق الأوروبية، والالتزام بكل الخطوات المطلوبة حتى تكون الاجراءات مطابقة لشهادات "الأيزو" الإصدار الحديث منها، وهو ما يدفعنا لتفعيل إجراءات السلامة والصحة المهنية المطلوبة داخل المنشأت.
المحور الثالث يتعلق بأدوات التعبئة وخطوط الإنتاج ومطابقة المصنع لكل المواصفات الفنية التى ينتج عنها "سلعة" مطابقة للمواصفات لتكون قادرة على المنافسة.
المحور الرابع ويعتمد على الاستعانة بالمصدرين من القطاع الخاص والاستفادة منهم في عملية التصدير والتعرف على معوقات الاسواق الخارجية وأليات إزالة تلك المعوقات بحيث يتم تصدير الفائض للدول
27 ساحة لإحياء ذكرى مولد الزهراء