ما المدة المُحدّدة قانوناً لدفع اشتراكات الضمان.؟
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
#سواليف
ما المدة المُحدّدة قانوناً لدفع #اشتراكات الضمان.؟
كتب… #موسى_الصبيحي
ألزمَ قانون #الضمان الاجتماعي المنشآت الخاضعة لأحكامه بدفع اشتراكات الضمان كاملة سواء النسبة المترتّبة عليها أو التي تقتطعها من أجور المؤمّن عليهم العاملين لديها خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لاستحقاقها.
ولتبسيط الموضوع فإن الاشتراكات المترتبة عن شهر أيلول الحالي مثلاً تكون مُستَحَقّة الدفع لمؤسسة الضمان قبل حلول يوم 16 تشرين الأول القادم (قبل 16-10-2023).
وفي حال تأخُّر المنشأة عن الدفع ضمن الموعد المحدد فإنها تتحمّل فائدة بنسبة (1%) شهرياً من قيمة الاشتراكات التي تأخّرت عن سدادها.
والأمر نفسه كاملاً أعلاه ينطبق أيضاً على المشتركين الأفراد بصفة اختيارية. مقالات ذات صلة الأمن يكشف سبب حادث شارع الستين في السلط 2023/09/11
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف اشتراكات الضمان
إقرأ أيضاً:
اللجنة الرئاسة تفرج عن 14 سجيناً في إب ممن قضوا المدة القانونية
الثورة نت/ معين حنش
أفرجت اللجنة الرئاسية المكلفة بمتابعة اوضاع السجون والسجناء عن 14 سجيناً في محافظة اب ممن قضوا المدة القانونية وبشكل فوري.
وتواصل اللجنة الرئاسية برئاسة جهاد فهد غثاية، والقاضي عبدالرحمن النزيلي (رئيس نيابة محافظة إب)، وعضو اللجنة أكرم محمد الحبابي، والقاضي خالد بروق (وكيل نيابة ذي السفال)، والعقيد أنور المتوكل (مدير السجن المركزي) أعمالها الميدانية ضمن خطتها الرابعة لتفقد السجون في عدد من المحافظات، وذلك ضمن خطة وطنية شاملة لمراجعة أوضاع السجون والسجناء، وبما يعكس الالتزام بمعايير العدالة وحقوق الإنسان.
وتقوم اللجنة الرئاسية حاليًا بزيارة السجن الاحتياطي بمديرية ذي السفال في محافظة إب للاستماع إلى شكاوى السجناء، ومراجعة ملفاتهم القانونية، مع التركيز على من أتمّوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة أو من تنطبق عليهم شروط الإفراج بالضمان القانوني.
وعملت اللجنة على معالجة أوضاع السجناء عبر وضع توصيات مُلائمة لكل حالة، بما يشمل مدة العقوبة، والالتزامات المالية تجاه الغير، ومراعاة الحقوق الخاصة.
وأوضحت اللجنة بان هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات شملت الإصلاحية المركزية في إب والسجن الاحتياطي ومركز توقيف يريم، بالاضافة الى مراكز البحث الجنائي وأقسام الشرطة التابعة للنيابات.
واشارت إلى ان الهدف من هذه الزيارات الميدانية هو تسريع الإجراءات القضائية، وتحسين الخدمات الصحية والغذائية، وتعزيز برامج التوعية الدينية والمهنية للسجناء .
وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات تُترجم توجيهات القيادة الثورية والرئاسية بالاهتمام بحقوق السجناء، وإرساء العدالة، وسرعة البتّ في القضايا المتعثرة.
وثمنت اللجنة اهتمام قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى في دعم جهود الإصلاح وتحسين اوضاع السجون والسجناء.