حزب “روسيا الموحدة” يفوز بالانتخابات في المناطق الأربع الجديدة المنضمة للبلاد
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
روسيا – اكتسح حزب “روسيا الموحدة” الحاكم الانتخابات التشريعية التي انتهت امس الأحد في دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون، حسبما جاء في بيانات الهيئات الانتخابية المحلية.
وجرت في نهاية الأسبوع الماضي عمليات انتخاب نواب مجلس الشعب في كل من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، والمجلس التشريعي في مقاطعة زابوروجيه ومجلس الدوما الإقليمي في مقاطعة خيرسون، بالإضافة إلى انتخابات بلدية.
وتنافس في هذه الانتخابات، التي أصبحت الأولى في المناطق الأربع منذ انضمامها إلى روسيا العام الماضي، حزب “روسيا الموحدة”، والحزب الشيوعي والحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب “روسيا العادلة – الوطنيون – من أجل الحقيقة” وحزب “الناس الجدد”.
ووفقا للجنة الانتخابات في دونيتسك، فقد حصل “روسيا الموحدة” على 75.69% من الأصوات.
وفي لوغانسك، حصل الحزب على 74.63%، وفاز بذلك بـ39 مقعدا من أصل 50 في مجلس الشعب المحلي.
وفي زابوروجيه، بلغت نسبة تأييد “روسيا الموحدة” 83.01% من الناخبين، وفي خيرسون 74.86%.
وتراوحت نتائج بقية الأحزاب بين 5% و11% من الأصوات.
وتجاوزت نسبة المشاركة في الانتخابات في دونيتسك 76%، وفي لوغانسك 72% وفي زابوروجيه 66% وفي خيرسون 65%، وذلك رغم استمرار القوات الأوكرانية في قصف هذه المناطق خلال أيام الاقتراع.
وقام 33 خبيرا أجنبيا من 21 دولة بمراقبة الانتخابات في المناطق الروسية الجديدة، حيث أشاروا إلى أن هذه الانتخابات تميزت بنسبة إقبال الناخبين المرتفعة والشفافية والانفتاح والالتزام بجميع معايير القانون الانتخابي، حسب الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية في روسيا.
وأعربت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا عن امتنانها للخبراء الأجانب لـ”رغبتهم في الحصول على صورة موضوعية للوضع في المناطق الأربع الجديدة لروسيا”.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الانتخابات فی روسیا الموحدة فی المناطق
إقرأ أيضاً:
“إخلاء الوحدة وردّها إلى المالك”.. مصر.. إقرار تعديل قانون الإيجار القديم بشكل نهائي
أقر مجلس النواب المصري، يوم الأربعاء، بشكل نهائي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق توازن أكثر عدالة في سوق العقارات، مع الحفاظ على البُعد الاجتماعي والإنساني.
فترة انتقالية للإخلاء
وفقًا للتعديلات الجديدة، تُمنح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين.
وبعد انتهاء هذه الفترة، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة وردّها إلى المالك، وتُلغى القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، لتُطبَّق بعد ذلك أحكام القانون المدني على جميع العقود الجديدة، حسب ما يتفق عليه الطرفان.
زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية
تضمنت التعديلات وفقاً لوسائل إعلام مصرية إعادة تقييم القيمة الإيجارية على النحو التالي:
في المناطق المتميزة: ترتفع القيمة إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: تزداد إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف أيضاً، وبحد أدنى 250 جنيهاً.
أما الوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية، فتُرفع إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
زيادة سنوية خلال الفترة الانتقالية
نص القانون على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال فترة الانتقال، لضمان التدرج في الوصول إلى القيمة العادلة دون إلحاق الضرر المفاجئ بالمستأجرين.
توازن بين الملكية والعدالة الاجتماعية
تهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى إحداث توازن حقيقي بين حق المالك في الانتفاع بعقاره، وحق المستأجر في السكن اللائق، بما يتماشى مع مبادئ العدالة الاجتماعية، وضمن إطار قانوني واضح يحفظ حقوق الجميع.
صحيفة الخليج
إنضم لقناة النيلين على واتساب