صندوق التنمية السياحي و”مدن” يوقعان اتفاقية تطوير مشاريع سياحية في المدن الصناعية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
المناطق_واس
وقَّع صندوق التنمية السياحي والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” اليوم اتفاقية تعاون تستهدف تطوير عدة مشاريع سياحية في المدن الصناعية، وترتيب الاستثمار والتمويل اللازم لها من قِبل الطرفين.
ويأتي توقيع الاتفاقية تماشيًا مع برامج رؤية السعودية 2030 ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة بتحقيق تنمية سياحية وطنية متوازنة من خلال تحفيز الاستثمار في الأنشطة السياحية، وتسويق المملكة بوصفها وجهة سياحية واستثمارية واعدة محليًا وعالميًا.
ووفقًا للاتفاقية التي تم توقيعها على هامش انطلاق فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي 2023؛ يتعاون صندوق التنمية السياحي و”مدن” في تحديد الفرص الاستثمارية والمشاريع السياحية المُستهدفة في كافة المدن الصناعية، وكذلك الحلول الداعمة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المبادرات تبعًا لرؤية استثمارية مشتركة وتحقيق المزيد من النمو والازدهار للقطاع السياحي.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري: “تُسهم كُل اتفاقية جديدة نعقدها في التأكيد على دور صندوق التنمية السياحي القائم على دعم المستثمرين ورواد الأعمال وتمكينهم من الفرص الواعدة في مختلف المجالات بالقطاع السياحي، واليوم يجمعنا تعاون جديد مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، حيث تتلاقى أهدافنا سوياً في تشكيل بيئة استثمارية نموذجية تلبي طموحات القطاع الخاص”.
وأضاف: سنقوم في الصندوق بإبداء المرئيات حيال الأراضي والعقارات وتحديد المشاريع السياحية المناسبة لكل منها بالتعاون مع الهيئة، وذلك بما يتوافق مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية 2030″.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، المهندس ماجد العرقوبي أن “مدن” تُشرف اليوم على 36 مدينة وواحة صناعية تنتشر حول المملكة وتمتلك مقومات التنمية المُستدامة، ما يجعلها الوجهة المفضلة لنمو الاستثمارات النوعية والشريك الأول للقطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أنه وبموجب هذه الاتفاقية سيتم طرح فرص استثمار سياحي داخل المدن الصناعية ما يعزز من جودة الحياة ويسهم في تطوير وتنمية القطاع الصناعي.
وبين العرقوبي أن “مدن” تُهيئ البيئة الملائمة لتأسيس مجتمع استثماري متكامل ومستدام عبر تطوير حزمة خدمات ومنتجات وحلول لوجستية وتمويلية مبتكرة، حيث ارتفعت مساحات الأراضي المخصصة للاستثمار إلى أكثر من 135,6 مليون م2، ومساحات الأراضي المُطورة لتتجاوز حاجز 195 مليون م2، كما زادت المساحات اللوجستية إلى 3.26 ملايين م2، ما يدعم جهود توطين الاستثمارات العالمية ذات القيمة المضافة، والاستفادة من المزايا النسبية والثروات الطبيعية والبشرية في كل منطقة.
يُذكر أن صندوق التنمية السياحي الشريك الإستراتيجي لفعاليات معرض سيتي سكيب العالمي 2023، ويتواجد على أرض المعرض المُصاحب، عبر جناح خاص يستعرض من خلاله البرامج والحلول التمويلية المصممة خصيصًا لتمكين المستثمرين، ورواد الأعمال، والمنشآت ذات العلاقة بالقطاع السياحي، دعماً لهم وتمكينهم من الاستفادة من الفرص الهائلة في قطاع السياحة. إضافة لتحفيز جهود القطاع الخاص للإسهام في صناعة مستقبل مزدهر لقطاع السياحة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: صندوق التنمية السياحي مدن صندوق التنمیة السیاحی المدن الصناعیة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري ومؤسسة “حياة كريمة” يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز جهود التنمية المجتمعية المستدامة وترسيخ ثقافة العمل التطوعي
وقّع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع مؤسسة "حياة كريمة"، بهدف تعزيز المشاركة التطوعية في دعم مشروعات التنمية المجتمعية المستدامة والتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.
وقد وقع مذكرة التفاهم عن البنك المركزي المصري، السيدة/ غادة توفيق وكيل محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، وعن مؤسسة حياة كريمة، السيدة/ عهود وافي رئيسة مجلس إدارة المؤسسة، وذلك بالمقر الرئيسي للبنك المركزي المصري.
يأتي ذلك في ضوء جهود البنك المركزي للمساهمة في النهوض بالمجتمع، وتعزيز الشراكة مع الجهات ذات الصلة لتيسير حياة المواطنين، حيث سيتم بموجب المذكرة توحيد الجهود لتنفيذ مبادرات متكاملة في مجالات العمل المجتمعي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وفي هذا الإطار سيقوم البنك المركزي بالمشاركة في الأنشطة التطوعية التي تقوم بها مؤسسة حياة كريمة من خلال الموظفين العاملين بالبنك لدعم المبادرات ذات الاهتمام المشترك.
ويتماشى هذا التوجه مع أهداف العمل التطوعي التي تشمل: تمكين الأفراد من المشاركة الفاعلة في التنمية، تعزيز العدالة الاجتماعية، تحقيق التكافل بين فئات المجتمع، ونشر قيم الرحمة والالتزام والمسؤولية، تأكيدًا على أهمية هذه الشراكة التي تمثل انطلاقة نحو نموذج متكامل يجمع بين التنمية المجتمعية واستغلال العنصر البشري في آنٍ واحد، ويعكس قدرة المؤسسات الوطنية على إحداث أثر حقيقي ومستدام في حياة المواطنين.
وفي نفس السياق، أطلق البنك المركزي المصري مبادرة موازية "معًا نصنع أثرًا" لتعميق مفهوم التطوع المؤسسي داخل القطاع المصرفي، باعتباره أحد ركائز التنمية المجتمعية المستدامة، وذلك بهدف تعزيز ثقافة العمل التطوعي بين موظفي القطاع المصرفي، وتحويل الطاقات البشرية إلى أدوات تغيير حقيقية تُحدث أثرًا ملموسًا في تطوير المجتمع والنهوض به.