لماذا لا تقف السعودية ضد دعم الإمارات لمشروع الانفصال في اليمن ؟
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
YNP / عرب جورنال - عبدالرزاق علي ـ
على رغم أن دولة الإمارات لم تعلن رسميا وقوفها إلى جانب مشروع الانفصال في اليمن، إلا أن تبنيها له من خلال دعم التشكيلات المسلحة التي تعمل لفرضه واقعا، أمرٌ لا يخفى على أحد. منذ سنوات، تقدم أبوظبي الدعم للمجلس الانتقالي الجنوبي بسخاء، بل وتدير مشروعه الانفصالي في المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرته وسيطرة أدوات التحالف السعودي.
تجلى ذلك في تشكيل أحزمة أمنية وعسكرية، ودع تلك التشكيلات لفرض أمر واقع جنوبا، إلى جانب مضايقة المواطنين القادمين من المحافظات الشمالية، وترحيلهم أحيانا، ومنع أي حضور حقيقي لأدوات الرياض رغم تقديمها كحكومة شرعية تمثل الجمهورية اليمنية. ولا بد من الإشارة هنا أيضا إلى عمليات الاغتيال التي طالت عددا من المحسوبين على الإخوان المسلمين وبعض التيارات السلفية.
في هذا السياق، "ترجِّح مصادر غربية أن تكون بعض عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي هي من يقف وراء اغتيالات رجال الدين، وتُرجع هذه الاغتيالات إلى ارتباطها بنزاع على السلطة بين وكلاء حليفيْن للولايات المتحدة؛ هما: السعودية والإمارات، اللتان تمتلكان رؤى مختلفة لمستقبل اليمن؛ حيث تبدو تلك الاغتيالات بمنزلة حملة ممنهجة ومدروسة تستهدف الأشخاص الذين هم من خارج التيار الرئيسي الجديد الذي يؤيد الانفصال".
إلى جانب ذلك، تسعى الإمارات إلى طمس كل ما يمت بصلة إلى دولة الوحدة. الأسبوع الماضي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للخريجين من كلية زايد العسكرية، وهم يحملون شارات وأعلام الانفصال، وليس أعلام وشارات الجمهورية اليمنية.
يمكن القول إن كل الخطوات التي قطعها المجلس الانتقالي في سبيل فرض الانفصال كأمر واقع، كانت بتوجيه ودعم من دولة الإمارات التي تستدعي قيادة المجلس إلى العاصمة أبوظبي من حين لآخر.
ـ الموقف السعودي:
ما قد يبدو غريبا هنا هو الموقف السعودي من هذا السلوك الإماراتي، على اعتبار أن الرياض هي التي تقود تحالف العدوان على اليمن، والمسئول الأول والأخير عن كل ما قد يتعرض له هذا البلد في أمنه واستقراره ووحدة أراضيه من قبل المنخرطين في تحالفها.
وتجد الإشارة هنا إلى أن موقف السعودية المتشدد تجاه المجلس الانتقالي الجنوبي مرتبط بحسابات صراعها على النفوذ مع الإمارات وليس بموقفها من فصل جنوب اليمن عن شماله.
في وقت سابق من هذا العام، نشرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية تقريرا عن موقف السعودية من الانفصال في اليمن، أكدت من خلاله رفض الرياض لهذا المشروع في الوقت الحالي، لأسباب لا علاقة لها بحرصها على وحدة اليمن.
وذكرت الصحيفة في تقريرين، أن "العقبة الرئيسة أمام خطّة الإمارات لتقسيم اليمن صارت الآن تتمثّل في السعودية".
ولفتت الصحيفة اللبنانية إلى أنه "بغضّ النظر عن تأييدها أيّ مشروع انفصالي جنوبي من عدمه، في الماضي أو في الحاضر، فإن السعودية تَعتبر المشروع الإماراتي استهدافاً مباشراً لها".
فهل السعودية مع وحدة اليمن، كما تشير إلى ذلك مواقفها المعلنة، أم أنها مع تجزئته لكن على طريقتها، ولماذا لم تتخذ أي موقف مما تمارسه الإمارات؟.
ـ موقف قديم من الوحدة:
وفي تفسير الموقف السعودي من دعم الإمارات للانفصال، يقول الناشط السياسي "عادل الحسني" إنه لو نظرنا إلى هذا الموضوع من عدة زوايا، سنجد أن السعودية والإمارات وقفتا إلى جانب الانفصال في حرب 94.
ويضيف الحسني، في حديث إلى "عرب جورنال": من أول يوم للوحدة وقف البلدان ضدها.
ويستدرك: لكن المواقف الأخيرة من السعودية ضد الانتقالي تعني أنها لا تريد تسليم زمام الأمور كلها لدولة الإمارات، وتريد أن تكون هي أيضا شريكا في الجنوب. أما قضية الانفصال وتمزيق اليمن، فأعتقد أن هناك سيرا في خطوط متساوية بين السعودية والإمارات على تقسيم اليمن، لكن السعودية في الآونة الأخيرة تريد المناطق الحدودية، وخاصة حضرموت والمهرة، أن تكون تحت هيمنتها، وهذا الذي ظهر للسطح من لسباق السعودي الإماراتي.
المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
كلمات دلالية: الانفصال فی إلى جانب
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة ينظم اجتماعا للجنة التيسيرية لمشروع رابحة
نظم المجلس القومي للمرأة، اجتماع اللجنة التيسيرية السنوي السادس لبرنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» المشترك، «التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل نمو شامل ومستدام – المعروف باسم (رابحة)».
حضر كل من مي محمود ، مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس، الأستاذة شيرويت إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي ، وأمنية مبارك من إدارة التعاون الدولي بالمجلس القومي للمرأة،وعدد من ممثلي الجهات الشريكة للمشروع من اليونيدو، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واليونيدو، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت مي محمود على أن هذا الاجتماع سوف يناقش التقدم المحرز فى برنامج "رابحة" ، والتحديات المحتملة والحلول لمواجهتها ، مشيرة الى النجاح الذي حققته رائدات الأعمال فى هذا البرنامج علي مدار السنوات الماضية، وعبرت عن تمنياتها بتنفيذ العديد من المشروعات الجديدة في اطار هذه الشراكة المتميزة.
فيما أعربت منال ممدوح الخبيرة الاقتصادية في مجال التجارة الدولية بوزارة الصناعة والتجارة عن تمنيها أن لا يقتصر هذا المشروع علي مرحلة واحدة، و أن يكون له عدة مراحل في المستقبل.
و أكد احمد صبحي محمد الكناني مساعد أول مدير عام بالقطاع المركزي للخدمات غير الرسمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر علي النجاح الذي حققه البرنامج بين الجهات الشريكة، متمنيا أن تركز الفترة القادة علي خريجات البرنامج لاستكمال دعم المشروع.
فيما أشاد نور حسين-التعاون الكندي- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بجهود المجلس القومي للمرأة وقيادته المتميزة للمشروع مع الجهات الشريكة، وأكد أن مشروع رابحة يعد أحد أفضل التجارب، ليس فقط للمستفيدات من النساء بل للكيانات المختلفة.
كما أكدت ايمان عمران رئيسة فريق برنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر أن مشروع رابحة هو أحد المشاريع النشطة جدًا حيث انه يعمل على توسيع الخدمات، والمهارات الشخصية، ومعالجة جميع القضايا، ودعم قدرات مختلف النساء، وأعربت عن تمنيتها بتحقيق المزيد من النجاحات.
وأكدت مروة علم الدين ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر علي ان الهيئة فى مصر قد حققت نتائج ممتازة بالشراكة مع اليونيدو، مؤكدة انه في هذا العامين الماضيين كان التركيز على محاولة إضفاء الطابع المؤسسي للتأكد من وجود استدامة وتأثير للتغيير على أرض الواقع.
وأكدت فيربي استيكي رئيس قسم الإنتاج العادل ومعايير الاستدامة والتجارة باليونيدو أن هذا المشروع هو مشروع نشط للغاية في الحكومات التي تُركز على أفكار للأعمال، وتوسيع الخدمات، وتطوير المهارات الشخصية ، ومعالجة جميع القضايا، ودعم قدرات السيدات.
فيما قامت نورا رافع أخصائية برامج بمنظمة الأمم المتحدة للمرأة في مصر باستعراض النتائج المتوقعة، والميزانية الخاصة بمشروع رابحة، كما ناقشت التحديات التي واجهها المشروع خلال الخمس سنوات الماضية، والمحافظات التي يستهدفها المشروع، وعرضت مقارنة بين التحديات والفرص أمام المشروع، مؤكدة علي زيادة الإنتاجية وفرص العمل التي تولدها رائدات الأعمال.
ثم قامت لارا ميخائيل مستشارة الرصد والتقييم بهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر باستعراض دور مشروع رابحة في تقليل العوائق أمام ريادة الأعمال النسائية ودخول المرأة سوق العمل والبقاء فيه، مشيرة الي الإصلاحات التشريعية والسياسية التي صيغت لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتحسين بيئة الأعمال وإمكانية الوصول إلى خدمات الدعم.
فيما أشارت شريهان حبيب منسقة البرنامج باليونيدو الي مخرجات برنامج رابحة التي تتضمن الإنتاجية وفرص العمل التي تخلقها رائدات الأعمال، كما أشارت الي استراتيجية الاستدامة التي تعتمد على المشاركة في تنفيذ أنشطة البرنامج، ودمج أدوات الرصد والتقييم والبحث والتعلم داخل المؤسسات المحددة.
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد