المشدد 15 عاماً لمتهم زور بطاقتى رقم قومى للاستيلاء علىوحدتين سكنيتين ببورسعيد
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، بمعاقبة متهم بالسجن 15 عاما لقيامه بتزوير بطاقتي رقم قومي للاستيلاء علي وحدتين سكنيتين.
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2017 والمتهم فيها لطفي سيد مصطفى الفقي، ويبلغ من العمر 71 عاما، وذلك حال كونه ليس من أرباب الوظائف العموميه واشترك بطريقه الإتفاق والمساعده مع آخر مجهول في إرتكاب تزويرا في محررين رسميين، هما بطاقتي الرقم القومي للمجني عليهما عمرو حسين بدري حافظ ورامي رضا بدوي حافظ، وقام المجهول باصطناع بطاقات الرقم القومي لهما على غرار الصحيح، وساعدهم بأن امدهم بالبيانات اللازمة فقام المجهول باصطناعهم وتدوين بياناتهم، وتمت الجريمه بناء على الإتفاق والمساعدة.
واشترك المتهم بطريقتي الإتفاق والمساعدة كذلك مع آخرين مجهولين، وكذا بطريق المساعدة فقط مع موظف عام حسن النية، وهو موظف بالشهر العقاري مكتب توثيق الصف النموذجي، في ارتكاب تزويرًاا في محررين رسميين هما توكيلين باسماء المجني عليهما المزور بطاقاتهما القومية، وتمت الجريمة بناءًا علي هذا الإتفاق.
وشهد عمرو حسين بدري حافظ يعمل بالتسويق بالخارج أنه استبان له قيام المتهم باستعمال التوكيلين الرقميين توثيق الصف، والمنسوب صدور الأول منه والثاني من المجني عليه الثاني، وذلك باتخاذ إجراءات التصرفات العقارية على الوحدتين الخاصه بهما، وذلك على خلاف الحقيقة، بأن حرر بناء عليهما التوكيلين الرقميين توثيق بورسعيد وأضاف بعدم تواجده داخل مصر.
وشهد حسن حسنين مقدم شرطة بإدارة الأموال العامة بالجيزة بأن تحريات السرية أسفرت عن صحة الواقعة، من قيام المتهمين بتقديم بطاقتي تحقيق شخصية مزورتين لمكتب التوثيق وعمل التوكيلين، وأضاف بأن الموظف المختص كان حسن النية، وشهد أحمد محمد سليمان رائد شرطة ورئيس قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن بورسعيد، بان تحرياته السرية دلته على قيام المتهم بالاشتراك مع آخرين مجهولين في تزوير التوكيلين الرقمين، بأن أمد المجهولين ببياناتهما واستعملها في إصدار التوكيلين بقصد الاستيلاء على الوحدتين السكنيتين الخاصتين بهما.
وثبت بتقرير الأحوال المدنية أن الرقمين القوميين بالبطاقات المقدمة لإصدار التوكيلين توثيق الصف لم يستدل على بياناتهما، وثبت بتقرير الإدارة العامة لشؤون أبحاث التزييف والتزوير، أن المجني عليهما لم يكتب أي منهم أصل التوقعين المنسوب صدورهما اليهما والثابتين بخانتي أسماء ذوي الشان في المحرر.
حكمت المحكمه غيابيا بمعاقبة لطفي سيد مصطفى الفقي بالسجن المشدد لمده 15 عاما عما أسند اليه، ومصادرة المحررات المضبوطة المزورة والزمته المصاريف الجنائية.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
ساطور وسكين ينهيان حياة شاب.. السجن المشدد 15 عامًا لعامل قتل جاره في مشاجرة بالمنيا
قضت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة اليوم الثلاثاء، بمعاقبة العامل (محمد.ح. ت)، البالغ من العمر 39 عامًا والمقيم بقرية الرحمانية التابعة لمركز مغاغة، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية.
جاء هذا الحكم على خلفية إدانة المتهم بالتعدي بالضرب على جاره العامل (إبراهيم. ش. ع)، البالغ من العمر 28 عامًا والمقيم بذات القرية، باستخدام سلاحين أبيضين هما "ساطور وسكين". ووفقًا لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، تسبب الاعتداء الوحشي في إصابات بالغة للمجني عليه، وردت تفاصيلها في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته. وقد خلصت المحكمة إلى أن المتهم لم يقصد قتل المجني عليه عمدًا، إلا أن الضرب أفضى إلى موته. كما قررت هيئة المحكمة مصادرة الأسلحة البيضاء المستخدمة في الجريمة.
عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد قطب، وعضوية المستشارين تامر مجدي ومحمود سيد إسماعيل، وبحضور أميني السر علي العسلي وخالد محمد عبد الغني. وقد أصدرت المحكمة حكمها بعد الاستماع إلى المرافعات القانونية من الدفاع وممثل النيابة العامة، وبعد ثبوت الأدلة والإدانة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغًا مفاده وقوع جريمة قتل بقرية الرحمانية في مركز مغاغة. وبحسب البلاغ، أقدم المتهم على الاعتداء على جاره المجني عليه بالضرب باستخدام سلاحين أبيضين هما ساطور وسكين، وذلك إثر خلافات نشبت بينهما بسبب الجيرة.
فور تلقي البلاغ، تحركت على الفور سيارات الإسعاف وقوات فريق البحث الجنائي إلى موقع الحادث. تم نقل المجني عليه وهو في حالة حرجة إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته البالغة بعد وصوله. تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم في موقع الجريمة، والتحفظ على الأسلحة البيضاء المستخدمة في الاعتداء. وعقب ذلك، تم إحالة المتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.
وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، أمر المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية. ووجهت النيابة للمتهم تهمة الضرب الذي أفضى إلى موت، وطالبت بتطبيق مواد قانون العقوبات المنظمة لهذه الجريمة على المتهم.
وبهذا الحكم الصادر اليوم، تكون محكمة جنايات المنيا قد أسدلت الستار على هذه القضية التي هزت أرجاء قرية الرحمانية، مؤكدة على أن القانون سيقتص من المتسببين في إزهاق الأرواح والعابثين بأمن المجتمع، وأن الخلافات مهما بلغت حدتها لا يمكن أن تبرر العنف وسفك الدماء.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)