سكان 9 دول جزرية يلجأون إلى محكمة دولية لحماية أنفسهم
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الجزر الصغيرة معرّضة بشكل خاص لظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، إذ يمثل ارتفاع منسوب مياه البحار تهديدا وجوديا لها.
حضر مسؤولون من تسع دول جزرية صغيرة إلى محكمة تابعة للأمم المتحدة مختصة بقانون البحار الإثنين للمطالبة بحماية محيطات العالم من التداعيات الكارثية للتغير المناخي التي تهدد وجود دول بأكملها.
وقال رئيس وزراء أنتيغوا وباربودا غاستون بروان "هذا هو الفصل الافتتاحي في النضال لتغيير سلوك المجتمع الدولي من خلال توضيح التزام الدول بحماية البيئة البحرية".
وأضاف أمام المحكمة ومقرها في هامبورغ بألمانيا "حان الوقت للحديث عن واجبات ملزمة قانونا بدلاً من وعود جوفاء لا يتم الوفاء بها".
وقالت المستشارة القانونية التي تمثل الجزر كاثرين أميرفار إن الهدف هو إجبار الدول على تطبيق إجراءات جوهرية في مواجهة التغير المناخي.
وصرحت للصحافيين "نحن هنا لمناقشة الخطوات الضرورية والملموسة والمحددة التي ينبغي عليهم اتخاذها بموجب القانون، وليس بناء على خيارات سياسية. هذه مسألة رئيسية و... جزء كبير من الجواب".
ارتفاع درجة حرارة مياه البحر وحموضتهاوتوّلد النظم البيئية للمحيطات نصف الأكسيجين الذي يتنشقّه البشر، وتحدّ من الاحترار العالمي بامتصاص الكثير من ثاني أكسيد الكربون الناجم عن الأنشطة البشرية.
لكن زيادة الانبعاثات يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة مياه البحر وحموضتها، ما يضرّ بالحياة البحرية.
وفي صلب تلك القضية "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" (UNCLOS) التي تلزم الدول العمل على منع تلوث المحيطات.
وتعرّف الاتفاقية التلوث على أنه إدخال البشر "مواد أو طاقة إلى البيئة البحرية" تؤدي إلى الإضرار بالحياة البحرية.
لكنها لا تشير إلى انبعاثات الكربون بالتحديد على أنها مادة ملوثة، وتقول الدول التي رفعت القضية إن تلك الانبعاثات تدخل في ذلك الاطار.
أبعد من "عمل خيري"حظيت الجهود لتحقيق العدالة المناخية بدعم كبير عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في آذار/مارس قرارا يدعو محكمة العدل الدولية إلى تحديد التزامات الدول بشأن حماية مناخ الأرض والعواقب القانونية التي ستواجهها في حال عدم القيام بذلك.
ولا يزال قرار محكمة العدل الدولية معلقا غير أن الإجراء فتح جبهة جديدة لإلزام الدول بتعهدات بشأن خفض الانبعاثات.
وقادت تلك المساعي في الأمم المتحدة فانواتو، وهي من بين الدول التي رفعت القضية أمام المحكمة الدولية لقانون البحار.
والجزر الصغيرة مثل فانواتو معرّضة بشكل خاص لظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، إذ يمثل ارتفاع منسوب مياه البحار تهديدا وجوديا لها.
وقال رئيس وزراء توفالو كاوسيا ناتانو للمحكمة "بضع سنوات فقط، هذا كل ما لدينا قبل أن يلتهم المحيط كل ما بناه شعبي على مدى قرون".
وأضاف "إذا كان ليس لدى القانون الدولي ما يقوله بشأن غرق بلد بأكمله تحت الماء... فما هو الغرض الذي يخدمه إذن؟" مطالبا بتوجه واضح من المحكمة.
وعبر غاستون براون أيضا عن الاستياء إزاء موقف بعض الدول الكبرى عندما يتعلق الأمر بتمويل إجراءات التخفيف من آثار تغير المناخ أو الوقاية منه.
وقال في مؤتمر صحافي إنه عندما "يساهم كبار الملوثين في صناديق مختلفة، فإنهم يعتقدون أن ذلك عمل خيري"، مضيفا أن النتيجة الناجحة ستخبرهم بأن "عليهم التزامات قانونية".
موجة حر بحريةويمكن أن تشمل التدابير الملموسة، وفقا للمدعي العام لفانواتو أرنولد لاومان، وقف التنقيب عن النفط في أعماق البحار.
وقال "حان الوقت لإيجاد حلول وسبل لمنع تلك الدول من مواصلة التنقيب".
وفي ثلثي كوكب الأرض المغطى بالبحار، شهد ما يقرب من 60 بالمئة من المياه السطحية للمحيطات موجة حرّ بحرية واحدة على الأقل في العام 2022، وفقًا لتقرير حالة المناخ السنوي الذي أشرف عليه علماء من الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي.
وهذا يزيد بنسبة خمسين في المئة عن مستويات ما قبل العصر الصناعي والنسبة "الأعلى في سجل الغلاف الجوي الحديث وفي سجلات المناخ القديم التي يعود تاريخها إلى 800 ألف عام"، حسبما أشار التقرير الذي نشر في وقت سابق هذا الشهر.
كما سجلت محيطات العالم درجات حرارة قياسية في آب/أغسطس. فقد وصل معدل درجات حرارة سطح البحر إلى 21 درجة مئوية بشكل غير مسبوق، واستمرّ لأكثر من أسبوع، وفقًا لمرصد كوبرنيكوس لتغير المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، بعد أشهر من درجات حرارة مرتفعة بشكل غير عادي.
والدول الأخرى المشاركة في القضية المرفوعة أمام المحكمة الدولية لقانون البحار هي جزر البهاماس ونيوي وبالاو وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا بالإضافة إلى سانت فنسنت وجزر غرينادين.
وستشارك 34 دولة أخرى في جلسات المحكمة المقرر أن تتواصل حتى 25 أيلول/سبتمبر.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية دراسة: 3,2 ملايين طن.. الكمية الإجمالية لبقايا البلاستيك العائمة والملوثة للمحيطات مرصد كوبرنيكوس: المحيطات سجلت حرارة قياسية جديدة على السطح باحثون يبتكرون نظاماً يحوّل بُخار المحيطات إلى مياه شرب البيئة حماية البيئة حموضة المحيطات محيطات تغير المناخالمصدر: euronews
كلمات دلالية: البيئة حماية البيئة محيطات تغير المناخ ضحايا كوارث طبيعية زلزال المغرب مراكش زلزال المغرب الصين المساعدات الانسانية الشرق الأوسط فلاديمير بوتين المملكة المتحدة ضحايا كوارث طبيعية زلزال المغرب زلزال المغرب الصين
إقرأ أيضاً:
غيانا.. الدولة الوحيدة في العالم التي تُطعم شعبها بالكامل دون استيراد!
رغم التقدم التكنولوجي الهائل في الزراعة وسلاسل الإمداد العالمية، إلا أن دولة واحدة فقط على وجه الأرض قادرة على إطعام سكانها بالكامل دون أن تستورد أي نوع من الغذاء، دولة واحدة فقط بين 186 دولة يمكنها أن تُشبع شعبها بسبع مجموعات غذائية أساسية دون الاعتماد على الخارج.
وفي دراسة غير مسبوقة نُشرت مؤخرًا في مجلة Nature Food، قام باحثون من جامعتي غوتنغن الألمانية وإدنبرة البريطانية بتحليل شامل لإنتاج الغذاء في مختلف دول العالم، شمل: اللحوم، الألبان، النشويات، الأسماك، البقوليات، المكسرات والبذور، الخضروات والفواكه.
وبحسب الدراسة، الدولة الوحيدة التي تحقق الاكتفاء الذاتي الكامل في جميع هذه الفئات الغذائية هي: غيانا، الدولة الصغيرة الواقعة في شمال أمريكا الجنوبية، والتي تفوقت على عمالقة الإنتاج الزراعي والغذائي عالميًا.
ووفق الدراسة، جاءت الصين وفيتنام في المرتبتين الثانية والثالثة، حيث تنتج كل منهما ما يكفي لتغطية حاجات سكانها في ست مجموعات غذائية من أصل سبع، بينما حلّت روسيا ضمن الدول التي تحقق الاكتفاء في خمس فئات، لكنها تُعاني من نقص واضح في إنتاج الخضروات والفواكه.
أما بقية دول العالم، فالصورة قاتمة: فقط 1 من كل 7 دول تحقق الاكتفاء في خمس مجموعات غذائية أو أكثر، أكثر من ثلث الدول لا تكتفي إلا بفئتين غذائيتين أو أقل، وهناك 6 دول لا تنتج ما يكفي من أي مجموعة غذائية أساسية، وهي: أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، العراق، ماكاو، قطر، اليمن، بحسب الدراسة.
كما سلطت الدراسة الضوء على نقطة شديدة الحساسية: معظم الدول لا تعتمد فقط على الاستيراد، بل تعتمد في كثير من الحالات على شريك تجاري واحد لتأمين أكثر من نصف احتياجاتها الغذائية، مما يجعلها في مرمى الخطر في حال حدوث حرب، أزمة اقتصادية، أو كارثة طبيعية.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"