السودان .. ضحية التحول النيوليبرالي
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
29 يوليو 2023م.. تعشينا في مطعم بشارع الحمراء ببيروت؛ وبينما نخرج منه وجدنا الدكتور محمد حسب الرسول، وهو صديق سوداني عرفته منذ حوالي عشر سنوات في المؤتمر القومي العربي. ولأن الأوضاع بالسودان ملتهبة وملحة على الذهن؛ بادرته بعد السلام والاطمئنان على حاله وأسرته بالسؤال: كيف الأوضاع معكم؟ تنهد بعمق، وأبدى قلقه من الآتي؛ أكثر من قلقه من الاقتتال ذاته، ففهمت منه أن ما يراد للسودان خطير.
-الطور الأول لمشروع الهيمنة الخارجية على السودان بالوسائل السياسية والدستورية -بعثة الأمم المتحدة إلى السودان (بعثة الوصايا والانتداب) -التطبيع خيانة الموقف والتاريخ والحقيقة -الطور الثاني لمشروع الهيمنة الخارجية على السودان بالوسائل السياسية والدستورية -الحرب كخطة بديلة للهيمنة الغربية على السودان -أهداف الحرب -الاستيطان والتطهير العرقي في السودان.. أرض الميعاد الجديدة -مَن يقف وراء الحرب -السودان من المنظور الديني الصهيوني -السودان في المنظور الاستراتيجي الصهيوني -مصالح «دولة» الكيان الصهيوني في السودان -مستقبل الحرب.
المقال.. لا يتبنى آراء الورقة؛ فهي تعبّر عن كاتبها، وإنما يستفيد منها في بناء فهم ما يحصل في السودان ومستقبله، وبالواقع؛ ليس السودان وحده؛ بل منطقتنا العربية التي تمر بأحوال متشابهة.
يذهب حسب الرسول إلى أن السودان يتعرض لمؤامرة خارجية لكي يتبنى النيوليبرالية، وقد دُفِع إليها بـ«الوسائل السياسية والدستورية» عبر الضغط الخارجي؛ خاصةً البريطاني والأمريكي والأمم المتحدة، (وقد بلغ التدخل الخارجي مرحلة فرض فيها على السودان وشعبه وثيقتان سياسية ودستورية، جعلتا فترة الانتقال حكرًا على جماعة تواليه؛ من مدنيين وعسكر، وتتبنى خطابه ومشروعه النيوليبرالي بأبعاده القيمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، علمًا أن الوثيقة الدستورية هي دستور الفترة الانتقالية، وقد حذفت منه اللغة العربية كلغة رسمية للدولة، وحذف منه تعريف السودان بكونه دولة عربية إفريقية)، (وشمل الحذف والتعديل الدروس المتعلقة بتاريخ الاستقلال الوطني كدروس مناهضة الاحتلال البريطاني، وبالضرورة عدلوا مناهج التربية الإسلامية والمسيحية لتخدم مشروع التطبيع والمشروع النيوليبرالي، الأمر الذي حمل علماء الدين الإسلامي والمسيحي على تنظيم حملة رفض واحتجاج على المقررات الجديدة)، و(بعدما أفشل المجتمع ومؤسسة الجيش خطط الغرب للسيطرة على السودان بالوسائل السياسية والدستورية، لجأ الغرب إلى الحرب كخطة بديلة).
لا أنكر قضية المؤامرة الدولية، فتركيبة السياسة ذاتها قائمة عليها، بغض النظر عن نوعها وكيفية تنفيذها. كما أن الغرب لأكثر من قرنين يحيك خيوط المؤامرات؛ سراً وعلانية، ولم يكف عنها حتى الآن، ولم يفلح في تبريرها. رغم ذلك؛ فإن ما يهمني هنا هو الخط العام الذي تتصاعد فيه الأحداث. ومهما كان الأمر؛ فإن الدول وشعوبها لا تُعذَر عن مواجهة المؤامرات، فكما يقول عمر أبو ريشة:
لا يُلام الذئبُ في عدوانه
إن يكُ الراعي عدوَّ الغنم
وعدم فهم التحولات التي تجري في العالم هو ما أوقع دول المنطقة في المأزق الذي دخلت فيه، وهي جميعها مقصودة به، وإنما الاختلاف في كيفية تعاملها معه، فبعض الدول استطاعت أن تحافظ على وجودها ونموها، بعد أن واءمت من أنظمتها مع المشروع النيوليبرالي، ولا تزال هذه الدول هشة أمام متطلباته، ولا نعلم ما يحمله المستقبل لها. بيد أن بعض الدول لم تدرك آليات التحول بسبب عقائدية أنظمتها، أو أدركته ولم تحكم التعامل معه، فأطيح بها بالثورات والانقلابات والحروب.
السودان.. مثالٌ على المراحل السياسية التي مر بها العالم خلال السبعين سنة الأخيرة. والآن؛ يراد للمنطقة الرضوخ للمشروع النيوليبرالي. والنيوليبرالية.. هي تحول الليبرالية -خاصةً الجانب الاقتصادي- من الحالة الفردية إلى مؤسسة الدولة، أي أن المجتمعات تُحمل حَملاً على النهج الليبرالي من خلال الضغط على نظام الدولة، وعلى هذا فلا بد للدولة أن تتبع «العقيدة النيوليبرالية»، وشرح هذا يطول، وما يهمنا هنا هو أن فرض الغرب للنيوليبرالية له أهداف كبرى؛ منها:
- التأكيد على الهيمنة الغربية وسيادة ثقافتها على العالم، لضمان الانتصار الحضاري والبقاء على القمة الكونية بحسب مقولة هنتجتون ، ولصنع «نهاية التاريخ» بحسب مقولة فوكوياما.
- مواصلة استغلال المنطقة؛ سواءً من الناحية الجيوسياسية لما تمثله من موقع استراتيجي عالمي، أو من الناحية الاقتصادية فهي أرض غنية بالبترول والغاز والمعادن الثمينة.
- مواجهة صعود الصين وروسيا، اللتين ترفضان الانخراط في المشروع النيوليبرالي الكوني، بل إنهما يطوران نظامهما العالمي.
- تحويل المنطقة إلى سوق استهلاكي للمنتجات الغربية؛ بدءًا من مناهج التفكير، وليس انتهاءً بالمنظومة الأخلاقية، مروراً بالسلع اليومية، وتقنية العصر الرقمي والأسلحة المتطورة.
- فرض التطبيع مع إسرائيل، بكونها من أهم أدوات تنفيذ المشروع النيوليبرالي في المنطقة، كما أنها أهم محطة استعمارية غربية.
السودان.. كاشف عن الحالة العربية وتأريخها ومآلاتها، مرَّ بالمراحل التي مرت بها المنطقة العربية. فقد كان واقعاً هو ومصر تحت نفوذ الأتراك؛ ممثلاً بمحمد علي وأبنائه. ثم حاول السودان أن يستقل بقيام الحركة المهدية (1881-1899م)، فلم تستمر طويلاً حتى وقع لارتباطه بمصر- تحت الاستعمار البريطاني. ولما جاءت مرحلة التحرر من الاستعمار استقل عام 1954م عن بريطانيا، لكن حالة التحرر التي عمت المنطقة؛ جعلته يستقل أيضاً عن مصر عام 1956م، ولم تفلح «الروح القومية» التي كان يذكيها جمال عبدالناصر في الإبقاء على وحدة تراب وادي النيل، لأسباب ترجع إلى عدم نضج التجربة الناصرية حينها، والتي لم تتمكن كذلك من الاستمرار في الوحدة بين مصر وسوريا (1958-1961م). ثم اعترت المنطقة «حالة عسكرة» تحت تأثير «عاطفة القومية العربية»، قادها بعض الضباط بانقلابات في بلدانهم، ولم تستطع أن تخرج من هذه الحالة حتى اليوم.
السودان.. لم يعرف الحكم المدني إلا فترات وجيزة: بعد الاستقلال.. وقد أطاح به انقلاب الفريق إبراهيم عبود عام 1958م. وما بين (1964-1969م)، فأسقطه الرائد جعفر نميري بانقلابه على الصادق المهدي. وخلال المدة (1986-1989م) وانتهى بانقلاب الفريق عمر البشير على المهدي أيضاً. وكان للأحزاب الشيوعية وجودها في الساحة السياسية السودانية؛ إلا أنها انتهت عملياً بسقوط الاتحاد السوفييتي عام 1989م.
عام 1989م.. وصل لحكم السودان الإخوان المسلمون بانقلاب قاده عمر البشير، استمر في السلطة حتى قيام ثورة شعبية عليه وخلعه من الحكم عام 2019م؛ نتيجة إخفاقه ودخول السودان في أزمات سياسية واقتصادية حادة وحروب متوالية. كانت تلك المرحلة نتيجة مباشرة لصعود التيار الإسلامي، الذي دعمه الغرب منذ الستينات الميلادية لمواجهة الشيوعية وإضعاف القومية العربية. إلا أن حكم الإخوان بات يشكل خطراً وعبئاً على النظام الدولي الجديد، فقد آوى القيادات المناوئة للغرب كأسامة ابن لادن وكارلوس الملقب بالثعلب، فلزم التخلص منه بعد أن أدى دوره في مواجهة الشيوعية والقومية، وتقسيم السودان.وأخيراً؛ دخل السودان مرحلة إعادة تشكيله ليتواكب مع النظام العالمي الجديد، القائم على النيوليبرالية سياسياً، والرأسمالية اقتصادياً. وما نراه اليوم في المنطقة يعبّر عن التحول العسر في حقبة «ما بعد الإسلامية»، وضحية النيوليبرالية التي تُفرَض على المنطقة بالأنظمة الدولية والآلة العسكرية الغربية، وبأيدي ساسة الدول، والشعب ضحيتها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: على السودان فی السودان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: كان هناك تعمد للخلط بين قناة السويس كممر ملاحي وبين المنطقة الاقتصادية والأراضي التي نعمل على تنميتها
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُنوهاً إلى حضور كل من وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشرف على مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، لمُناقشة عدد من الموضوعات المهمة جداً التي تهم الرأي العام والمواطن المصري.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى احتفالية عيد العمال، قائلاً: في بداية هذا الأسبوع تشرفنا بوجود الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في احتفالية عيد العمال من مدينة السويس الباسلة، وافتتاح مصنع مهم جداً في صناعة قضبان السكك الحديدية التابع لشركة السويس للصلب، وفي خطاب سيادته الذي ألقاه في هذه المناسبة، أكد فخامته حرص الدولة وتقديرها الكامل للعامل المصري، وأعلن سيادته التوقيع على إصدار قانون العمل الجديد، كما وجه الحكومة بمجموعة كبيرة من التكليفات وكلها في صالح العامل المصري، واليوم في اجتماع مجلس الوزراء، كلفت مُباشرةً وزير العمل مع الوزراء المعنيين بالبدء الفوري في تنفيذ تكليفات الرئيس وعرضها على المجلس لاعتمادها وتوضع حيز التنفيذ.
وتابع رئيس الوزراء قائلاً: هذا الموضوع كان مهمًا جداً الإعلان عنه لكم بأننا بدأنا فوراً في تنفيذ تكليفات الرئيس في هذا الأمر.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بحديثه عن الشأن الداخلي، مُشيراً إلى لقائه هذا الأسبوع مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مٌوضحاً أن هذا البنك يعد أحد أهم مؤسسات التمويل الدولية، مُضيفاً أن مصر تُعد من أكبر الدول الشريكة مع هذه المؤسسة في مشروعات التنمية والتمويل، كما تعتبر الدولة الأولي في الشراكة مع هذا البنك في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، وثالث دولة من حيث حجم الشراكة والتمويل مع البنك على المستوي العام بعد تركيا وأوكرانيا، لافتًا إلي أن المحفظة مع هذا البنك تصل إلى 13.8 مليار يورو، مُضيفاً في هذا الصدد، أن 80% من هذه التمويلات تخص القطاع الخاص، وبالتالي فإنه الدولة ليست هي من تأخذ هذه القروض وإنما مؤسسات القطاع الخاص التي تنمو بصورة كبيرة، ويتاح لها هذا التمويل الميسر، كما أن الدولة تساعد في هذا الأمر لتمكن القطاع الخاص من الانطلاق في كل المجالات المختلفة، مثل الطاقة والصناعة والبنية الأساسية والمشروعات الخدمية المختلفة المهمة جداً التي يقوم البنك على تمويلها.
وأضاف رئيس الوزراء قائلاً: أكدت رئيسة البنك استمرار تمويل البنك لمصر وتحديداً للقطاع الخاص، وما أود الإشارة إليه هنا، أنه خلال العام الحالي فإن 98% من التمويل مُوجه للقطاع الخاص، وهو ما أود التأكيد عليه، ونحن كدولة نعمل على هذا الأمر بصورة كبيرة جداً لدفع عجلة التنمية وعودة القطاع الخاص للريادة في مجال التنمية الاقتصادية.
وحول برنامج الطروحات الحكومية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاجتماع الذي تم عقده مؤخراً وتم خلاله استعراض ما تم إنجازه منذ بدء عمل اللجنة المعنية بهذا الملف وحتى هذه اللحظة، مُنوهًا إلى أن الدولة نجحت على مدار الفترة السابقة في إجراء 21 صفقة في 11 قطاعًا بقيمة إجمالية 6 مليارات دولار، مُوضحاً أن هذه الصفقات لا تشمل الصفقة الخاصة برأس الحكمة، كما استعرض الاجتماع الإجراءات والخطوات المخطط تنفيذها خلال الفترة القادمة، دفعًا لهذا الملف المهم، والتوافق على التوقيتات المُختلفة للطرح للعديد من المشروعات خلال الفترة القادمة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن المجموعة الاقتصادية استعرضت خلال اجتماعها خلال هذا الأسبوع مُختلف شواغل الوضع الاقتصادي العام العالمي، وتأثيره على الاقتصاد المصري، مُشيراً إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض السيناريوهات المُحتملة للتعامل مع الأزمات العالمية، هذا إلى جانب استعراض مُختلف المُؤشرات الخاصة بالاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، والتي أظهرت تحركًا كبيرًا في الاتجاه الإيجابي، وهو شيء جيد، بالرغم من مختلف التحديات التي تواجه الدولة المصرية، مُنوهًا إلى التقرير الصادر من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذي يُلخص مُختلف الإجراءات الإصلاحية التي طبقتها الدولة المصرية على أكثر من عامين، تلك الإجراءات التي عنيت بإقرار العديد من الإصلاحات النقدية وسعر الصرف، وتعزيز التنافسية والحياد التنافسي، ودعم القطاع الصناعي، والإجراءات الأخرى لتحسين مناخ الاستثمار، فضلًا عن إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مُؤكدًا الاستمرار في تطبيق مُختلف تلك الإجراءات بقوة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والترويج لها.
وخلال المُؤتمر الصحفي، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما أثير حول توقيع عقد بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجموعة موانئ أبوظبي، لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية شرق مدينة بورسعيد، وقال رئيس الوزراء: بالرغم من أن الفعالية كانت مُذاعة على الهواء مباشرة، حيث تم عرض تفاصيل الموضوع بالكامل، إلا أنه من خلال مُتابعتي الشخصية لكل ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي وجدنا نوعًا من البلبلة، حيث أثيرت بعض الأقاويل حول أن هذه الاتفاقية تمكن بعض الكيانات من التحكم في ممر قناة السويس الملاحي، وأن تتحكم في الموانئ الملاحية، إلا أنه يمكن التفرقة هنا بين هيئة قناة السويس المعنية بالممر الملاحي، ولدينا أيضًا الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية مناطق قناة السويس المُختلفة، مثل السخنة، ومنطقة شرق بورسعيد، ومنطقة أبو خليفة ووادي التكنولوجيا بالإسماعيلية، وغيرها من المناطق الأخرى المُختلفة.
وفي السياق نفسه، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية كانت غير مُستفيدة بصورة مُباشرة من قناة السويس أو بصورة جيدة، ولا تعظم الاستفادة من الممر الملاحي لقناة السويس المسئولة عنه هيئة قناة السويس، والأمر كان يقتصر على مرور السفن ويتم تحصيل رسوم، لذلك يتم العمل على تنمية المناطق الواقعة على جانبي القناة فقط، في أكبر منطقتين هما: السخنة، ومنطقة شرق بورسعيد، وذلك من خلال تنفيذ أنشطة صناعية وخدمية وأنشطة لوجستية، عن طريق اجتذاب استثمارات خارجية مُباشرة، وهو ما يمثل نجاحًا لأي دولة تنجح في جذب استثمارات أجنبية مُباشرة؛ لإقامة المصانع، وتشغيل أبناء البلاد، وتُنتج وتُصدر، وهو ما تقوم به الحكومة بالفعل، فنحن نشهد بصفة أسبوعية توقيع عقود جديدة في هذه المنطقة المهمة جدًا.
وفيما يتعلق بالاتفاقية التي أثير حولها بعض اللغط، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنها تعني بعقد بنظام المطور الصناعي الذي يحصل على منطقة ليس بها مرافق أو بنية أساسية، ليبدأ في إدخال المرافق وإجراء البنية الأساسية، ثم بعد ذلك يقوم بتقسيمها وبناء المصانع والمنشآت الأخرى، وعقب ذلك يقوم بتشغيلها ويجتذب شركات عالمية لتشغيل هذه المنشآت، مُتسائلاً: هل هذا العقد هو الوحيد من نوعه المتوافر لدينا؟، مُجيبًا بالنفي، فهناك في السخنة وشرق بورسعيد يوجد 14 مطورًا صناعيًا بنفس هذا النظام، كما يوجد بجانب هذه المنطقة شركة شرق بورسعيد للتنمية الصناعية حصلت على قطعة أرض تقوم حاليًا بتنميتها بنظام المُطور الصناعي، وقد بدأت مرحلتها الأولى، مُشددًا على أن كل ما تقوم به الحكومة في هذا الإطار هو تشجيع القطاع الخاص؛ سواء المصري أو الأجنبي للاستثمار وينفذ مشروعات استثمارية، وتشغيل الشباب المصري، وكل ذلك يأتي في إطار تعظيم الاستفادة من المناطق حول الممر الملاحي ولا علاقة لهذه الإجراءات بالممر نفسه، فنحن نعمل على تنمية أراض فضاء بدون مرافق ونعمل عليها عن طريق مطور صناعي وإنشاء مصانع لتشغيل آلاف المصريين، وتسهم في تعزيز الاقتصاد المصري.
ولفت رئيس الوزراء إلى نقطة مُهمة في هذا الإطار، وهي أن قانون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا يمنح الأرض بنظام التمليك بل بنظام حق الانتفاع، وبالتالي العقود التي يتم إبرامها تكون بنظام عقود حق الانتفاع فقط.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: كان من المهم توضيح هذا الأمر.. لأننا شعُرنا بوجود نقاش ولغط أثير حول هذا الأمر، وكان هناك تعمد للخلط بين قناة السويس كممر ملاحي وبين المنطقة الاقتصادية والأراضي التي نعمل على تنميتها حول هذا الممر.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه في إطار جُهود مصر لاجتذاب استثمارات خارجية وأجنبية مباشرة، فقد استعرضت المجموعة الاقتصادية خلال اجتماعها الأخير، إجراءات تنظيم منتدى مصري ـ أمريكي، يتم التجهيز له، ليعقد بنهاية شهر مايو الجاري، والذي يجتذب عددًا كبيرًا من الشركات الأمريكية العملاقة، حيث يتم حالياً دعوة رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات الأمريكية، للقدوم والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة والواعدة في مصر، بهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة، بما يُساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل