خشية على حياتها.. ناشطة أمريكية فرت من السعودية تواجه خطر إعادة ابنتها للمملكة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تواجه ناشطة أمريكية هربت من السعودية عام 2019 تدعى بيثاني الحيدري، خطر إجبارها على إعادة ابنتها إلى المملكة من قبل محكمة أمريكية في ظل نزاع قانوني مستمر مع طليقها السعودي غسان الحيدري بحسب صحيفة "الجارديان" التي سلطت الضوء على قوانين حضانة الطفل وحقوق المرأة في السعودية.
وقالت الصحيفة إن محكمة في مدينة وينتاشي بولاية واشنطن ستعقد جلسة استماع هامة بتاريخ 24 أكتوبر/ تشرين الأول في قضية حضانة بيثاني الحيدري (36 عاما) لابنتها زينة (8 سنوات).
وذكرت الصحيفة أن المحكمة ستستمتع إلى الحجج القانونية للطرفين بعدما استأنف طليقها قرار محكمة أدنى درجة، ومنحها حق حضانة ابنتها.
وأوضحت أن المحكمة قد تحكم لصالح إعادة ابنتها إلى المملكة بينما تخشى هي على حياتها في حال العودة لمرافقة ابنتها.
وأضافت الصحيفة: "إذا خسرنا، فسوف يُطلب منها (زينة) العودة إلى السعودية. الاحتمالات ليست في صالحنا. وفي كل قضية تم الاستشهاد فيها بقانون حقوق الإنسان عند الاستئناف، تمت إعادة الطفل. وما زالوا يعودون إلى باكستان، ومالي، وإيران".
واعتبرت "الجارديان" أن الأم الأمريكية تواجه ظروفا صعبة بالنظر إلى مواقفها من قضايا حقوق الإنسان ودفاعها الصريح عن المعتقلين في المملكة، وقد اتُهمت بعدة "جرائم"، بينها انتقاد المملكة والإسلام، وهو ما يعرضها لخطر الجلد والإعدام.
وانفصلت الحيدري عن زوجها السعودي، وغادرت المملكة مع ابنتها عام 2019، بينما رفع زوجها دعوى قضائية للاحتفاظ بحضانة ابنته.
وطلبت بيثاني، غير المسلمة، من محكمة مقاطعة شيلان، في ولاية واشنطن، إبطال الأحكام التي أصدرتها محكمة سعودية لصالح الزوج.
اقرأ أيضاً
تطورات جديدة في دعوى أمريكية تتهم تويتر بمساعدة السعودية على استهداف معارضين
وخضع قانون الحضانة في المملكة لتعديلات عدة ليتناسب مع الوالدين بعد الانفصال، ومن شروطه أن يكون الحاضن للطفل "على دين الإسلام"، حسب موقع وزارة العدل السعودية.
وخلال المحاكمة، قال سكوت فولين، محامي بيثاني، للمحكمة في ولاية واشنطن إن موكلته "معرضة للسجن أو حتى الإعدام إذا عادت إلى المملكة".
ورأت المحكمة الأمريكية أن أحكام المحكمة السعودية التي تمنح الحضانة للأب، غير قابلة للتنفيذ في ولاية واشنطن، لأنها تحرم الأم من حقوقها الأساسية بوصفها إنسانة وأما.
وكتبت القاضية في حكمها: "بصفتها امرأة، ومواطنة أمريكية، وغير مسلمة، لم يتم تكريم بيثاني بالإجراءات القانونية الواجبة والمساواة كوالدة في االسعودية، وبالتالي لا يمكن لهذه المحكمة أن تؤيد قرارات حضانة الأطفال الصادرة عن المحكمة السعودية".
وقالت بيثاني بعد صدور الحكم: "أشعر بالعدالة بعد فترة طويلة من الظلم".
لكن طليقها استأنف الحكم، ومن المقرر الاستماع للمرافعات الشفوية في جلسة 24 أكتوبر.
وقالت بيثاني في تصريحات لموقع "الحرة" إن الجلسة المقبلة ستناقش طعن طليقها على القرار السابق للمحكمة الذي منحها حق حضانة ابنتها لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان.
وأضافت أن فرص فوزها بالقضية في الاستئناف ضئيلة، "إذ أنه لم يحصل من قبل أن تم منح حضانة الأطفال على أساس حقوق الإنسان في محكمة استنئاف"، مشيرة إلى أن المحاكم الأمريكية تطبق القوانين الأجنبية المتعلقة بالحضانة وكأنها قوانين أميركية، وفي حال كسبت القضية ضد طليقها "ستكون سابقة الأولى من نوعها".
ووصفت القوانين السعودية المتعلقة بحضانة الأطفال بأنها "تمييزية وفاضحة".
وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن الأم ستواجه "خطرا جسيما بالتعرض للجلد، والسجن المطول، وعقوبة الإعدام" إذا حكمت المحكمة بإعادة زينة، وعادت الأم إلى السعودية لمرافقة ابنتها.
وحذرت الصحيفة البريطانية من "كارثة" إذا لم تتخذ المحكمة قرارا يسمح لهما بالبقاء في واشنطن.
اقرأ أيضاً
محكمة بريطانية تلزم سعوديا بدفع 68 مليون دولار لطليقته الأمريكية
حالة مشابهة
وأشارت الصحيفة أيضا إلى حالة كارلي موريس، الأم الأمريكية من ولاية كاليفورنيا التي وصلت حالتها إلى "طريق مسدود".
وعادت موريس إلى الولايات المتحدة منذ أسابيع بعد سنوات من "احتجاز" طليقها السعودي لها، واضطرت في نهاية المطاف إلى ترك ابنتها تالا البالغة من العمر ثماني سنوات هناك بعد نزاع على الحضانة.
وسافرت موريس إلى المملكة مع ابنتها في عام 2019 حتى تتمكن ابنتها من رؤية والدها وأقاربه.
وتعرفت كارلي، التي اعتنقت الإسلام بعمر 17 عاما، على طليقها السعودي المبتعث في الولايات المتحدة في 2013 وأحبت كونه "مسلما ومحافظا"، وانفصلا في 2018 وعاد لبلاده حين كانت ابنتهما تبلغ 4 أعوام، لكنه عاد وأقنعها بالسماح للطفلة بزيارة عائلته لشهر واحد فقط، حسب فرانس برس.
لكن موريس قالت لصحيفة الجارديان إنه احتجزها في غرفة فندقية لسنوات، بينما كان يأخذ ابنته معه طوال النهار. وخلال تواجدها هناك، تعرضت للاعتقال بعدما تحدثت على منصة "أكس" عن احتجازها هناك، وفق الصحيفة.
وفي النهاية فقدت حضانة ابنتها. وفي 23 أبريل/ نيسان الماضي، غادرت السعودية بعد رفع حظر السفر عنها، وقالت إنها اتخذت هذا القرار لأنها شعرت أنه ليست لديها خيارات أخرى.
وقالت: "لا نعرف حتى أين هي (ابنتها)... الطريقة الوحيدة التي يمكنني من خلالها استعادتها هي الفوز بقضية استئناف للحضانة في السعودية. أعتقد أنه يكاد يكون من المستحيل (الفوز بالقضية). جميع المحامين يرفضون توكيلي لهم. يقولون "ليس لديك فرصة".
وقالت بيثاني الحيدري، العام الماضي، إن موريس علقت هناك ودخلت في نزاع قانوني حيث يمنح نظام الولاية الآباء سلطة مطلقة على أطفالهم، وفقا لتقرير سابق لفرانس برس.
وأكدت الحيدري أن موريس وجهت عبر "أكس" تحذيرات لنساء أخريات لديهن أطفال في الخارج بشأن الأوضاع في السعودية.
اقرأ أيضاً
عارضة أزياء أمريكية تطالب طليقها السعودي بتعويض قيمته ثلث مليار دولار
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن أولوية القنصليات والسفارات الأمريكية هي سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين في الخارج.
وأضاف المتحدث: "نحن نتعامل مع جميع قضايا النزاعات الدولية بشأن حضانة الأطفال، وندعو إلى مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة ومصلحة الطفل". ورفض الوزارة التعليق على قضية الحيدري أو موريس، مشيرة إلى اعتبارات الخصوصية.
واختتمت الجارديان تقريرها بالقول: "تكشف القضيتان كيفية تعامل القوانين السعودية مع النساء والأجانب في نزاعات حضانة الأطفال، إذ يكون الآباء هم الأوصياء على أطفالهم. وحتى في الحالات التي تُمنح فيها المرأة المطلقة حضانة طفلها، فإن والد الطفل السعودي لا يزال يعتبر الوصي القانوني، وله السلطة على جميع القرارات المهمة".
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أمريكية سعودي السعودية حضانة الأطفال ولایة واشنطن إلى المملکة
إقرأ أيضاً:
المملكة ترأس اجتماع شبكة سلطات إنفاذ القانون.. الكهموس: السعودية تدعم إنشاء آليات دولية مشتركة لملاحقة الفاسدين
البلاد ــ الرياض
رأست المملكة- ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد- الاجتماع العام السادس لشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network) المنعقد في جمهورية أذربيجان خلال الفترة من 22- 24 ذي القعدة 1446هـ، بوفدٍ يرأسه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس.
وألقى رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، كلمة المملكة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع العام السادس لشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد غلوب إي (GlobE)، معربًا عن شكره وتقديره لجمهورية أذربيجان على استضافة هذا الاجتماع، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ممثلًا بأمانة شبكة غلوب إي (GlobE) على ما يبذلونه من جهود مقدرة في دعم أعمال الشبكة والإعداد لهذا الاجتماع، كما شكر أعضاء الشبكة على الجهود المميزة في تحقيق رؤية الشبكة الطموحة؛ واعتبر إسهامتهم المستمرة في تعزيز مكانة الشبكة وفعاليتها عاملًا حيويًا في ضمان نجاح الالتزام بمكافحة الفساد.كما أكد حرص المملكة بتعزيز وتفعيل قنوات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، ويشمل ذلك إنشاء آليات مشتركة، وتبادل الخبرات؛ لضمان ملاحقة الفاسدين، وتعقب الأموال المتحصلة من جرائم الفساد واستردادها، بما يسهم في تعزيز العدالة، وتعزيز التعاون الوثيق على المستويين الوطني والدولي لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود بفعالية، التزامًا من القيادة السياسية للمملكة العربية السعودية -حفظها الله- الراسخ بنهج النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف أن هذا التوجه يأتي تأكيدًا على دور المملكة المحوري في دعم الجهود الدولية لمكافحة الفساد، وحرصها على العمل المشترك في هذا المجال، مشيرًا إلى دعم المملكة لشبكة غلوب إي (GlobE) بما يحقق رؤيتها وأهدافها.
وأوضح أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استفادت بشكل فعال من تعاونها مع شبكة غلوب إي (GlobE) لتبادل المعلومات، ما أسهم في سرعة وكفاءة معالجة العديد من القضايا التي باشرتها الهيئة، إلى جانب استفادة الهيئة من برامج بناء القدرات القيّمة التي تقدمها الشبكة. ودعا في ختام كلمته جميع الدول الأعضاء في الشبكة إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد، لاسيما أنه لا يمكن التصدي لتحديات جرائم الفساد العابرة للحدود؛ إلا بتضافر الجهود وتكاتفها بين أجهزة إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد حول العالم تحت مظلة الأمم المتحدة، ممثلة بشبكة غلوب إي (GlobE)، متطلعًا إلى تكاتف جميع الجهود؛ لتحقيق الأهداف المنشودة من هذا الاجتماع.
من جانبه، ألقى رئيس اللجنة التوجيهية لشبكة غلوب إي (GlobE) وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل، كلمةً في هذه المناسبة أكد من خلالها على أن الشبكة أصبحت جسرًا مهمًا، يصل بين 235 جهاز مكافحة فساد ومنظمة دولية في أكثر من 126 دولة، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يحمل أجندة طموحة؛ لتعزيز قدرة الحكومات على التصدي للتحديات المستجدة في مجال مكافحة الفساد.