بعد قرار منع النقاب في المراحل التعليمة.. ما حكم الشرع في تطبيقه

أصدر وزير التربية والتعليم الفني رضا حجازي صباح اليوم قرار وزاريا يحدد فيه الزي المدرسي المناسب للطلبة والطالبات على مستوى مدارس الجمهورية.

 تضمن القرار في الجزء الخاص بارتداء الحجاب للطالبات شرطين وهما، يشترط في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها، ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة

وتابع، أن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك، قد تم بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر، على أن يتم التحقق من علم ولي الأمر بذلك.

وبإضافة شرط ألا يحجب وجهها يكون ممنوع علي الطالبات في المراحل التعليمة أن ترتدي النقاب. 

ويقول  الدكتور فتحي عثمان أستاذ الفقة المتفرغ بكلية الشرعية والقانون  بالأزهر الشريف إن هناك فرق بين الحجاب والنقاب فالحجاب فرض ولا يستطيع أي إنسان منعه لأنه فرض، إذن ففرضية الحجاب لا يوجد بها نقاش ولا يستطيع أحد مهما كانت سلطتة منعه،لأنه فرض، أما النقاب فهو مباح بمعني أفعليلي أو لا تفعلي يرجع لإختيارالمرأة نفسها،والنقاب كما قيل لا هومفروض ولا مرفوض، فطالما هو مباح فهنا  لولي الأمر أن يتدخل في تقيد المباح بمعنى أن النقاب يرتدى في أماكن وأماكن لا يرتدى فيها يرتدي في أحوال وأحوال لا، بمعني آخر  إذا حدثت لا قدر الله اضطرابات في مكان ما فسوف يتم منع ارتداء النقاب لأنه يغطي ملامح الوجهه التي يعرف منها من قد يدخل أو يخرج أوفي ظرف ما أو مكان ما لا يجوز إرتداء النقاب فيه مثل.. مراحل التعليم الأولي "الكيجى" لأن الطفل الذي يبلغ  من العمر 5 أو 6 سنوات عندما تكون أمامه مدرسة ترتدي النقاب ولا يظهر منها سوى العينيين ينعكس ذلك علىه من الناحية النفسية فكيف يعرف تعبيرات الشخص الذي يقف أمامه إذا كان سعيد أو حزين أومنفعل أوغير منفعل فهذا يظهر في تعابير وتقاسيم الوجهه فإذا كان الطفل لا يرى سوا عينيها سيؤثر ذلك في نفسية الطفل.

وهنا لولي الأمر أن يقيد ارتدائه فيقول في المدارس لا أو في مراحل التعليم لا لأنه  سيؤثر علي العملية التعليمة، ومعروف أن تعبيرات وجهه المدرس أوالمدرسة يظهر من خلال تقسيم وتعبيرات الوجهه، أيضا النقاب يقيده "ولي الأمر" فلا يمكن أن  تسافر المرأة وتمر من الجوازات إلا إذا كشفت النقاب ولا يمكن أن تدخل أي مؤسسة حكومية حتي إذا أخرجت إثبات الهوية فلا بد أن يطلع علي الوجهه للتأكد.

وأكد هنا يكون القرار الذي أتخذته وزارة التربية والتعليم من حق ولي الأمر فالنقاب كما شرحت سابقا مباح وولي الأمر يتدخل في تقيده "ونقول سمعنا وأطعنا".

وأضاف فهذا مثل موضوع الختان فالختان هو أمر مباح يرجع إلي ولي أمر البنت سواء كان موافق على الختان أو لا يوافق عليه ولكن يتدخل "رئيس الدولة" هنا ويقيد هذا ويمنع موضوع الختان أو يقيده بضواط حتى يحافظ على المصلحة العامة.

وأكد أن مثل هذا القرار الذي اتخذته وزارة التربية والتعليم من الناحية الشرعية  يجوز لولي الأمر هنا أن يقيد هذا المباح.

المصدر: بوابة الفجر