البرهان زار إريتريا… والأمم المتحدة تجدد تحذيراتها من اندلاع حرب أهلية

الخرطوم ـ «القدس العربي»: أجرى رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، والرئيس الأريتري أسياس أفورقي، أمس الإثنين، مباحثات مشتركة في أسمرا، ناقشت المبادرات المطروحة لحل الأزمة السودانية، منذ اندلاع حرب 15 أبريل/ نيسان الماضي، في وقت نشرت بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال الديمقراطي، أمس، تقريرا مفصلا حول الأوضاع في السودان في الفترة من 7 مايو/ أيار إلى 20 أغسطس/ آب الماضي، محذرة من «اندلاع حرب أهلية شاملة مع ازدياد التعبئة والهجمات ذات الدوافع العرقية».

وبعد نحو أربعة أشهر قضاها البرهان في مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، انطلق في جولة داخلية شملت عدة مواقع عسكرية، ثم توجه إلى القاهرة، نهاية أغسطس/ آب الماضي، في أول زيارة خارجية له منذ انفجار الأوضاع في البلاد. كما زار، عقب ذلك، قطر وجنوب السودان.

العلاقات الثنائية

وقال وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، في تصريحات صحافية في مطار بورتسودان، إن البرهان أنهى زيارة إلى أسمرا «تعلقت بمسار تعزيز العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأسمرا وسبل دعمها وتطويرها».
وأشار إلى أن «المباحثات بين البرهان وأفورقي تناولت دعم آفاق التعاون المشترك بين البلدين» لافتا إلى «مواقف الرئيس الأريتري الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية، خصوصا تلك التي أعلنها خلال مشاركته في أعمال قمة دول جوار السودان التي عقدت في القاهرة وكذلك في قمة دول الإيغاد التي استضافتها جيبوتي مؤخراً».
وقال إن «الزيارة أكدت دعم إريتريا للسودان ووحدة أراضيه» مشيرا إلى أن «رؤى وأفكار الرئيس أفورقي تهدف في مجملها لاستدامة السلام والاستقرار في السودان».
وحسب وزير الخارجية، أطلع البرهان الرئيس الأريتري على الأوضاع في السودان، متهما «الدعم السريع» بـ«التمرد على الدولة وارتكاب جرائم وانتهاكات واسع ضد المدنيين».
وأشار إلى أن «المباحثات تطرقت أيضاً للمبادرات المطروحة بشأن معالجة الأزمة السودانية وكيفية توحيدها للخروج برؤية موحدة تحقق السلام والاستقرار في البلاد».
وفي سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن البرهان خلال تفقده حامية عسكرية شرق البلاد، فتح الحدود مع أريتريا، والتي ظلت مغلقة منذ عام 2019.
ومنذ اندلاع حرب السودان، أعلن أفورقي، رفضه الانخراط في أي مبادرات خارجية لحل الأزمة في السودان، والتي وصفها بـ «البازارات السياسية».

بحث مع أفورقي في أسمرا المبادرات المطروحة لحلّ الأزمة

لاحقا في 13 يوليو/ تموز الماضي، شارك في قمة دول جوار السودان التي استضافتها القاهرة، مؤكدا على «عدم التدخل في الشأن السوداني واحترام سيادة البلاد».
وقال إن الكلمة الأخيرة ستكون للسودانيين في حل النزاع الراهن في البلاد، الأمر الذي اعتبره «أولوية لدول جوار السودان».
والجمعة زارت مجموعة «الكتلة الديمقراطية» المقربة من الجيش، أسمرا، ضمن عدد من ممثلي الجماعات السياسية والمدنية، فيما ترأس الوفد نائب رئيس الحزب الاتحادي – الأصل، جعفر الميرغني.
وقالت الكتلة إن الزيارة التي من المنتظر أن تنتهي اليوم، جاءت بدعوة من الحكومة الإريترية، لعدد من القوى السياسية والمكونات المدنية وشخصيات قومية.
وشارك في الزيارة، حسب البيان «ممثلون من مجموعة الكتلة الديمقراطية وقوى الحراك الوطني وحزب الأمة القومي ومنظمات المجتمع المدني، والمهنيون السودانيون».
وناقشت اللقاءات، وفق البيان «سبل وقف الحرب وفق آليات محددة والإعداد لحوار سوداني سوداني وتعزيز العلاقات الشعبية بين السودان وإريتريا في ظل ظروف الحرب والنزوح لدول الجوار».
وعلى الرغم من مشاركة ممثلين له في الاجتماعات، أعلن حزب الأمة القومي- من المكونات البارزة للحرية والتغيير- أنه «لم يكن جزءا منها ولم يفوض أحدا للمشاركة في الزيارة».
وقال في بيان، السبت، إنه «لم يتلق أي دعوة رسمية لحضور هذا الاجتماع، ولا صلة له به ولم يفوض أيا من قياداته للمشاركة فيه» مشددا على «التزامه الصارم بتحالفاته السياسية والحوار مع كافة الأطراف السودانية للوصول إلى تكوين جبهة مدنية لإيقاف الحرب واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي في البلاد».
ولاحقا، وفيما يبدو أنه تضارب في مواقف قادة الحزب، قال نائب رئيسه صديق إسماعيل في بيان، إن ممثلي الحزب شاركوا في اجتماعات أسمرا بتكليف منه وبعلم رئيس الحزب المكلف فضل الله برمة.
إلى ذلك، نشرت بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال الديمقراطي، أمس، تقريرا مفصلا حول الأوضاع في السودان في الفترة من 7 مايو/ أيار إلى 20 أغسطس/ آب الماضي، مشيرة إلى سيطرة قوات الدعم السريع على معظم العاصمة السودانية الخرطوم، وعلى إقليم دارفور غرب البلاد، باستثناء أجزاء من مدينتي الفاشر ونيالا، بينما ظلت القوات المسلحة السودانية تسيطر على الأجزاء الشمالية والشرقية من البلاد، ومعظم المناطق في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
ولفتت إلى أن الاشتباكات بين الحركة الشعبية شمال لتحرير السودان، بقيادة عبد العزيز الحلو والقوات المسلحة السودانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، أدت إلى زيادة زعزعة استقرار السودان، فيما لم تنجح المبادرات الدبلوماسية الإقليمية والدولية في وقف القتال.
وقالت إن نائب القائد العام للجيش شمس الدين الكباشي أكد دعمه للحوار السياسي والمبادرات الرامية إلى وقف الحرب، ولكن قادة آخرين في القوات المسلحة السودانية واصلوا معارضتهم للمفاوضات مع قوات الدعم السريع، مشيرة إلى تقديم نائب رئيس المجلس السيادي مالك عقار خريطة طريق في 15 أغسطس/ آب لوضع نهاية للحرب ودعا إلى تشكيل حكومة تصريف أعمال.
وبين التقرير أن وقف إطلاق النار، الذي أعلنه الجانبان عدة مرات خلال مباحثات جدة، ساهم في الحد من نطاق القتال أثناء سريانه، فيما استغل الطرفان المتحاربان فترات التوقف للحصول على ميزة عسكرية وزادت أعمال النهب، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
وقال إنه على الرغم من عدة اتفاقات لوقف إطلاق النار، استمر القتال بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بلا هوادة إلى حد كبير، خاصة في الخرطوم ودارفور وشمال كردفان، وارتفعت أيضا معدلات الإجرام في عدة أجزاء من البلد، بما في ذلك النهب الواسع النطاق للممتلكات العامة والخاصة والمساكن والشركات والمرافق الحكومية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع بشكل رئيسي.
وأوضح أنه في 15 أغسطس/ آب بلغ عدد الضحايا في جميع أنحاء البلد 1146 قتيلا بالإضافة إلى 12000 جريح وفقا لوزارة الصحة الاتحادية، مرجحا أن يكون هناك نقص في الإبلاغ عن الأعداد الحقيقية للضحايا، وأنها لا تشمل الإصابات الناجمة عن النزاع القبلي، لافتا إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أشارت إلى أن أكثر من 4000 قد قتلوا من بينهم مئات المدنيين.

انتهاكات وتجاوزات

وحسب التقرير، رصدت بعثة الأمم المتحدة في السودان، 655 حادثة زعم فيها ارتكاب انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان في سياق العنف القبلي والاشتباكات بين العناصر المسلحة، طالت 12629 شخصا من بينهم 11907 رجلا و 359 امرأة و 363 طفلا (138) فتاة و 225 صبيا.
ولفت إلى أنه من بين الحوادث الـ 655 الموثقة، أفيد بأن 67 حادثة نسبت إلى القوات المسلحة السودانية، وطالت 435 ضحية، مقابل 295 حادثة نسبت إلى قوات الدعم السريع، وطالت 2477 ضحية. وأفاد التقرير كذلك، بأن 18 حادثة تعزى إلى جناة مجهولين، وطالت 180 ضحية. علاوة على ذلك، بلغ عدد ضحايا انتهاكات الحق في الحياة 3731 ضحية (516 3 رجلا و 70 امرأة و 38 فتاة و 107 أطفال) وعدد ضحايا انتهاكات السلامة البدنية 7783 ضحية (7478 رجلا و 130 امرأة 67 فتاة و 108 صبيان) وعدد ضحايا العنف الجنسي والجنساني 165 ضحية (4) رجال و 134 امرأة و 27 فتاة)؛ وعدد ضحايا الاعتداءات البدنية 139 ضحية (121) رجلا و 13 امرأة و 5 فتيات) وعدد ضحايا الاختطاف 184 ضحية (72) رجلا و 6 نساء و 5 فتيات وصبي (واحد). وتعرض أيضا 471 شخصا (460 رجلا و 6 نساء وفتاة واحدة و 4 صبيان) للاعتقال التعسفي.
وقالت الأمم المتحدة إنها تشعر بالجزع الشديد إزاء الوضع الاقتصادي في البلاد، مشيرة إلى انخفاض النشاط الاقتصادي في السودان، بينما تعرضت القدرة الإنتاجية إلى الخطر الشديد ما أدى إلى حالة بطالة جماعية، نشعر بالجزع الشديد إزاء الوضع الاقتصادي.
ولفتت إلى أن الهجمات على البنوك أدت إلى خسائر كبيرة وتآكل الثقة في النظام المصرفي السوداني، مشددة على أن معاناة السودانيين لا يمكن تصورها بعد دخول النزاع الشهر الخامس والخسائر التي أحدثها في البلاد غير مقبولة.  

المصدر: سودانايل