مصفحات وأسلحة أمريكية للسلطة الفلسطينية.. جنين ونابلس على صفيح ساخن
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كشفت مصادر فلسطينية موثوقة، النقاب عن استلام السلطة الفلسطينية، مجموعة من المصفحات والأسلحة، من الجانب الأمريكي، عبر الأردن، بهدف تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وبشكل خاص أجهزة "الأمن الوقائي" و "الأمن الوطني"، والشرطة.
ووفقًا للمصادر المطلعة، فإن هذه المصفحات والأسلحة، التي تسلمتها السلطة من خلال الوسيط الأردني، ستستخدم لتطبيق القانون والنظام في المناطق الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية.
وذكرت المصادر أن هذا العتاد تم تزويده للسلطة الفلسطينية من الجانب الأمريكي من خلال الوسيط الأردني، وذلك بموافقة من الحكومة الإسرائيلية اليمينية التي تشمل وزراء من اليمين المتطرف، وفقا ال "القدس" دوت كوم.
الخلايا المسلحة في جنين ونابلستأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية الفلسطينية في التصدي للخلايا المسلحة الفلسطينية التي تتواجد بشكل مكثف في مناطق مثل جنين ونابلس.
وقد تلقت السلطة الفلسطينية الدعم والتأييد من الجانب الأمريكي لتعزيز قدرتها على مواجهة هذه الخلايا، خاصة في المناطق التي تعتبر أكثر سخونة في الضفة الغربية.
التحديات الأمنية للسلطةوأوضحت المصادر أن السلطة الفلسطينية قد أكدت لمختلف الأطراف تفهمها لصعوبة الوضع وتزايد التحديات الأمنية في تلك المناطق، وأنها غير قادرة على مواجهتها بشكل فعّال دون التجهيز بالعتاد اللازم.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الدعم الأمريكي يأتي في إطار التعاون والتنسيق بين الأطراف المعنية بهدف تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن في المنطقة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
استعداداً لتطبيقها.. المجلس الأعلى للقضاء يزود قضاة الأحكام بدليل العقوبات البديلة
زنقة 20 | الرباط
أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس، دليلا حول العقوبات البديلة لارشاد القضاة وباقي الممارسين حول كيفية تطبيقها.
و يتكون الدليل الإسترشادي 4 اقسام وهي تعريف العقوبات البديلة، أنواعها، شروط الحكم، والجرائم المستثناة ، الإجراءات المسطرية واختصاصات الجهات القضائية والإدارية، حالات تطبيقية عملية، ملاحق مرجعية.
و جاء في تقديم دليل المجلس الأعلى للسلطة القضائية : “لـم تعـد تحـولات العدالـة الجنائيـة المعاصـرة تقـف عنـد حـدود الـردع والزجـر، بـل اامتـدت لتحتضـن مبـادئ الصـلح، الادمـاج، والتفريـد الانسـاني للعقوبـة. ولعـل مـن أبـرز تجليـات هـذا التحـول فـي السياسـة الجنائيـة الوطنيـة، إقـرار منظومـة العقوبـات البديلـة بموجب القانون رقم 43.22 باعتبارها إحدى الادوات التشـريعية الجديدة التي تهدف إلى التوفيق بين فعالية العقوبة وحماية الحقوق الاساسية للمحكوم عليه، خاصة في الحالا التي لا تبـرر فيهـا الجريمـة المسـاس بالحريـة الفرديـة.
و يضيف التقديم : “لقـد أصبـح لزامـا علـى القضـاء، بصفتـه الفاعـل المركـزي فـي تنزيـل هـذه الرؤيـة، أن يتملـك أدواتهـا القانونيـة والعمليـة، وأن يضطلـع بـدوره الحاسـم فـي ضمـان التـوازن بيـن متطلبـات الأمـن القانونـي وضـرورات الإدمـاج المجتمعـي. وفـي هـذا السـياق، يأتـي هـذا الدليـل الإسترشادي، الذي أعده قطب القضاء الجنائي بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية لفائدة قضـاة الحكـم وقضـاة تطبيـق العقوبـات، بوصفهـم المؤتمنيـن علـى حسـن تفعيـل مقتضيات هـذه المنظومـة الجديـدة”.
و جاء في التقديم أيضاً : “لـم يكـن إعـداد هـذا الدليـل عمـلا تقنيا صرفا بل هو ثمرة وعي عميق بضرورة توحيـد الرؤيـة وتأطيـر الممارسـة وتيسـير الفهـم، مـن خـلال تجميـع مضاميـن النصـوص القانونية والتنظيمية ، وتحليلها، وتوضيح شروطها، ثم مواكبتها بحالات واقعية تطبيقية ونمـاذج عمليـة تسـاعد علـى اتخـاذ القـرار القضائـي المناسـب فـي ضـوء وقائـع الملـف، وتفاعـل الفاعليـن القضائييـن والادارييـن”.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها