مجموعة مراكز التسوق في دبي تختتم حملة مفاجآت صيف دبي مع زيادة في الإقبال بنسبة 7%
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
دبي – الوطن
إختتمت مجموعة مراكز التسوق في دبي حملة “تسوق واربح سيارة” خلال نسخة 2023 من مفاجآت صيف دبي. وبعد عشرة أسابيع مذهلة، منحت الحملة سيارة نيسان أكس-تريل الفارهة لستة فائزين محظوظين من بين آلاف المشاركين، وهم: وحيدة جاني، وسونو في جاكوب، ونيكيتا، وجايسون رييس، وخالد الجلاف، وديبو جورج.
جذبت مفاجآت صيف دبي 2023 انتباه المتسوقين المتحمسين لعروض التسوق، حيث ارتقت مفاجآت صيف دبي بالحملات الترويجية هذا العام من خلال العروض الحصرية والخصومات الكبرى للجميع.
وفي هذا السياق قال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للتسوق: “مرة أخرى، نجحت مجموعة مراكز التسوق في دبي في تقديم تجربة تسوق صيفية رائعة خلال مفاجآت صيف دبي لعام 2023. نحن فخورون بأننا كنا جزءًا من هذا الحدث الذي يجلب الفرح والسعادة للمتسوقين. يعتبر موسم تخفيضات هذا العام شهادة على عزم دبي واستعدادها لتقديم تجارب ترفيهية وتجربة تسوق عالمية المستوى. نود أن نعبر عن امتناننا العميق لشركائنا والمتاجر المشاركة على دعمهم الدائم.”
وقالت وحيدة جاني، إحدى الفائزات بسيارة نيسان أكس-تريل: “إنه شعور لا يصدق! كانت هذه المرة الأولى التي أشارك فيها، ولا أستطيع التعبير عن مدى شعوري بالسعادة لفوزي بالسيارة. إنها حقًا تجربة رائعة، وأنا ممتن جدًا لهذه الفرصة”.
وقال جيسون رييس، وهو فائز آخر بسيارة نيسان أكس-تريل: “أشعر بسعادة غامرة وما زلت غير مصدق أنني فزت خلال السحب! بعد مشاركتي في السحوبات من خلال التسوق في دبي آوتليت مول لمدة ثلاث سنوات متتالية، إنه لأمر مجزٍ للغاية أن إصراري قد أتى بثماره أخيرًا. أنا ممتن جدًا لمجموعة مراكز التسوق في دبي على هذه الفرصة. لقد ألهمني هذا الفوز للمشاركة مرة أخرى العام المقبل على أمل الفوز مرة أخرى. شكرًا لكم جميعًا على هذه التجربة المذهلة.”
مع اختتام مفاجآت صيف دبي 2023، تظل مجموعة مراكز التسوق في دبي ملتزمة بتعزيز تجربة التسوق للمقيمين والزوار في دبي. تضع المجموعة بالفعل أنظارها على المستقبل، ووعدت بجلب المزيد من الفرح والخصومات والمفاجآت إلى قطاع التجزئة خلال السنوات القادمة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مفاجآت صیف دبی
إقرأ أيضاً:
233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأضافت بنوك الإمارات 232.9 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عامين، لينمو إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال شهر فبراير الماضي إلى 652.7 مليار درهم، مقابل 419.8 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة بنسبة 55.47 %، ما يعكس أهمية وفعالية دور المصرف المركزي في تعزيز استقرار النظام المالي، والتحكم في حجم عرض النقود، وتالياً الحد من التضخم.
وحسب إحصائيات المؤشرات المصرفية بدولة الإمارات، فقد أضافت بنوك الإمارات 103.4 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عام وبنسبة نمو 18.8% على أساس سنوي، حيث كانت احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي قد بلغت نحو 549.3 مليار درهم في فبراير 2024، فيما زاد إجمالي احتياطات البنوك في المصرف المركزي بنحو 19.4 مليار درهم خلال شهر، حيث كانت قد سجلت 633.3 مليار درهم في نهاية يناير من العام الجاري.
ووفقاً لتقارير إحصائيات العمليات المصرفية الشهرية الصادر عن المصرف المركزي، فقد سجل إجمالي الودائع النقدية لدى البنك المركزي 186.313 مليار درهم في عام 2021، ثم انخفض إلى 170.148 مليار درهم في عام 2023، وصولاً إلى 192.185 مليار درهم بنهاية عام 2024.
ويعد الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع العملاء تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحد من التوسع في الإقراض، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي والتحكم في حجم عرض النقود وبالتالي الحد من التضخم.
ويعكس زيادة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، استقرار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الودائع المصرفية إلى مستويات قياسية، حيث رفع مصرف الإمارات المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، لتصبح 11% من الودائع تحت الطلب، و1% للودائع لأجل، اعتباراً من 12 أبريل 2023، بعد أن قرر مجلس إدارته في وقت سابق (أبريل 2020) تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7%، من أجل تعزيز السيولة ودعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها، في إطار جهود التخفيف من تداعيات جائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد الوطني.
الاحتياطي الإلزامي
تنص المادة 32 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، على أنه يحق للمصرف المركزي أن يفرض حداً أدنى للاحتياطي الإلزامي لكل نوع من أنواع الودائع أو على إجمالي الودائع لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، تماشياً مع أهداف السياسة النقدية ووضع السيولة القائم والمتوقع، ويحدد مجلس الإدارة طريقة احتساب نسبة الاحتياطي الإلزامي حسب ما يراه مناسباً. وتختلف استراتيجية رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي عن رفع أسعار الفائدة في أنها تقلل الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها من دون التدخل المباشر في أسعار الفائدة.
وغالباً ما يُستخدم مصطلح «نسبة الاحتياطي النقدي» في السياسات النقدية، وذلك بهدف ضمان الأمن المالي للمستهلكين، بحيث تستخدم البنوك المركزية نسبة الاحتياطي النقدي للقضاء على مخاطر التقلبات الاقتصادية.
التحكم في التضخم
كما تساعد نسبة الاحتياطي النقدي على التحكم في التضخم، حيث يمكن للبنك المركزي في حالة التضخم المرتفع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي لمنع البنوك من إقراض المزيد، إضافة إلى أهمية نسبة الاحتياطي النقدي في أنها تضمن أيضاً أن يكون لدى البنوك حد أدنى من الأموال المتاحة للعملاء حتى في ظل الطلب المتزايد.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)