فيتش: سياسات التنويع في سلطنة عُمان تحسن آفاق الاقتصاد وتخلق فرص نمو للقطاع المصرفي
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
النظرة الإيجابية للبنوك تعكس جودة التصنيف السيادي
تأثير محدود لانخفاض الفائدة نظرا لمستويات جيدة من كفاية رأس المال والسيولة في القطاع المصرفي
أكد تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" أن بيئة العمل في القطاع المصرفي العُماني ستظل مواتية خلال العام الجاري، وأشارت إلى أنه رغم تراجع أسعار النفط، فإن النمو القوي للاقتصاد العُماني ونجاح سياسات التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان يساهمان في تحسين الآفاق الاقتصادية وخلق فرص نمو للبنوك المحلية، ومن المرجح أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عُمان مدفوعا بأداء جيد للقطاعين النفطي وغير النفطي.
وتوقعت الوكالة تأثيرا محدودا لانخفاض أسعار الفائدة على هوامش الفائدة الصافية التي تحققها البنوك، حيث تتمتع معظم البنوك بمستويات جيدة من كفاية احتياطيات رأس المال واستقرار مستويات التمويل والسيولة، كما من المتوقع أن يستمر ارتفاع ودائع العملاء، التي تشكل 90 بالمائة من إجمالي التمويل غير الاستثماري للقطاع.
ويشار إلى أنه في إطار سياسة الربط بين الريال العُماني والدولار الأمريكي، وتوافقا مع قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قام البنك المركزي العُماني خلال الفترة الماضية بتحديد أسعار الفائدة، بما يتماشى مع قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبنهاية مارس الماضي ارتفع سعر الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 2.642 بالمائة في مارس 2024 إلى 2.616 بالمائة في مارس 2025، وانخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.563 بالمائة إلى 5.530 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجل انخفاضا إلى 4.194 بالمائة في مارس 2025 مقارنة مع 5.086 بالمائة في نفس الشهر من العام الماضي، وجاء ذلك نتيجة لانخفاض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 5.000 بالمائة مقارنة مع 6.000 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ويحافظ القطاع المصرفي على جودة مؤشرات الأداء وكفاية رأس المال، وقد سجلت نسبة القروض للودائع في القطاع المصرفي العماني 102.8 بالمائة بنهاية أبريل الماضي، ونسبة المخصصات والفوائد المحتجزة 6 بالمائة، ونسبة رأس المال والاحتياطيات لإجمالي الودائع 22.4 بالمائة، وبلغت نسبة الودائع بالعملات الأجنبية لإجمالي الودائع 16.9 بالمائة وارتفع إجمالي الودائع من31.7 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2024 إلى 32.8 مليار ريال عُماني في نهاية أبريل الماضي، كما زاد حجم الائتمان من 32.5 مليار ريال عُماني إلى 33.6 مليار ريال عُماني خلال نفس الفترة المشار إليها. وكان القطاع المصرفي من بين أكثر القطاعات المستفيدة من التحسن الملموس في التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان خلال السنوات الماضية، حيث قامت كافة وكالات التصنيف برفع متواصل لتصنيف البنوك ومنح نظرة مستقبلية إيجابية للقطاع المصرفي، وقد توجت سلطنة عُمان جهودها لتعزيز مركزها المالي بارتفاع تصنيفها لدرجة الجدارة الاستثمارية وفق التصنيف الأخير لوكالة "ستاندرد أند بورز" خلال العام الماضي، وفي آخر تصنيف ائتماني صادر عن وكالة "فيتش"، رفعت الوكالة نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من مستقرة إلى إيجابية، مع تثبيت التصنيف الائتماني عند درجة "BB+" نتيجة استمرار الإجراءات الحكومية لضبط المالية العامة وخفض الدين العام وديون الشركات الحكومية، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية، وأكدت الوكالة بأن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار إجراءات ضبط الأوضاع المالية وتراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ونمو الإيرادات غير النفطية وارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التصنیف الائتمانی ملیار ریال ع مانی القطاع المصرفی أسعار الفائدة العام الماضی الفائدة على بالمائة فی رأس المال الع مانی
إقرأ أيضاً:
العامري لـ"الرؤية": آفاق الشراكة بين عُمان وبيلاروس تتركز في مجالات حيوية تخدم الأهداف الاستراتيجية
الرؤية- ريم الحامدية
قال خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية إن آفاق الشراكة بين سلطنة عُمان وجمهورية بيلاروس تتركز في مجالات حيوية تخدم أهدافهما الاستراتيجية؛ حيث تسعى سلطنة عُمان للاستفادة من الخبرات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة لبيلاروس في قطاعات مثل الصناعات الثقيلة، والآلات الزراعية، والتكنولوجيا العالية، لدعم أهداف التنويع الاقتصادي، في المقابل، ترى بيلاروس في سلطنة عُمان شريكًا استراتيجيًا مستقرًا وبوابة حيوية لمنتجاتها واستثماراتها نحو أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأفريقيا.
وبمناسبة الزيارة السامية التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى جمهورية بيلاروس، أوضح العامري- في تصريحات خاصة لـ "الرؤية"- أن العلاقات التجارية تعد جزءًا حيويًا من التعاون بين سلطنة عُمان وجمهورية بيلاروس؛ إذ يهدف كلا البلدين إلى زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع مجالات الاستثمار، حيث تعمل الحكومتان على تسهيل التجارة عبر تحسين البنية التحتية اللوجستية وتوقيع اتفاقيات تجارية تهدف إلى إزالة الحواجز وتسهيل حركة السلع والخدمات، وبالنظر إلى المؤشرات التجارية، وبالرغم من صغر حجم التجارة البينية بين البلدين، إلّا أن آفاق التعاون تظل واعدة، تشير البيانات إلى ارتفاع حجم التجارة البينية بين البلدين منذ عام 2022؛ حيث ارتفعت لتصل إلى 35 ألف ريال بنهاية يونيو 2025، مقارنة بنحو 279 ريالًا في 2022، وشملت أهم الواردات في عام 2024 معادن عادية ومصنوعاتها، ثم الآلات وأجهزة آليه ومعدات كهربائية وأجزائها، ثم أدوات وأجهزة البصريات أو للتصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو للقياس أو للفحص والضبط والدقيق كأدوات وأجهزة الطب او الجراحة وأصناف صناعة الساعات وأدوات موسيقية وكذلك أجزاء ولوازم هذه الأدوات والأجهزة، في المقابل، جاءت أبرز الصادرات في منتجات المملكة النباتية ثم عربات وطائرات وبواخر ومعدات نقل مماثلة، وعلى المستوى السياحي بلغ عدد الزوار القادمين من الجنسية البلاروسية إلى سلطنة عُمان حوالي 4567 زائرا، في المقابل بلغ عدد الزوار العُمانيين إلى بيلاروس نحو 1207 زوّار.
وأكد العامري أن آفاق التعاون بين سلطنة عُمان وجمهورية بيلاروس تبدو واسعة ومشرقة، وهي في مرحلة انطلاقة جديدة لتعزيز الشراكة الثنائية والاستراتيجية، وتؤكد هذه الآفاق على التزام البلدين بالعمل معًا لتحقيق الأهداف المشتركة وإقامة العلاقات على أسس الاحترام المتبادل والتفاهم، وتمثل زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه ـ إلى بيلاروس، علامة فارقة في العلاقات، معززةً الشراكات الاستراتيجية وفتحت آفاقًا جديدة للتعاون في مختلف القطاعات استكمالا للاتفاقيات والتفاهمات السابقة بين البلدين.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات