دبي في 12 سبتمبر / وام / وقع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مذكرة تفاهم لدعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير فرص وظيفية لهم في مختلف القطاعات الاستراتيجية في دبي، بدءًا بقطاع العقارات بالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

تم توقيع الاتفاقية خلال فعالية أقيمت بمقر مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية بدبي، وسلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي وكبار المسؤولين في كل من المجلسين ودائرة الأراضي والأملاك بدبي.

ووقّع مذكرة التفاهم عن الجانبين كل من سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي المدير العام لدائرة الموارد البشرية في دبي ونائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وسعادة غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، في حضور سعادة فريدة آل علي وكيل الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، باعتبارها الجهة المنوط بها إدارة عمليات برنامج "نافس".

وبموجب مذكرة التفاهم سيعمل مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية معاً على دعم المبادرات والبرامج التي تشجع المواطنين والشركات على الاستفادة من الفوائد التي يقدمونها للمواطنين، وكذلك تعزيز الفرص المتاحة للمواطنين ضمن القطاعات الاستراتيجية في القطاع الخاص، ابتداءً بقطاع العقارات بالتعاون مع دائرة الأراضي والمساحة بدبي والتوسع في القطاعات الأخرى تباعاً.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، إن التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وبرنامج "نافس" يهدف إلى تمكين توظيف المواطنين ومنحهم فرصاً مهنية، وتمكينهم من النجاح في القطاعات الاستراتيجية بالقطاع الخاص في دبي، مؤكداً ان المذكرة خطوة استراتيجية في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) .

ولفت إلى أن باكورة القطاعات التي ستبدأ بها الاتفاقية هو قطاع العقارات الخاص، ورفده بالكفاءات المواطنة ليكونوا جزءاً من ازدهار هذا القطاع واقتصاد دبي والإمارات ككل، وتصب هذه الشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ودائرة الأراضي والأملاك في دبي في هذا الاطار وتمكين مستقبل التوطين في قطاع العقارات الخاص في دبي .

من جانبه؛ أكد سعادة غنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أن مذكرة التفاهم تأتي بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص في دبي، مؤكداً حرص المجلس على تعزيز التعاون مع شركائه الاستراتيجيين من الجهات الحكومية، المحلية والاتحادية، وشركات القطاع الخاص، خاصة مع نجاح المجلس في تحقيق إنجازات كبيرة في دعم وزيادة نسب توطين القطاع الخاص في كافة إمارات الدولة.

وبين أن أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص تجاوزت 81 ألف مواطن، منهم قرابة 52 ألف مواطن انضموا إلى القطاع الخاص منذ إطلاق "نافس"، وأكثر من 28 ألف مواطن انضموا للعمل الخاص منذ بداية العام الحالي 2023، كما بلغ عدد الشركات التي وظفت مواطنين حتى الآن أكثر من 17 ألف شركة، وبلغت قيمة المدفوعات للأفراد المستفيدين منذ انطلاق نافس 2.9 مليار درهم، وفي أغسطس بلغ إجمالي المستفيدين من مدفوعات برامج الدعم المالي الشهري للمواطنين ما يزيد على 61 ألف مواطن.

وأوضح سعادته أن المذكرة تسهم في دعم كفاءة وتنافسية المواطنين في دبي للعمل في القطاع الخاص، عن طريق الاستفادة من مبادرات وبرامج المجلس بصورة فعالة، وتشجيع المواطنين على زيارة منصة "نافس" للتسجيل والترشيح في برامج التأهيل والتدريب.

وأكد سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي على أهميّة تمكين الكوادر الإماراتيّة الشابة في قطاعات العمل الاستراتيجية في إمارة دبي وفي مقدمتها قطاع العقارات الذي يحظى بأهميّة متنامية كونه يعدّ مرتكزاً رئيسياً ومحفّزاً لكافة القطاعات الاقتصاديّة الأخرى. تأتي مذكرة التفاهم هذه لتفتح آفاقا جديدة أمام المواطنين وتعزيز حضورهم في القطاع الخاص، انسجاماً مع أجندة دبي الاقتصاديّة D33 التي تهدف إلى دمج الآلاف من الجيل الإماراتي الصاعد في سوق العمل.

وشدد بن مجرن، على التزام الدائرة على توفير كافة أشكال الدعم بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتيّة، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وُصولاً لتهيئة البيئة المثالية أمام المواهب الإماراتيّة ورفع كفاءتها التنافسيّة وتمكينها في شتى المجالات.

اسلامه الحسين/ محمد جاب الله

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: فی القطاع الخاص مذکرة التفاهم ألف مواطن الخاص فی

إقرأ أيضاً:

حكومة غزة: 100 ألف طفل بالقطاع مهددون بالموت الجماعي خلال أيام

غزة – حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، السبت، من خطر موت جماعي يهدد أكثر من 100 ألف طفل في القطاع جراء نفاد الحليب والمكملات الغذائية في ظل استمرار سياسة التجويع التي ترتكبها إسرائيل والتي تتزامن مع حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من 21 شهرا.

وقال المكتب في بيان: “يُواجه أكثر من 100 ألف طفل أعمارهم أقل من عامين، بينهم 40 ألف رضيع أعمارهم أقل من عام واحد، خطر الموت الجماعي الوشيك خلال أيام قليلة، في ظل انعدام حليب الأطفال والمكملات الغذائية بشكل كامل، واستمرار إغلاق المعابر ومنع دخول أبسط المستلزمات الأساسية”.

وحذر من أن فلسطينيي غزة أمام “مقتلة جماعية مرتقبة ومتعمّدة ترتكب ببطء ضد الأطفال الرضّع الذين باتت أمهاتهم ترضعهم المياه بدلا من حليب الأطفال منذ أيام”.

وأوضح أن مستشفيات القطاع ومراكزه الصحية سجلت خلال الفترة الأخيرة “ارتفاعا يوميا بمئات حالات سوء التغذية الحاد والمهدد للحياة، دون أي قدرة على الاستجابة أو العلاج بسبب شبه الانهيار للقطاع الصحي وانعدام الموارد الطبية والغذائية”.

وطالب المكتب الحكومي بضرورة “إدخال حليب الأطفال والمكملات الغذائية فورا إلى قطاع غزة، وفتح المعابر بشكل فوري ودون أي شروط”.

كما دعا إلى حراك دولي عاجل لـ”وقف المقتلة الجماعية البطيئة” التي ترتكبها إسرائيل بغزة، وكسر الحصار “الإجرامي بالكامل”.

وعد استمرار حالة الصمت الدولي “تواطؤا صريحا في الإبادة الجماعية بحق أطفال غزة”، محملا إسرائيل والدول المنخرطة في هذه الحرب “المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الوشيكة”.

ورغم التحذيرات الدولية والأممية والفلسطينية من تداعيات المجاعة بغزة، تواصل إسرائيل إغلاق معابر القطاع بشكل كامل أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ 2 مارس/ آذار الماضي، في تصعيد لسياسة التجويع التي ترتكبها منذ بدء الحرب.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

وارتفعت حصيلة وفيات الجوع وسوء التغذية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 122 فلسطينيا، بينهم 83 طفلا، وفق آخر معطيات وزارة الصحة بغزة الجمعة.

يأتي ذلك في وقت يكافح فيه الفلسطينيون لتوفير الدقيق، حيث تستهدفهم إسرائيل عند نقاط توزيع المساعدات الأمريكية التي تقع في مناطق عسكرية إسرائيلية.

وبعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يُعرف بـ”مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية”، وهي جهة مدعومة إسرائيليًا وأمريكيًا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • نائب أمير حائل يستقبل مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بالمنطقة
  • مُحافظ جدة يستقبل مدير عام فرع وزارة “الموارد البشرية” بمنطقة مكة
  • بشروط.. تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص
  • تمكيناً للكفاءات الوطنية في مستشفيات القطاع الخاص.. بدء تطبيق قرار توطين مهن طب الأسنان بنسبة 45 %
  • أكد على دور القطاع الخاص..أبونيان: خطة خمسية لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع سوريا
  • البصرة.. الإعلان عن تجمع اقتصادي جديد لدعم القطاع الخاص
  • حكومة غزة: 100 ألف طفل بالقطاع مهددون بالموت الجماعي خلال أيام
  • الزراعة تُعلن توصيات ورشة تنمية المهارات الشخصية للعاملين بالقطاع الزراعي
  • قبلة حفلة كولدبلاي تطيح بمسؤولة الموارد البشرية في شركة أسترونومر الأميركية
  • حمص.. ورشة تدريبية حول توظيف الذكاء الاصطناعي بأعمال مجلس المدينة