مجلسا تنمية الموارد البشرية وتنافسية الكوادر الإماراتية يتعاونان لدعم توظيف المواطنين بالقطاع الخاص بدبي
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
دبي في 12 سبتمبر / وام / وقع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مذكرة تفاهم لدعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير فرص وظيفية لهم في مختلف القطاعات الاستراتيجية في دبي، بدءًا بقطاع العقارات بالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
تم توقيع الاتفاقية خلال فعالية أقيمت بمقر مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية بدبي، وسلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي وكبار المسؤولين في كل من المجلسين ودائرة الأراضي والأملاك بدبي.
ووقّع مذكرة التفاهم عن الجانبين كل من سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي المدير العام لدائرة الموارد البشرية في دبي ونائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وسعادة غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، في حضور سعادة فريدة آل علي وكيل الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، باعتبارها الجهة المنوط بها إدارة عمليات برنامج "نافس".
وبموجب مذكرة التفاهم سيعمل مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية معاً على دعم المبادرات والبرامج التي تشجع المواطنين والشركات على الاستفادة من الفوائد التي يقدمونها للمواطنين، وكذلك تعزيز الفرص المتاحة للمواطنين ضمن القطاعات الاستراتيجية في القطاع الخاص، ابتداءً بقطاع العقارات بالتعاون مع دائرة الأراضي والمساحة بدبي والتوسع في القطاعات الأخرى تباعاً.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، إن التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وبرنامج "نافس" يهدف إلى تمكين توظيف المواطنين ومنحهم فرصاً مهنية، وتمكينهم من النجاح في القطاعات الاستراتيجية بالقطاع الخاص في دبي، مؤكداً ان المذكرة خطوة استراتيجية في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) .
ولفت إلى أن باكورة القطاعات التي ستبدأ بها الاتفاقية هو قطاع العقارات الخاص، ورفده بالكفاءات المواطنة ليكونوا جزءاً من ازدهار هذا القطاع واقتصاد دبي والإمارات ككل، وتصب هذه الشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ودائرة الأراضي والأملاك في دبي في هذا الاطار وتمكين مستقبل التوطين في قطاع العقارات الخاص في دبي .
من جانبه؛ أكد سعادة غنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أن مذكرة التفاهم تأتي بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص في دبي، مؤكداً حرص المجلس على تعزيز التعاون مع شركائه الاستراتيجيين من الجهات الحكومية، المحلية والاتحادية، وشركات القطاع الخاص، خاصة مع نجاح المجلس في تحقيق إنجازات كبيرة في دعم وزيادة نسب توطين القطاع الخاص في كافة إمارات الدولة.
وبين أن أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص تجاوزت 81 ألف مواطن، منهم قرابة 52 ألف مواطن انضموا إلى القطاع الخاص منذ إطلاق "نافس"، وأكثر من 28 ألف مواطن انضموا للعمل الخاص منذ بداية العام الحالي 2023، كما بلغ عدد الشركات التي وظفت مواطنين حتى الآن أكثر من 17 ألف شركة، وبلغت قيمة المدفوعات للأفراد المستفيدين منذ انطلاق نافس 2.9 مليار درهم، وفي أغسطس بلغ إجمالي المستفيدين من مدفوعات برامج الدعم المالي الشهري للمواطنين ما يزيد على 61 ألف مواطن.
وأوضح سعادته أن المذكرة تسهم في دعم كفاءة وتنافسية المواطنين في دبي للعمل في القطاع الخاص، عن طريق الاستفادة من مبادرات وبرامج المجلس بصورة فعالة، وتشجيع المواطنين على زيارة منصة "نافس" للتسجيل والترشيح في برامج التأهيل والتدريب.
وأكد سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي على أهميّة تمكين الكوادر الإماراتيّة الشابة في قطاعات العمل الاستراتيجية في إمارة دبي وفي مقدمتها قطاع العقارات الذي يحظى بأهميّة متنامية كونه يعدّ مرتكزاً رئيسياً ومحفّزاً لكافة القطاعات الاقتصاديّة الأخرى. تأتي مذكرة التفاهم هذه لتفتح آفاقا جديدة أمام المواطنين وتعزيز حضورهم في القطاع الخاص، انسجاماً مع أجندة دبي الاقتصاديّة D33 التي تهدف إلى دمج الآلاف من الجيل الإماراتي الصاعد في سوق العمل.
وشدد بن مجرن، على التزام الدائرة على توفير كافة أشكال الدعم بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتيّة، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وُصولاً لتهيئة البيئة المثالية أمام المواهب الإماراتيّة ورفع كفاءتها التنافسيّة وتمكينها في شتى المجالات.
اسلامه الحسين/ محمد جاب اللهالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی القطاع الخاص مذکرة التفاهم ألف مواطن الخاص فی
إقرأ أيضاً:
توجيهات الرئيس بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.. نواب: خطوة لإعادة بناء الثقة وتعزيز دور القطاع الخاص
شهدت الساحة الاقتصادية ردود فعل واسعة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تحت عنوان «مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي»، والتي جاءت خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية. واعتبر قادة سياسيون وبرلمانيون أن هذه الحزمة تمثل تحولًا مهمًا نحو بناء علاقة أكثر توازنًا وثقة بين الدولة والممولين، وتعكس رؤية تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة النمو.
جبر: الحزمة الجديدة تعيد صياغة العلاقة بين الدولة والممولفي هذا السياق، أشاد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، بالتوجيهات الرئاسية، مؤكدًا أنها تعبر عن إرادة سياسية واضحة لبناء علاقة جديدة بين أطراف المنظومة الضريبية، قائمة على الثقة والمصداقية واليقين.
وقال جبر إن تأكيد الرئيس على تطوير المنظومة الضريبية يعكس رغبة في ترسيخ بيئة اقتصادية مستقرة، مشيرًا إلى أن تسهيل الإجراءات وتشجيع الالتزام يعدان ركيزة أساسية لتحفيز النشاط الاقتصادي وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.
وأضاف أن توجيهات الرئيس بشأن البناء على التحسن في المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الخاصة تؤكد إدراك الدولة الكامل لدور القطاع الخاص في دعم النمو. وشدد على أن الدولة باتت تفتح المجال أمام المستثمرين بثقة أكبر، وتمنح أدوات مرنة تساعدهم على التوسع.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الاستثمار في العنصر البشري، الذي ركز عليه الرئيس، يمثل خطوة محورية في تحسين جودة الأداء داخل الأجهزة المالية، بما يساهم في تعظيم الاستفادة من جهود التحول الاقتصادي.
دسوقي: رؤية دولة تستهدف حماية المستثمر ودعم الإنتاجمن جانبه، أكد النائب فتحي دسوقي، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق الحزمة الثانية يعكس رؤية دولة تستهدف دعم الاقتصاد عبر تعزيز الثقة مع المستثمرين وتوفير بيئة أعمال أكثر استقرارًا ومرونة.
وأوضح دسوقي أن توجيهات الرئيس تؤكد أن إصلاح المنظومة الضريبية لا يقتصر على تحسين إداري، بل يمثل عنصرًا أساسيًا لتحريك عجلة الإنتاج وتشجيع القطاع الخاص على التوسع.
وأشار إلى أن الدولة تتحرك بقوة للانتقال إلى منظومة ضريبية حديثة تعتمد على التكنولوجيا وتقليل التعامل الورقي، الأمر الذي يحدّ من التضارب في التقديرات، ويزيد من معدلات الامتثال الطوعي.
وقال إن الحزمة الجديدة تأتي في توقيت مهم، خصوصًا في ظل سعي الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أن الرئيس كان واضحًا في التأكيد على بناء شراكة حقيقية مع المستثمرين بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية.
وشدد دسوقي على أن التسهيلات الجديدة ستنعكس مباشرة على جذب رؤوس الأموال، وتطوير المشروعات، وخلق فرص عمل، مؤكدًا دعم مجلس الشيوخ للتشريعات المرتبطة بهذا التوجه.
سليم: الحزمة الثانية استجابة لمطالب مجتمع الأعمالوفي السياق ذاته، أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل استجابة واضحة لمطالب مجتمع الأعمال، وتؤكد حرص الدولة على توفير بيئة اقتصادية أكثر مرونة وعدالة.
وقالت سليم إن الحزمة الجديدة تضع لأول مرة إطارًا يقوم على “التحفيز قبل الرقابة”، وهو ما يعزز ثقة الممولين في المنظومة، ويدفع نحو زيادة الامتثال الطوعي عبر تقديم تيسيرات ومزايا للممولين الملتزمين.
وأشادت عضو مجلس النواب بنتائج الحزمة الأولى، التي دفعت الممولين لإغلاق ملفات ضريبية متراكمة، وأدخلت تريليون جنيه حجم أعمال جديدة في الاقتصاد، معتبرة أن ذلك يعكس حجم الثقة التي بدأت تعود بين الدولة والقطاع الخاص.
وثمنت سليم التسهيلات المرتبطة بالضريبة العقارية، وعلى رأسها رفع حد الإعفاء وتبسيط الإقرارات وتحديد سقف لمقابل التأخير، مؤكدة أنها إصلاحات جوهرية تخفف الأعباء عن المواطنين وتعزز العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج