تعرف على الدوائر المُلغاة بحكم الإدارية العليا ومواعيد انتخابات مجلس النواب بها
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها تدرس أحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن إلغاء الانتخابات في 30 دائرة انتخابية بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.
وفي هذا التقرير نوضح الـ 30 دائرة المُلغاة بأحكام القضاء
الوادى الجديد
الدائرة الأولى قسم الخارجة
الدائرة الثانية مركز الداخلة والفرافرة
أسوان
الدائرة الأولى قسم اول أسوان
الدائرة الثالثة مركز النوبة
الدائرة الرابعة مركز ادفو
الأقصر
الدائرة الأولى قسم الاقصر
الدائرة الثانية مركز القرنة
الدائرة الثالثة مركز إسنا
الإسكندرية
الدائرة الأولى قسم أول المنتزة
المنيا
الدائرة الأولى قسم أول المنيا
الدائرة الثالثة مركز مغاغة
الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص
الدائرة الخامسة مركز ملوى
الدائرة السادسة مركز دير مواس
الجيزة
الدائرة الأولى قسم الجيزة
الدائرة الثالثة مركز البدرشين
الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور
الدائرة السابعة قسم العمرانية
الدائرة التاسعة قسم الأهرام
الدائرة العاشرة قسم أكتوبر
الدائرة الثانية عشر مركز منشية القناطر
البحيرة
الدائرة الرابعة مركز المحمودية
الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى
الدائرة السادسة مركز الدلنجات
الدائرة التاسعة مركز كوم حمادة
سوهاج
الدائرة السابعة مركز البلينا
أسيوط
الدائرة الأولى قسم اول اسيوط
الدائرة الثانية مركز القوصية
الدائرة الرابعة مركز ابو تيج
الفيوم
الدائرة الثالثة مركز سنورس
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات لاجراء التصويت فى هذه الدوائر يومي 8 و9 ديسمبر بالخارج ويومي 10 و11 ديسمبر بالداخل وفى حالة وجود اعادة يكون التصويت فى الخارج يومى 31 ديسمبر و1 يناير وفى الداخل يومي 3 و4 يناير.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب انتخابات رشاوى انتخابية مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 المحكمة الإدارية العليا الوادى الجديد أسوان الإسكندرية المنيا الجيزة البحيرة سوهاج أسيوط الفيوم انتخابات مجلس النواب الرابعة مرکز الثالثة مرکز الأولى قسم
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع بالرقابة الإدارية لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية
عُقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية بشارع الجمهورية في العاصمة طرابلس اجتماع سيادي رفيع المستوى خُصص لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين، وذلك في ضوء التشريعات الوطنية النافذة والتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة.
وضم الاجتماع رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه”، ووزاء من حكومة الوحدة منهم، وزير الداخلية “عماد الطرابلسي”، ووزير العمل والتأهيل “علي العابد الرضا”، وممثلين عن رئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بحكومة الوحدة “يوسف مراد”.
وناقش الاجتماع تداعيات الهجرة غير الشرعية وآثارها المحتملة على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وما تفرضه من ضغوط متزايدة على الخدمات العامة والموارد والبنية التحتية، وما قد يترتب عليها من تحديات تمس مستقبل الأجيال القادمة، مؤكدين على أهمية التعامل مع هذا الملف وفقا للتشريعات الوطنية النافذة وبما ينسجم مع المصالح العليا للدولة الليبية.وفي هذا السياق، ناقش المشاركون التشريعات الوطنية ذات العلاقة بملف الهجرة والأجانب، مؤكدين على أهمية تطويرها وتحديثها بما يتلاءم مع المتغيرات الراهنة، ويعزز قدرة الدولة على حماية أمنها القومي وسيادتها الوطنية والمحافظة على تركيبتها السكانية، بما يكفل صون المصلحة الوطنية العليا.
وشدّد الحاضرون على رفض أي ترتيبات أو إجراءات من شأنها فرض واقع ديموغرافي جديد داخل البلاد أو المساس بالهوية الوطنية والتركيبة السكانية للمجتمع الليبي، مؤكدين أن معالجة قضايا الهجرة واللجوء يجب أن تتم بما يحفظ سيادة الدولة الليبية ويصون مصالحها العليا، مع الالتزام بالمبادئ الإنسانية والقواعد الدولية ذات الصلة، وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية النافذة ومتطلبات الأمن والاستقرار.
كما شدد المجتمعون على أن ليبيا لا تزال تمر بمرحلة استثنائية تتطلب حشد الإمكانات الوطنية لاستكمال مسارات بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي يستوجب عدم تحميلها أعباء إضافية قد تعيق جهود إعادة البناء أو تفرض ضغوطا متزايدة على الموارد العامة والبنية التحتية، أو تؤثر على الأمن القومي والأمن المجتمعي والصحي والغذائي والاقتصادي للدولة.
وأكد المشاركون أن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية تتطلب تعاونا دوليا حقيقيا يقوم على تقاسم المسؤوليات ومعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة في دول المنشأ، بما يراعي خصوصية الدولة الليبية وظروفها الراهنة، ويحفظ حقها السيادي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وهويتها الوطنية.
وفي السياق أكّد الجميع بأن كافة الإجراءات والتدابير المتخذة في إطار معالجة ملف الهجرة غير الشرعية يجب أن تتم وفق أحكام التشريعات الوطنية النافذة، وبما يتوافق مع القواعد والمعايير الإنسانية ذات الصلة، مع احترام الكرامة الإنسانية وضمان عدم التعرض للمهاجرين غير الشرعيين لأي أذى أو معاملة مخالفة للقانون، وبما يحقق التوازن بين مقتضيات الأمن القومي وسيادة الدولة والالتزامات القانونية والإنسانية ذات العلاقة.
واطّلع الحاضرون على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لمتابعة ملف الأجانب خلال العامين الماضيين، والتي تمثلت في تشكيل لجنة مركزية مختصة بمتابعة أوضاع الأجانب، إلى جانب تفعيل لجان فرعية بفروع الهيئة بمختلف المناطق، بهدف حصر البيانات وجمع المعلومات ورصد المؤشرات ذات الصلة، وتقييم الوضع القائم وفق الأطر القانونية والتنظيمية النافذة. وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أن المحافظة على الهوية الوطنية وصون التركيبة السكانية وحماية السيادة الوطنية تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، مشددين على أهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمواجهة الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو